لتشكيلة الوزارية جاهزة عملياً وسيناريو ناصر المحمد لتجنيبها مآزق المستقبل

محمد السلمان وأسامة القطري وخليل خلف

التشكيلة الوزارية الجديدة عملياً جاهزة في ذهن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ومع إمكانية رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم، رأت أوساط مسؤولة أن "في الأمر متسعاً، وربما يتم استغلال عطلة نهاية الأسبوع لتتم مراجعة أخيرة للأسماء ودراسة الحسابات السياسية المترتبة عليها، وهو ما قد يرحل الموضوع إلى السبت المقبل ليعلن نهائياً"، غير أنه إذا سارت الأمور كما أرادها الشيخ ناصر فالإعلان اليوم أو غداً على أبعد تقدير".
وقالت مصادر مسؤولة ان "الشيخ ناصر يريد الوصول إلى جذب المتناقضين اليه من خلال تحقيق نقطة وسط بين مطالباتهم المتناقضة حاليا، ليتمكن من بداية ناجحة لحكومته تجنبه مآزق سياسية واستجوابات".
وأفادت ان "الأمر يتعلق بمناصب رئيسية واسماء يرى من الضروري مراجعة انعكاسات توزيرها على مستقبل الحكومة، وهذا يمكن ان يغير بعض الاسماء في اللحظات الأخيرة".
وفي اطار خطوات ولادة الحكومة الجديدة التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح امس عددا من الوزراء في الحكومة المستقبلية قيل ان من بينهم عبدالله المحيلبي ود. عادل الطبطبائي وعبدالهادي الصالح حيث شكرهم على جهودهم خلال المرحلة الماضية.
وافادت مصادر مطلعة ان "رئيس الوزراء التقى ايضا عددا من الشخصيات والنواب وعرض عليهم دخول الحكومة"، مشيرة إلى اكتمال نصاب قائمة الوزارة الجديدة التي سترفع اليوم إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاعتمادها قبل صدور مرسوم قبولها".
وفيما يخص توزير الدكتور اسماعيل الشطي، فقد اكد عضو مجلس الامة النائب جمال الكندري على ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي من ابرز الوزراء الاصلاحيين ومن اكفأهم وان خروجه من الحكومة يعتبر خسارة كبيرة لخطوات الاصلاح التي يقوم بها دعما وتنفيذا لنهج سمو رئيس الوزراء الاصلاحي.
واضاف الكندري ان الاقتراحات والرغبات التي ابداها بعض الكتل لرئيس الوزراء بتوزير او ابعاد وزراء ليست ملزمة لسموه، مشيرا الي انه لا يجب ان يخضع رئيس الوزراء لضغوط الكتل في اختيار وزرائه فهذ حق مطلق له في اختيار من يساعده على استمرار مسيرة الحكومة الاصلاحية.
وتساءل الكندري قائلا: ما هو الخطأ الذي ارتكبه الوزير الدكتور اسماعيل الشطي حتى يعتبره البعض وزيرا غير اصلاحي، مشيرا الى ان البعض مممن كانوا يمتدحونه بسبب اجراءاته الاصلاحية ومحاربة الفساد بالحكومة انقلبوا عليه اليوم وتغيرت مواقفهم فبالامس كانوا يرونه اصلاحيا واليوم لم يعد اصلاحيا انها مفارقة غريبة.
وطالب الكندري بمنح سمو رئيس الوزراء الفرصة والمجال لاختيار وزرائه فيما يكون دور النواب محاسبة كل وزير على ادائه فإن كان الاداء سيئا امكن التصدي له وان كان جيدا وجب دعمه، مشيرا الى ان تعامل مجلس الامة بالقوة وبوضع شروط امر قد يطفش الكثير من الكفاءات التي تحتاجها الحكومة لتعزيز أدائها الإصلاحي الذي يطالب به الجميع.
وختم الكندري تصريحه بالتأكيد على وجوب أن يحسن سمو رئيس الوزراء اختيار وزرائه وعدم الالتفات للضغوط لأن أي شخص لن يجد الرضا التام من كل الكتل ولا يوجد وزير إلا له جوانب إيجابية وسلبية وان البعض يريده والبعض لا يريده، ولهذا فإن المحك هو أداء الوزير وقدرته على رسم سياسة وزارته وتطبيق خطة عمل الحكومة والالتزام بنهجها الإصلاحي، وهي أمور متوافرة في شخص الوزير الشطي ولعل أداءه القوي وانجازاته الإصلاحية أكبر دليل على ذلك.
وتواصلت حالة التعتيم والتكتم الشديد على اسماء من سيدخلون الحكومة الجديدة، في وقت تباينت آراء الاعضاء في الكتل حول الموقف من التوزير واسناد حقائب "غير مفضلة" لبعض النواب والشخصيات في التيارات.
وبين حالة من التفاؤل والتشاؤم وصفتها الاوساط بانها حالة "ضبابية" عاشت بعض الكتل انتظارا لاعلان الحكومة، وضعت كتلة العمل الشعبي خلال "اجتماع عاصف" في مكتب النائب أحمد السعدون امس سيناريوهات للتعامل مع الحكومة الجديدة تضع آلية للتعاطي في حال تمت اعادة توزير بعض الوزراء في الحكومة المستقبلية، إلى جانب استشراف المستقبل للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والاداء المتوقع للحكومة ومدى استمراريتها في النهج الاصلاحي.
