ضجة حول شريط لا يكشف جديداً: لغز قتل الأسرى المصريين

"كديش" سبقت "شكيد" ... الهدف الإبادة وليس الانتصار وهيئات مصرية تعدّ لمقاضاة إسرائيل ...

القاهرة - أحمد رحيم

أثار الفيلم الوثائقي "روح شكيد" حالة من التساؤلات في الأوساط الرسمية والسياسية والإعلامية والشعبية في مصر. ويستعرض الفيلم اعترافات ضابط في وحدة "شكيد" مفادها قتلها 250 جندياً من وحدة "كوماندوز" مصرية في مدينة العريش، ويعرض مقاطع من إطلاق النار عليهم وهم عزل، خلال حرب حزيران (يونيو) في العام 1967.

ويعود تاريخ إنشاء وحدة "شكيد" إلى العام 1954 وكلفت بتأمين قطاع غزة مع مصر حتى وادي "عربة"، وقادها وزير البنى التحتية الإسرائيلي الحالي بنيامين بن أليعازر الذي تباهى مراراً بعلاقاته الطيبة مع المسؤولين المصريين من العام 1966 إلى العام 1972.

وثارت ضجة في مصر بعد بث الفيلم الذي أعده وأخرجه دان اديلست للقناة الأولى (رسمية) في التلفزيون الإسرائيلي، وفُتحت ملفات كانت طويت قبل سنوات، واستنفرت الدوائر الرسمية في محاولة لاحتواء الموقف بعد أن ووجهت بانتقادات حادة من صحف معارضة ومستقلة، كما سعت الدوائر الإسرائيلية أيضاً إلى احتواء الموقف بعد توتر العلاقات مع مصر، إذ ألغيت زيارة كانت مقررة لبن أليعازر إلى القاهرة، كما أُلغي اجتماع بين رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان ورئيس الهيئة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد، فضلاً عن رسالة وصفت بـ "شديدة اللهجة" وجهها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني يطالب فيها بمحاكمة قتلة الأسرى المصريين. وتصدرت متابعات قضية "قتل الأسرى" وسائل الإعلام، كما شغلتها في العام 1996 عندما قرر العميد احتياط آريه بيرو ان يعترف بقتل عشرات الأسرى المصريين في عملية "كديش" التي نفذتها القوات الإسرائيلية في تشرين الأول (اكتوبر) 1956 في شبه جزيرة سيناء أثناء العدوان الثلاثي.

ويقول رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى المصري محمد بسيوني الذي كان يشغل منصب سفير مصر في إسرائيل في العام 1996: "عندما اعترف بيرو بقتل الأسرى المصريين، شكّل اسحاق رابين لجنة تحقيق ترأسها رئيس بلدية تل أبيب في ذلك الحين غير أنها لم تتوصل إلى نتائج محددة بسبب وفاة بيرو في المستشفى متأثراً بإصابته بالسرطان"، وبذلك أغلق ملف يشبه إلى حد كبير القضية المثارة على الساحة في مصر الآن.

ويوضح بسيوني "اننا أمام ادعاءات إسرائيلية بأن من قتلوا لم يكونوا أسرى وأن فيلم "روح شكيد" لم يرد فيه ما يثبت عكس ذلك"، ويطالب "بتجميع الوثائق التي يعد هذا الشريط إحداها من أجل الوصول إلى أدلة متكاملة نستطيع من خلالها تحميل إسرائيل مسؤولية جرائمها". ويرى الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم أن إثبات كون هؤلاء الجنود أسرى أمر ممكن، ويقول: "يجب وضع الأمور في نصابها، فتلك الواقعة حدثت خلال حرب 1967 التي اتسمت بانسحاب عشوائي للجيش المصري من سيناء وحقيقة الأمر أن القتال انتهى في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب ووصلت القوات الإسرائيلية إلى شرقي القناة وتشتت القوات المصرية وبالتالي كل من كان داخل سيناء بعد ذلك الوقت يفترض أن يكون أسيراً". ويضيف مظلوم الذي خدم أثناء الحرب في كتيبة رادار سيناء في منطقة "المليسة" في وسط الطريق إلى شرقي القناة: "عندما بدأنا في الانسحاب كان الإسرائيليون يطلقون النار على جانبي طرق الإسفلت في شكل عشوائي ويسممون آبار المياه ويرصدونها لقتل الجنود العطشى الذين يقصدونها ويعدمون كل من يجدونه في طريقهم من الجنود المصريين فقد كان هدفهم إبادة الجيش المصري وليس الانتصار عليه".

