التباعد مستمر في لبنان والسنيورة مع 60 اجتماعاً بين بري والحريري

الثلاثاء 20 مارس 2007

بيروت

استمر التعثر سيد الموقف في الساحة السياسية اللبنانية بانتظار الجولة السادسة للحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، والذي يأمل كثيرون أن ينتهي إلى تفاهم نهائي قبل موعد القمة العربية في الرياض، ويكون بعناوينه العريضة بداية حلحلة للأزمة السياسية، خصوصا وأن التقدم الموعود لم يحصل ولا يزال التباعد قائماً بين الموالاة والمعارضة. وبينما شدد رئيس الحكومة على استمرار هذا الحوار ولو 60 اجتماعا، أبدى رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص تخوفا من التصعيد على خط الأزمة، وجدد طرح مشروعه للحل، والذي أولويته اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة.

وكان لافتاً قول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس إن الحوارات بين بري والحريري مهمة كثيراً، لأنها تؤكد أن لا طريقة أخرى سوى الحوار، ولو اقتضى الأمر عقد 60 اجتماعاً لا ستة فقط. وقال أمام وفد كبير من تجمع أصحاب المؤسسات في الوسط التجاري والعاملين فيها ldquo;وجدنا أنفسنا وبفعل من لم يقدر أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية والامتناع عن جر البلاد إلى المواجهات الداخلية، وجدنا أنفسنا نسير بشكل مستمر إلى ما أراد العدو ldquo;الإسرائيليrdquo; أن يدفعنا إليهrdquo;. وأضاف ldquo;بدلا من أن تكون المقاومة عيونها على الجنوب وعلى تحرير ما تبقى من الأرض التي ما زالت محتلة نجد أن المقاومة موجودة الآن في شوارع بيروت وأزقتهاrdquo;. وانشغلت الأوساط السياسية بخطوة نواب الأكثرية في التداعي للاجتماع في مجلس النواب في اليوم الأول لافتتاح الدورة العادية لمجلس النواب التي حددها الدستور في أول ثلاثاء يلي 15 من مارس/ آذار، وتنتهي في 31 مايو/ أيار، كحركة رمزية للتأكيد على استعمال حقهم في الحضور وفي أهمية عقد الجلسات النيابية، وكي لا يعطوا ذريعة لرئيس الجمهورية العماد إميل لحود في حل المجلس إذا لم يعقد طوال عقد عادي، ولا يهدفون إلى إطلاق النار على الحوار، أو إحراج رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يطالبون بالحضور لافتتاح الجلسات وعقد جلسة، وإن كان بعضهم يتهم بري بتعطيل المؤسسة البرلمانية الأم وخطف المجلس.

ورأى تكتل التغيير والإصلاح المعارض في مجلس النواب في اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون أن صيغة التزامن والتوازي ما بين حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وقانون انتخاب جديد في رزمة حل واحدة تعيد التوازن وتحقق المشاركة في السلطة، وتخرج لبنان من الأزمة السياسية الحالية.

واتهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ldquo;قوى 8 آذارrdquo; بامتهان الازدواجية في الأداء والخطاب والعمل السياسي، فهي من جهة تطعن بشرعية الحكومة ودستوريتها وتعتبرها فاقدة للشرعية، وتعطل بهذا الادعاء كل الحياة السياسية والدستورية، ومن جهة أخرى ترسل بعض وزرائها المستقيلين لتأدية مهمات محددة بحجة أن استقالاتهم غير مقبولة، أو يرسلون المراسيل ويتصلون بوزراء آخرين لتسهيل إنشاء مؤسسات تابعة لهم.

إلى ذلك، عقدت لجنة المتابعة لقوى المعارضة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها أمس، وقالت إن الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب الحريري قطع شوطا كبيرا وتوصل إلى تفاهم حول النقاط الأساسية.

وأكدت المعارضة أنها لن تتخلى في أي حل للأزمة السياسية الحالية عن ثابتين أساسيين، وهما الثلث المشارك في الحكومة، وإدخال تعديلات على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي.

على صعيد متصل، رأى رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص أن الأزمة السياسية الراهنة مرشحة لمزيد من التعقيد مع ldquo;استنكافrdquo; بري عن دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد مع بداية الدورة العادية للبرلمان دستورياً، الموافقة اليوم. وجدد اتهام الإدارة الأمريكية بالوقوف وراء تعطيل الحل للأزمة، وجدد دعوة الرئيس إميل لحود إلى اعتبار الحكومة الحالية بحكم المستقيلة.

واتفق الحص مع الرأي الذي يقول به بري أن المأزق هو كيف يمكن أن ينعقد مجلس النواب بوجود حكومة يطعن قطاع واسع من الرأي العام بشرعيتها ودستوريتها، وكيف يمكن أن ينظر مجلس النواب في أي مشروع لا يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية على إحالته بحسب الدستور والأكثرية النيابية لا تعترف بوجود رئيس الجمهورية.

وأكد فشل رهاناته على ما كان يؤمل من نتائج إيجابية يمكن أن تنتهي إليها اللقاءات العديدة بين بري والحريري، وأكد أن هذه اللقاءات فشلت في اختراق حال المراوحة القاتلة في السجال السياسي العقيم الدائر حالياً، وحمّل المعارضة والأكثرية مسؤولية الوضع السياسي الراهن القائم.

وجدد الحص طرح مقاربته للحل التي تقوم على 3 أمور: إعلان رئيس الجمهورية الحكومة الحالية بحكم المستقيلة، ما يمكنه معها من تأليف الوفد إلى القمة العربية واصطحاب الحكومة ورئيسها معه إلى القمة، وإنهاء ملهاة السجال الثنائي بالدعوة الى مؤتمر موسع للحوار، تكون على رأس أعماله المحكمة والحكومة وبالتزامن، بالإضافة إلى قانون الانتخاب، وإنهاء المعارضة اعتصامها وسحب جمهورها من وسط بيروت.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس لحود أنه سيحضر شخصيا القمة العربية في الرياض، وشكر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في برقية إليه على الجهود التي يبذلها في سبيل حل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان.