الكويت: حكومة ألوان الطيف السياسي.. جاهزة

الثلاثاء 20 مارس 2007

إعداد مرسوم التشكيلة الوزارية والإعلان غداً..

ناصر المحمد يلتقي الوزراء الجدد لبحث التعاطي مع الكتل البرلمانية..

رئيسا السلطتين يتفقان على جلسة خاصة الأسبوع المقبل

محمد السلمان وأسامة القطري

طوت القيادة السياسية أمس ملف التشكيل النهائي للحكومة الجديدة بعد الاستقرار على الشخصيات التي سيتم توزيرها وتحديد الحقائب التي ستسلم لهم، ليصار اليوم إلى اعداد مرسوم تشكيل "حكومة الوان الطيف السياسي" وقبول سمو أمير البلاد لما اختاره سمو رئيس مجلس الوزراء حيث رجحت مصادر حكومية إعلان مرسوم الحكومة غداً على أبعد تقدير.
ووصفت المصادر المطلعة الحكومة الجديدة بأنها "حكومة سياسية" تضم ألوان الطيف من الفعاليات السياسية، مشيرين إلى أنها "ليست حكومة مرحلية انتقالية بل تشكيلة الهدف منها إطالة عمر الحكومة ومواكبة مجلس الأمة حتى انتهاء فصله التشريعي الحالي وانتخاب مجلس أمة جديد في عام 2008".
وقالت المصادر ان "سمو رئيس الوزراء سيلتقي اليوم بالوزراء الجدد لإبلاغهم بقبول تعيينهم بالحكومة وطبيعة الحقائب الوزارية التي ستسند لهم وآلية العمل في المرحلة المقبلة والنهج الذي يراه سمو رئيس الوزراء في التعاطي مع مجلس الأمة والكتل والتيارات النيابية".
وذكرت المصادر ان "سمو رئيس الوزراء سيبلغ ايضا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن الانتهاء من اجراءات اعلان مرسوم التشكيل الحكومي واسماء النواب الذين تقرر توزيرهم، فيما سيتم الاتفاق بين رئيسي السلطتين على تحديد موعد عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة مطلع الاسبوع المقبل لاستكمال اجراءات دستورية الحكومة بأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، وقبل ذلك يلتقي سمو أمير البلاد الحكومة الجديدة السبت المقبل حيث سيستمع الوزراء لتوجهات سموه بعد أداء اليمين أمام سموه".
من جانب آخر، استمرت حالة التعتيم على هوية واسماء الوزراء في الحكومة الجديدة رغم استمرار طرح الأوساط النيابية والسياسية لأسماء بعض الشخصيات ضمن تكهنات التشكيل الجديد.
واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس عددا من الشخصيات.
وقالت مصادر مطلعة ان "اللقاءات لم تبحث التشكيل الحكومي، انما قضايا أخرى".
ومن بين استقبالات سمو الأمير استقبل النائب مشاري العنجري (الذي راج اسمه أمس بقوة لدخول الحكومة كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة)، لكن مصادر نيابية قالت ان الزيارة لا تتعلق بالحكومة الجديدة.
والتقى ايضا النائب محمد الصقر وخالد الهلال من التحالف الوطني الديموقراطي، والنائب أحمد الشحومي وأحمد الديين ونادية الشراح من الجمعية الاقتصادية والمحاميين عبدالله الأحمد ومحمد الجاسم.
وتردد ان الدكتور جمال الغانم سيتولى وزارة الصحة فيما ستسند وزارة التربية الى الدكتور عبدالرحمن الاحمد، فيما ذكر ان الوزيرين بدر الحميضي وعلي الجراح سيتبادلان منصبيهما الحاليين رغم ان مصادر اكدت ان الجراح سيبقى في منصبه.
واحيطت لقاءات سمو رئيس الوزراء امس بتكتم شديد لكن اطرافا حكومية اكدت انها "لقاءات اللحظات الاخيرة لترتيب قائمة وزراء الحكومة الجديدة".
وجددت الكتل النيابية والتيارات السياسية ترحيبها بتوزير ممثلين عن الكتل المختلفة "بهدف موازنة الاداء الحكومي وتعزيز قوة الحكومة بقصد المد في عمرها وضمان قدرتها على مواجهة مجلس الامة والتعاون معه".
وذكرت مصادر في الحركة الدستورية الاسلامية انه تقرر "منح الحكومة الجديدة الفرصة الكافية لاختبار اداء وزرائها ومدى نجاحها في السير على النهج الاصلاحي لرئيسها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي مهما كانت شخوص وزرائها وانتماءاتهم".
