رجال الدين الشيعة والسنة في البحرين يتحدون ضد الثقافة

يواجه الانفتاح الاجتماعي وأجواء الحريات العامة الذي عرفت به البحرين منذ عقود طويلة، تحديات ومخاطر حقيقية، مع تسيد الجماعات الإسلامية السنية والشيعية للمشهد السياسي في البلاد.

فبعد الهجوم المتواصل على الفعاليات الفنية ومظاهر التمدين المختلفة، والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والفصل بين الطلبة والطالبات في جامعة البحرين وتطبيق "قانون الحشمة"، عاد رجال الدين الشيعة والسنة للهجوم على فعالية ثقافية شهدتها البحرين في الآونة الأخيرة وعقدت في إطار مهرجان"ربيع الثقافة".

توافق شيعي سني

وفي خطوة تدعم التشدد الديني في البلاد والتضييق على الحريات، وافقت الكتل الرئيسية في البرلمان، بشقيها الشيعي والسني، على تشكيل لجنة تحقيق لبحث ما قيل إنه تجاوزات صدرت في تلك الفعالية. كما شن رجال الدين حملة شعواء ضد الفعالية ووزارة الإعلام، الجهة المنظمة. وقال خطيب جامع الإمام الصادق في الدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم إن الشعب يرفض الطبقية الفاحشة وانحدار الأخلاق وهي من المشكلات المضرة بوضع الوطن ومواطنيه. واعتبر قاسم، وهو أبرز شخصية شيعية في البحرين والأب الروحي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في خطبة الجمعة الماضية أن ربيع الثقافة lsquo;"دعوة صريحة للغواية باسم الحب على المسرح المكشوف، في تحد ساخر لدين هذا البلد وحرماته وقيمه وأحكامه وطبيعته وذوقه وحيائه وطهره وعفافهrsquo;rsquo;.

واستغرب قاسم رد من أسماه lsquo;rsquo;فقيه المسرحrsquo;rsquo; حسب تعبيره عند سؤاله عن مباشرة الأجنبي للأجنبية بأن ذلك ليس زنا، وأن الزنا ما كان مباشرة عن غير حب، أما المباشرة عن حب فليس بزنا، مستهجناً بالقول lsquo;rsquo;هذه فتوى مسرح البحرين، الذي رعته وزارة الإعلام لنساء البحرين ورجالها، لشبابها وشاباتها، هذه هي التربية الإسلامية الأمينة، هذه هي المواجهة الحضارية للغزو الثقافي الكافر، وهذا ما نسمعه في بحرين الإسلامrsquo;rsquo;.
من جهته، قال الخطيب السني في جامع أبي بكر الصديق الشيخ علي مطر lsquo;rsquo;علينا بمحاربة أماكن الفساد والرذيلة، الاستغلال السيئ للمرأة، وتجسيدها كما في الإعلانات وبعض المجلات، وما حصل في ربيع الثقافة من عرض مسرحية فيها لقطات تثير الغرائز، وتشجع على ارتكاب الفاحشةrsquo;rsquo;.
وأضاف مطر "ها هي نماذج من الصور التي تثبت ذلك، وهذا من نشر الفاحشة، ودعوة الناس والشباب والشابات إلى الفعل المشين، بما يتعارض مع ديننا وقيمنا وعاداتنا بل يتعارض مع القوانين والدستور، الذي كفل حق المرأة والأسرة وحماية الشبابrsquo;rsquo;. وطالب مطر بإقالة lsquo;rsquo;المسؤول عن نشر وعرض الفضائح".

هجوم في البرلمان

وكان النائب عن الإخوان المسلمين محمد خالد قد هاجم المهرجان، وقال lsquo;rsquo;هذا ربيـع السخافة وليس ربيع الثقافة، وان الثقافة بعيدة كل البعد عما يحدث في هذا المهرجانrsquo;rsquo; ودعا خالد وزير الإعلام إلى فتح تحقيق عاجل ومنصف على أن لا تتكرر في المرات القادمـة وأضاف (..وسنحاسبـه - أي الوزير- والقائمين على المهرجـان بعـد التأكد مما حدث تماما).
ومن جانبه دعا النائب السلفي عن كتلة الأصالة إبراهيم بو صندل قبيل عقد جلسة الثلثاء الماضي 13 مارس/ آذار إلى طـــرح هذا الموضـــوع تحت قبـــة البرلمان حيث تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية يـــوم انعقاد الجلسة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع وزارة الإعلام بشأــــن العـــروض والرقصــــات التي عرضت في المهرجان الذي نظمتـــه الــوزارة مؤخرا تحت اســـم lsquo;rsquo;ربيع الثقافةrsquo;rsquo;.
وجاء في بيان lsquo;rsquo;الأصالةrsquo;rsquo; lsquo;rsquo;لقد تضمنت بعض الفعاليات رقصات إباحية خليعة منافية للدين والأخلاق والعادات، كما أن النص الشعري الذي صاحب الرقصات فيه مصادمة صريحة للثوابت التي نصت عليها شريعة الإسلام، والمعلومة من الدين بالضرورةrsquo;rsquo;.
وقال بوصندل إن الدستور في المادة الأولى الفقرة (أ) نص على أن مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة. كما نص في المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وهذه النصــــوص تفيد بأن ما يجــــري على أرض المملكة يجب أن يتوافق مع القيم الدينية، والعـــادات العربية، ولا يجوز تنظيم أي فعاليات تصادم في مضمـــونهـــا أو شكلها الدين الإسلامي أو العادات الأخلاقية العريقة التي عرف بها شعب البحرين العربي المسلم.
وأشــــار بوصندل إلى أن مهرجان ربيع الثقافة قــــد تضمن ممارسات لا أخلاقية تتصـــادم مع الـــــدين، لاسيما الرقصــــات التي تضمنتها فعالية (مجنـــون ليلى) من ضمـــن فعاليـــات أخـــرى، والتي أثارت سخط عدد كبير من المواطنين، وتلقى النواب على إثرها مكالمـــات تطالبهــــم بالتصدى لهذا الانحراف ومحاسبة المنظمين له، واتخاذ الإجـــراءات الضرورية لضمـــان عــدم تكــــراره.
وأن كتلة الأصالة سعت من هذا المنطلق إلى تبني هذه القضية والسعي للتنسيق مع بقية الكتل النيابية لاستخدام جميع الوسائل القانونية للتصدي لهذه الفعاليات المخالفة لدين الله عز وجل، ولعادات وقيم هذا الشعب العربي المسلم).
وبعد انتهاء الجلسة أقر المجلس النيابي تشكيل لجنة تحقيق صوت لها 29 نائباً في حين امتنع 5 نواب، وستة آخرون كانوا في لائحة الغياب عن الجلسة، على أن تسمى هذه اللجنة في الجلسة القادمة.