ويشير إلى أن "ما حدث مع وحدة الكوماندوس المصرية التي دار شريط "روح شكيد" حولها تكرر مع آلاف الجنود المصريين، إذ كانت الطائرات الإسرائيلية تطارد الجنود المنسحبين من دون سلاح وتقتلهم". ولكلام اللواء جمال مظلوم في هذا الإطار دلالة مهمة إذا ما قورن باعتراف مقدم الاحتياط ياريف غروشتي في "روح شكيد" بأنه "يجب أن تقول إلى أي مدى كان ذلك أمراً مبالغاً فيه، فقد كانت هناك قوات لا تمثل خطراً علينا وهاجمناها من الجو". ولا يرى مظلوم في الفيلم جديداً، إذ عاشه في الواقع ويؤكد أن "الجنود العائدين من ساحة القتال والأسرى المستردين يستجوبون في وزارة الدفاع التي تزخر سجلاتها بشهاداتهم الموثقة كذلك وزارة الخارجية تعلم الكثير عن جرائم إسرائيل في سيناء ولو أرادت الحكومة تحريك الملف لاستطاعت ذلك". وينتقد مظلوم اتجاهاً في بعض الصحف يروّج المقولة التالية: "الجندي المصري لا يستسلم ولا يترك سلاحه وأن الجيش ظل يحارب"، ويقول: "من قتلوا كانوا أناساً لا حول لهم ولا قوة، ماذا يفعلون في ظل فوضى سيطرت على الموقف في تلك الأيام".

ويتفق الباحث في الشؤون الإسرائيلية كارم يحيى مع اللواء مظلوم في أننا "لم نكن في حاجة إلى فيلم وثائقي لإعادة اكتشاف المجازر فهناك اعترافات موثقة وعدد من المؤرخين الجدد تحدثوا عن هذا الخط "الأصيل" في العقيدة والحركة الصهيونية وممارستها ضد الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين والعرب".

ويستغرب يحيى الذي كانت له تجربة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية "عدم إثارة المفاوض العربي هذه القضية الحساسة في مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي بدءاً من اتفاق الهدنة في العام 1949 مروراً باتفاقات السلام المصرية والأردنية"، ويقول: "يجب أن نتأكد أننا أمام حركة صهيونية تبيح دماء "الأغيار" أو "الغوييم""، مذكراً بمقولة آرييل شارون عام 1982 بعد مجزرة صبرا وشاتيلا "غوييم قتلوا غوييم": ويشكك كارم يحيى في صحة الشريط الذي تسلمته وزارة الخارجية المصرية من إسرائيل، ويقول: "على حد علمي الفيلم الذي سُلم إلى مصر يتضارب في مضمونه مع الفيلم الذي أذيع في التلفزيون الإسرائيلي، إذ عمدت إسرائيل إلى التعتيم الإعلامي على مضمون الاعترافات الواردة في الشريط بعد ما أحدثه من ردود فعل".

"روح شكيد" و "صفقة شاليط" و "حرب لبنان" ملفات تتداخل، وعنوانها الأسرى، وإن كان المؤرخ الإسرائيلي أوري ميلشتاين تعرض في كتاب أصدره في العام 1994 إلى تلك الواقعة وكذلك النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة في عام 2001 كما أوردت "الحياة" تلك المعلومة في عددها الصادر بتاريخ 3 آذار (مارس) 2001 فما الذي حدا بالتلفزيون الإسرائيلي إلى اذاعة فيلم وثائقي يفترض أن يثير توتراً ما دام لا يحمل جديداً؟

لغزٌ اختلف المراقبون في تفسيره، وإن اتفقوا في عدم الجزم بصحة وجهات نظرهم. ويرى السفير محمد بسيوني أن الفيلم عُرض في محاولة للتأثير على انتخاب رئيس حزب العمل الإسرائيلي في أيار (مايو) المقبل المقرر أن يخوضها بن إليعازر فضلاً عن تصفية الحسابات بين القادة العسكريين في أعقاب حرب لبنان وإيجاد مشكلة جديدة لحكومة أولمرت يسعى أليها اليمين تضاف إلى مشاكله بعد أسر جلعاد شاليط وحرب لبنان.