وافادت مصادر مطلعة ان "الاجتماع بحث احتمالات حل مجلس الامة واختلاق تأزيم بين السلطتين"، مبينة ان "مثل هذا سيتضح من خلال عرض اسماء اعضاء الحكومة الجديدة فور اعلانها".
وأشادت إلى ان "النقاش تطرق ايضا إلى الانتخابات المقبلة التي ستجرى وفق الدوائر الخمس وان كان هناك مسعى من بعض الاطراف لاختلاق ازمات بغرض حل مجلس الأمة وتعطيل الحياة البرلمانية والعودة إلى صناديق الاقتراع في وقت غير معلوم قد يطول كما يريد البعض".
واضافت المصادر ان "كتلة العمل الشعبي ستنتظر اعلان الحكومة وبعدها في حال اعادة توزير شخصيتين عليهما علامات استفهام من الحكومة السابقة ستعلن عدم التعاون معهما اذا لم يغيرا في نهجهما في التعامل مع مجلس الامة وهو ذات الامر الذي تم ايصاله الى سمو رئيس الوزراء".
وفي كتلة النواب المستقلين تمنى مصدر في الكتلة ان "تستمر الحكومة الجديدة حتى نهاية عمر مجلس الامة الحالي"، مشيرا الى ان "ذلك لن يتم الا من خلال اختيار دقيق للوزراء".
وافاد المصدر ان "اراء مختلفة بدأت تتبلور حول دخول اعضاء الكتلة في الحكومة والحقائب التي ستسند لهم واهمية تأثيرها في الاداء والقرار داخل الحكومة".
وقالت مصادر نيابية ان "رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وصل الى قناعة بضرورة سرعة عودة مجلس الامة لعقد جلساته وعدم الاطالة في تعطيل عمل السلطتين".
وفي هذا الشأن اعتبر خبراء دستوريون في مجلس الامة ان الحصانة النيابية رفعت اليوم عن النائبين د.جمعان الحربش وخضير العنزي لمضي شهر كامل من دون ان يبت المجلس في طلب النيابة العامة رفع حصانتهما للمثول امامها.
واشار الخبراء لـ "الوطن" الى ان "النيابة باستطاعتها استدعاء العضوين المذكورين اعتبارا من اليوم دون الحاجة لقرار من المجلس او حتى تحميله اي مسؤولية في عدم انعقاد جلساته لعدم توفر حكومة دائمة".
لكن احد الخبراء اكد امكانية التئام مجلس الامة حتى بحضور بعض الوزراء المكلفين بتصريف عاجل الامور لان رفع الحصانة يعتبر من الامور المستعجلة ولا يوجد ما يمنع الحكومة من الحضور او ما يفقد الجلسة اذا عقدت شرعيتها الدستورية.
واكد مصدر مطلع ان "وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك ستبقى في موقعها غالبا ممثلة للمرأة وللشيعة في الحكومة لتحقيق الامرين معا".
واصدر ائتلاف التجمعات الوطني "الشيعي" بيانا له أمس دعا إلى "حكومة جديدة تمثل أهل الخبرة والكفاءة من كل اطياف المجتمع الكويتي دون تمييز أو اقصاء لفئة دون أخرى" مطالبا بـ "اختيار الكوادر الوطنية الكفؤة التي تضع مصلحة الكويت في مقدمة أولوياتها ولا تبني مشاركتها على أسس طائفية أو فئوية".
ومن جانبه وجه النائب عبدالله عكاش اسئلة برلمانية إلى جميع الوزراء حول القرارات التي أصدروها اثناء استقالة الحكومة وخلال فترة استجواب وزير الصحة ايضا، مستفسرا عن تواريخها والاسباب التي اتخذت بموجبها هذه الترقيات ورأي ديوان الخدمة المدنية فيها.
وقال عكاش أنه سينقل هذه التجاوزات إلى سمو رئيس الوزراء، داعيا الوزراء الجدد إلى "الغاء هذه القرارات التي اتخذها أسلافهم خلال الفترة المقصودة".
وفي التيار الاسلامي افادت مصادر بان "وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عبدالله المعتوق سيبقى في موقعه في الوزارة الجديدة بعدما رفض تسلم حقائب أخرى من بينها البلدية والتربية".
وعلى صعيد زيادة الرواتب احالت اللجنة المالية إلى مجلس الأمة تقريرها النهائي في شأن الموضوع الذي انتهت فيه إلى الموافقة على تقديم دعم شهري مقداره 50 دينارا لرب الأسرة الكويتي وكذلك المطلقة والأرملة الكويتية إذا كانت أي منهما تعول أولادا بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه المستفيد من هذا الدعم مع إجمالي راتبه الشهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ان وجدت أو معاشه التقاعدي أو المساعدة العامة التي تصرف له شهريا على 750 دينارا على أن يخصم من هذا الدعم مقدار اي زيادة تستحق مستقبلا في الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو المساعدة العامة يزيد على 750 دينارا.
وأعلنت اللجنة في تقريرها أنها لاتزال تدرس اقتراحات بقوانين لزيادة دخل المواطنين من خلال مقترحات نيابية ومشاريع حكومية لتأسيس شركات أو توزيع نسبة من عوائد استثمار احتياطي الاجيال القادمة.