خلافات تؤخر إعلان الحكومة الكويتية

الأربعاء 21 مارس 2007

الكويت - محمد العجمي

أحاط رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ ناصر المحمد المشاورات التي يجريها بشأن تشكيل حكومته المرتقبة بسرية تامة، فيما تؤخر خلافات بين الكتل النيابية والتجمعات السياسية إعلان الحكومة، وقد أذاعت أسماء مرشحيها للوزارة لاستئناس رئيس الوزراء بها، بعدما تأكدت من تأخر إعلانه عن الوزارة الجديدة إلى الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لrdquo;الخليجrdquo; إن التشكيل سيتأخر بعض الوقت، بسبب رغبة الشيخ ناصر المحمد في تشكيل حكومة تضم ldquo;كل ألوان الطيف السياسيrdquo; تتفق عليها جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، ضمانة إلى عدم ملاحقة وزرائها بالاستجوابات التي تهدد الاستقرار الحكومي وتوتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى رغبته في إرضاء كل الكتل النيابية والتوفيق بين طروحاتها واقتراحاتها التي تبدو متناقضة أحيانا.

وأفادت المصادر أن الرغبة في تمرير الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي في مايو/أيار من دون أي مشكلات بين السلطتين هو أحد أسباب التأخير المهمة، لاستهلاك جلسات الشهر المقبل في الإجراءات الدستورية وحلف اليمين القانونية ثم الدخول مباشرة في إقرار الموازنة العامة قبل العطلة النيابية التي تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعطاء الوزراء فرصة لترتيب أوضاع وزاراتهم ووضع خططهم من دون أي ضغوط نيابية.

وقالت إن مشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي في الحكومة محل خلاف كبير بين الكتل النيابية. ففيما تتحمس له الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) التي ينتمي إليها وتصفه بأنه وزير إصلاحي، تحذر كتلة العمل الشعبي التي يترأسها زعيم المعارضة النائب احمد السعدون من إعادة توزيره، وتقول إنه مصدر تأزيم بين السلطتين. وطلب وفد من الكتلة التقى الشيخ ناصر للمرة الثانية في أقل من أسبوع عدم إعادة توزير الشطي، وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك ldquo;نعتقد أن المواصفات التي ابلغنا بها رئيس الوزراء حول طبيعة التشكيل الحكومي تخرج الشطي منهاrdquo;.

وشكلت الحركة الدستورية الإسلامية غرفة عمليات لمتابعة شكل الحكومة الجديدة، وجددت رغبتها في استمرار الشطي أو استبداله بأحد الأسماء الثلاثة التي قدمتها إلى رئيس الوزراء المكلف، وحذرت في الوقت نفسه من إبعادها عن الحكومة باعتبارها تمثل الأغلبية داخل البرلمان، ما يعني حجب تأييدها عن الحكومة والدخول ثانية في متاهة الخلافات.

وأوضحت المصادر أن نواباً نصحوا الشيخ ناصر بضمان تأييد كل الكتل النيابية للحكومة الجديدة لتأمين استقرارها، وقالت إن هذا التأييد يتأتى بتعيين وزراء محسوبين على هذه الكتل. وطُرحت أسماء أربعة نواب لاختيار اثنين أو ثلاثة منها بعد التشاور مع رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي، وهم مشاري العنجري ممثلاً لكتلة العمل الوطني، وحسين الحريتي ممثلاً لنواب قبيلة (العوازم) السبع في حالة خروج ممثلها وزير البلدية عبدالله المحيلبي، وسعد الشريع ممثلاً للإسلاميين المستقلين، وطلال العيار ممثلاً لكتلة المستقلين.

وأكدت أن الحقيبة التي سيتولاها وزير الصحة في الحكومة السابقة الشيخ أحمد العبد الله لا تزال هي الأخرى محل خلاف، حيث عرضت عليه حقيبتا التجارة والصناعة أو العمل والشؤون الاجتماعية فتحفظ على قبولهما، وأبدى رغبته في عدم تولي حقيبة وزارة خدمية وانتقاله لحمل حقيبة وزارة سيادية، وبالتحديد حقيبة النفط، وهو طلب لم يحظ بموافقة رئيس الوزراء الذي يرغب في استمرار الشيخ علي الجراح في حمل تلك الحقيبة.

وأضافت المصادر أن الدكتور جمال الغانم الذي يشغل حاليا منصب المساعد التنفيذي للشؤون الصحية في شركة نفط الكويت مرشح لتولي حقيبة الصحة، والدكتور عبد الرحمن الأحمد مرشح لمنصب وزير التربية والتعليم العالي، وعلي المضف مرشح لحقيبة التجارة والصناعة، وناصر الروضان مرشح لحقيبة شؤون مجلسي الأمة والوزراء.