ولم يستبعد بسيوني أن يكون الهدف من بث الفيلم في هذا الوقت "التأثير على دور مصر فلسطينياً في هذه المرحلة الحساسة التي تعقب اتفاق مكة وتسبق قمة الرياض من خلال إثارة الرأي العام في مصر واستغلال المعارضة لهذا الحدث من أجل الضغط كي تتوقف مصر عن دورها في الساحة الفلسطينية وتتعثر صفقة شاليط، وبالتالي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقبات".

أما الأمين العام لـ "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبو سعدة فيطرح تفسيراً مغايراً، ويعتقد أن "القادة الإسرائيليين اختاروا عرض فيلم وثائقي عن قتل أسرى مصريين بهذه الطريقة الوحشية كي يرفعوا من الروح المعنوية للإسرائيليين بعد الهزيمة التي مني بها جيشهم الصيف الماضي في لبنان، فلم يجدوا أفضل مما يعتبرونه نصراً على مصر ليذكروا به شعبهم".

أما رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية السفير عبدالرؤوف الريدي فيؤكد أنه لا تعنيه الأسباب، وأن ما يشغله هو ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. ويقول الريدي: "شكّل المجلس لجنة خاصة لبحث موضوع المذبحة الإسرائيلية ضد الجنود المصريين"، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها القاضي في "محكمة العدل الدولية" نبيل العربي والقاضي في "محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا" السابقة فؤاد عبدالمنعم. ويوضح أن "اللجنة انتهت إلى حق مصر الأصيل في المطالبة بحقوقها إزاء هذه الجريمة". ويقول عضو فريق الدفاع المصري في قضية التحكيم بين مصر وإسرائيل لاسترداد طابا صلاح عامر: "إن الاعترافات التي يحويها الفيلم تعد دليلاً ضد إسرائيل إضافة إلى شهادات جنود مصريين بقوا على قيد الحياة وعسكريين إسرائيليين أيضاً وعلى الدولة تجميع هذه الأدلة كي تصلح مسوغاً للإدانة". ويشير عامر إلى "أن ذلك الشريط في المفهوم القانوني يجعل الظروف أكثر مناسبة إذ يكشف جديداً في شأن جرائم إسرائيل خلال حرب حزيران". ويضيف: "المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل دخول نظامها الأساس حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2002 كما أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب موافقة الطرفين". وأوضح أن "تلك القضية يمكن أن تتابع جنائياً في المحاكم المحلية في مصر أو في أية دولة تأخذ بنظام الاختصاص العالمي وفقاً لاتفاقات جنيف أو عبر محكمة خاصة على غرار محكمة يوغوسلافيا".

ولا ينتظر عامر من وراء تلك الملاحقات الكثير فهو يستبعد أن يسجن قائد عسكري إسرائيلي بسبب جرائمه ضد العرب، ولكنه يأمل في إصدار أحكام قضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية تمنع على الأقل أن تطأ أقدامهم أرض مصر. ويضيف: "إن اتفاقية السلام مع إسرائيل وضعت آليات لحل الخلافات التي قد تطرأ بين الدولتين ويجب استغلال ذلك لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين". ويؤكد أن "ما يطويه اتفاق السلام هو عمليات القتال الشرعية أما جرائم الحرب التي تتم بمخالفة القوانين الدولية فلا يسقطها اتفاق السلام كما لا تسقط بالتقادم". غير أن عائلات مصرية حاولت في السابق ملاحقة قادة إسرائيليين قضائياً أمام المحاكم المحلية فقضت هذه المحاكم بعدم الاختصاص. وفي هذا الصدد يقول حافظ أبو سعدة: "إن القضايا السابقة لم تكن إجراءاتها صحيحة فتلك الجرائم لها شق جنائي تحركه النيابة العامة عبر توثيقها في تحقيق يستند إلى قرائن من بينها الفيلم الوثائقي الإسرائيلي والمقابر الجماعية المحدد مكانها في سيناء وشهادات الجنود الموثقة في سجلات الدولة ومن ثم يرفع الأمر أمام القضاء المحلي أو يتم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة إسرائيل فإذا أجهضها "الفيتو" يمكن التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام". ويرى أبو سعدة أن "الأمر يتوقف على توافر الإرادة السياسية فالمجتمع المدني لا يمتلك الوسائل لكشف المقابر الجماعية ولا يطلع على شهادات الجنود الموثقة في وزارة الدفاع ولا يعلم ما تمتلكه وزارة الخارجية من معلومات في هذا الصدد".