وافادت المصادر في الحركة الدستورية ان "المسؤولية اليوم وبعد التشكيل الحكومي الجديد اصبحت مضاعفة في حماية ودعم التجربة الديموقراطية في البلاد وابعادها عن العثرات والتصعيد والتأزيم الذي تواجهه"، معتبرة هذه المرحلة "فرصة كبيرة لاعادة النظر في اداء السلطتين ووجوب الاستفادة من التجربة الماضية بكل ما تحمله من ايجابيات وسلبيات"، غير ان "المصادر استدركت بالقول ان "موضوع استخدام الاستجوابات ضد المتجاوزين والمقصرين امر لاريب فيه ولا يمكن تعطيله تحت حجة الخوف من التأزيم لانه حق دستوري ومن الواجب على الحكومة تقبله واحترامه وبذات الوقت هو مسؤولية بيد النواب عليهم حسن استخدامه دون افراط او تفريط وبعيدا عن الحسابات السياسية".
وقالت المصادر ان "الحركة الدستورية تتطلع لاداء قوي ومتجانس وفاعل للحكومة الجديدة ولخطاب واضح وبرنامج محدد تقدمه الحكومة بمجلس الامة ولوزراء على قدر قوي من تحمل المسؤولية ومواجهة الفساد واحترام قرارات المجلس وتوصياته والتعامل المتوازن بين جميع النواب".
وربطت الكتل والتيارات بين تأخر اعلان الحكومة ووجوب ان تكون الحكومة المرتقبة قوية ومتجانسة وقادرة على الصمود في وجه الازمات والتصعيد، معتبرين أن الاطالة رفعت من سقف التوقعات في شأن شكل الحكومة.
وافاد مصدر برلماني رفيع ان "الحكومة ستعلن خلال مدة قريبة جدا" ولا داعي للافتراضات والتكهنات حول من سيدخلها ومن سيخرج منها "لأن مثل ذلك ليس في مصلحة التشكيل بل ان البعض استفاد بطرح نفسه وتسويقها ضمن هذه التكهنات والافتراضات".
وفي التجمع السلفي تمنى مصدر ان "تتم ترجمة ما طرحه اعضاء التجمع على القيادة السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة حتى تتوافق في تشكيلتها مع حاجة البلاد في هذه المرحلة"، متمنيا ان "تمثل الغالبية النيابية للكتل في الحكومة من النواب أو من خارج البرلمان حتى تحقق القدر المناسب من التوازن للحكومة في علاقتها مع المجلس وفي ادائها داخل مجلس الوزراء".
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي انه "اذا كانت عملية الاطالة في التشكيل الحكومي مرتبطة بتشكيلة متميزة فنحن سنرحب بهذا الامر، ولهذا سنحكم على هذه الاطالة من خلال طبيعة التشكيل"، مشيرا الى ان "استقرار الحكومة في الفترة المقبلة هو السبيل للنهوض بالتنمية في البلاد".
وابدى امله في ان "تأتي الحكومة متطابقة تماما مع المواصفات التي طرحت وهي مواصفات عامة وليست مرتبطة بكتلة معينة"، لافتا الى ان "اختيار الوزراء من النواب والتوسع فيه امر متروك ومتاح لسمو رئيس الوزراء".
وفي اتجاه آخر، تفتح كتلة العمل الشعبي ديوانيتها في محافظة حولي (ديوانية النائب د.حسن جوهر في مشرف) اليوم بحضور اعضائها، فيما تفتتح مقرها في محافظة العاصمة في ديوانية احمد السعدون الشهر المقبل، ومن بعد ذلك مقر الكتلة في ديوانية مرزوق الحبيني ومقرها في ديوانية وليد الجري في محافظة الاحمدي.
وقال مصدر في الكتلة ان "كتلة العمل الشعبي ستباشر قريباً في عقد لقاءات وندوات لشرح اهدافها التي تسعى اليها في المرحلة المقبلة ولترتيب صفوف ناخبيها وفقا للدوائر الانتخابية الخمس، اضافة الى طرح اجندتها التي تسعى لتمريرها بالتعاون مع بقية الكتل خلال ما تبقى من عمر مجلس الأمة الحالي.
ومن جانبها اوصت لجنة الميزانيات البرلمانية البنك المركزي بدراسة مدى امكانية قيام البنك المركزي بوضع الضوابط والقواعد التي تضمن عدم قيام البنوك التجارية بالتوسع والافراط في منح الائتمان الاستهلاكي للمواطنين.
وشددت اللجنة (حسب رئيسها عدنان عبدالصمد) على ضرورة توعية المواطنين من مخاطر الائتمان الاستهلاكي وباحتمالات تغير اسعار الفائدة عليه، مع اعطاء المواطنين نسخاً من عقودهم المبرمة مع البنوك للاطلاع على وضعهم القانوني.
ولاحظت اللجنة وجود 110 وظائف (فئة غير كويتي) شاغرة وبنسبة %15.1 من جملة الوظائف للكويتيين في البنك المركزي.