ويطالب أبو سعدة بالتعامل مع تلك القضية من منطلق إنساني وليس سياسياً غير أنه يشدد في الوقت نفسه على أن "لا يجوز أن تكون العملية السياسية على حساب حقوق المصريين، كما أن المطالبات بطرد السفير وإلغاء اتفاق السلام لن تجدي نفعاً بل يجب استخدام كامب ديفيد لمعاقبة القتلة حتى نصل - على الأقل - إلى يوم نرى فيه بن اليعازر يمتنع عن زيارة مصر".

عسكريون إسرائيليون تلاحقهم جرائمهم

الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب من قادة الجيش الإسرائيلي ليست أمراً سهلاً غير أنها ليست مستحيلة، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية سابقتين مهمتين في هذا الصدد ما يعطي أملاً في إمكانية الاستمرار في هذا النهج وإن حقق الحد الأدنى من العقاب الرادع.

ففي أيار (مايو) 2006 قررت قيادة الجيش الإسرائيلي أن لا يتوجه القائد العسكري لقطاع غزة العميد أفيف كوخافي إلى بريطانيا للدراسة وفضلت أن يدرس في الولايات المتحدة الأميركية، وتشاور المدعي العسكري الإسرائيلي العام في حينه أفيحاي مندلبليت مع الجهات الأمنية ووزارة الخارجية وأوصى بألا يتوجه كوخافي إلى بريطانيا خشية اعتقاله بسبب دعوى قضائية ضده أمام محكمة بريطانية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في القطاع، ما أثار غضباً شديداً بين ضباط الجيش.

ويلاحق "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" ضباط الجيش الإسرائيلي عبر دعاوي يحركها ضدهم في محاكم أوروبية وخصوصاً في بريطانيا، وكوخافي بصفته قائداً عسكرياً لقطاع غزة قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في الصيف قبل الماضي يُتهم بأنه مسؤول عن قتل مئات الفلسطينيين وهدم منازلهم.

واقعة أخرى كان مسرحها مطار هيثرو في لندن في 11 أيلول (سبتمبر) 2005، حين امتنع الجنرال الإسرائيلي المتقاعد دورون ألموغ عن مغادرة طائرته وظل قابعاً داخلها بسبب مذكرة توقيف أصدرها ضده في 10 أيلول (سبتمبر) رئيس هيئة لندن القضائية بمقتضى قانون اتفاقيات جنيف للعام 1957، للاشتباه بتورطه في تدمير 59 منزلاً فلسطينياً في مخيم اللاجئين في رفح، في 10 كانون الثاني (يناير)2002.

وألموغ، الذي أشرف على عمل لجنة تحقيق إسرائيلية أصدرت تقريراً حمل اسمه حول فشل الجيش الإسرائيلي الذي أدى إلى أسر "حزب الله" اللبناني الجنديين الإسرائيليين على الحدود الشمالية في 12 تموز (يوليو) الماضي، ترأس ما بين كانون الأول (ديسمبر)2002 وتموز 2003 القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي التي كان قطاع غزة تحت سيطرتها.

وفي مطار هيثرو امتنع عن النزول من الطائرة بعد أن تم إبلاغه بإمكان اعتقاله على خلفية الاتهامات الموجهة إليه ولم تقم شرطة لندن بمداهمة الطائرة لتنفيذ قرار التوقيف وسمحت له بمغادرة المملكة المتحدة عائداً إلى إسرائيل في الطائرة نفسها التي أقلته إلى لندن.

وبريطانيا كانت تقوم بواجباتها بمقتضى قانون اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1957، الذي ينطبق على "أي شخص، أياً كانت جنسيته، يرتكب، سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها، خرقاً جسيماً لأي من الاتفاقيات المقررة أو للبروتوكول الأول، أو يساعد على ارتكاب مثل هذا الخرق، أو يحرض على ارتكابه أو يدبر ارتكابه من قبل شخص آخر".

والمملكة المتحدة "ملزمة بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمها، أياً كانت جنسيتهم" (المادة 146)، وما لم تفعل ذلك، يتعين عليها تسليم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم.

ويمتنع كذلك رئيسا الأركان في الجيش الإسرائيلي السابقين دان حالوتس وموشيه يعلون من التوجه إلى بريطانيا خشية اعتقالهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.