شكوك حول ربط موسكو تعاونها في بوشهر بوقف طهران تخصيب اليورانيوم

الدول الخمس وألمانيا تؤكد استمرار توافقها على تشديد العقوبات ...


نيويورك، موسكو - راغدة درغام، رائد جبر

طغى أمس جدل حول تقرير أميركي عن ربط موسكو تزويد مفاعل "بوشهر" النووي الإيراني الوقود اللازم لتشغيله، بالتزام طهران قرار مجلس الأمن وقف تخصيب اليورانيوم.

وسارع الجانبان الروسي والإيراني الى نفي التقرير، علماً ان مصدراً روسياً مطلعاً تحدث الى "الحياة" في موسكو، لم يستبعد ما ورد في هذا الشأن في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وجاء في التقرير أن سكرتير مجلس الامن القومي الروسي ايغور ايفانوف أبلغ مسؤولاً إيرانياً اخيراً، رفض موسكو تسليم طهران وقوداً نووياً لمفاعل "بوشهر" اذا لم تعلق برنامجها لتخصيب اليورانيوم تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.

وفي وقت ربط محللون بين هذا "التحذير" والخلافات الأخيرة بين البلدين حول "تخلف الايرانيين عن تسديد مستحقات، ادى الى تأجيل الروس استكمال بنائهم المفاعل"، نفى بيان رسمي صدر عن مجلس الأمن الروسي التقرير الأميركي، معتبراًً "التأكيد الذي أوردته الصحيفة غير دقيق".

كما نفى الرجل الثاني في المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي حسيني تاش ان يكون تلقى رسالة مماثلة لدى زيارته موسكو الأسبوع الماضي. وقال: "حصل العكس تماماً. جهد إيفانوف لإقناعنا بأن موضوع بوشهر لا علاقة له بالمسألة النووية" التي يستعد مجلس الأمن للنظر فيها.

وكشف المصدر الروسي لـ "الحياة" أن الربط بين تصدير الوقود النووي وتجميد التخصيب نهائياً "ليس جديداً"، وان لم يُطرح رسمياً، وقال: "في الخارجية الروسية، يصب المزاج في الاتجاه ذاته، ما يفسر مماطلتنا في هذا المجال".

وقال مستشار رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية ايغور ساماخفالوف لـ "الحياة" إن الطرفين سيخوضان جولة مناقشات جديدة في هذا الشأن، فور انتهاء الاحتفالات بعيد النوروز في إيران.

وفي نيويورك، أكد سفراء روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أمس استمرار التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية على جوهر مشروع قرار تشديد العقوبات على إيران، وأعربوا عن استعدادهم للأخذ ببعض تعديلات لدول منتخبة إلى المجلس طالما لا تتعارض مع الاستراتيجية المشتركة للدول الخمس زائد المانيا.

وفيما بدأت المفاوضات الجانبية بين الوفود أمس، تنعقد جلسة المشاورات الرسمية على مستوى السفراء اليوم بأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع في جلسة يُفترض أن يحضرها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

ونفى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ما جاء في تقرير "نيويورك تايمز" معتبراً انه "غير صحيح" لجهة استخدام لغة "الانذار" كما لجهة "الربط" بين مشروع بوشهر وبين مشروع قرار العقوبات المطروح، مؤكداً "استمرار التعاون بين الدول الست على أساس استراتيجيتنا المشتركة في التعاطي مع إيران". وقال: "نحن ما زلنا نأمل أن ترد إيران ايجاباً على الرزمة الكريمة التي قدمتها اليها الدول الست".

السفير الأميركي اليخاندرو وولف قال رداً على سؤال حول التعديلات: "سنستمع إلى جميع الوفود وسنجري محادثات شاملة. إن النص مفتوح على تعديلات طفيفة لا تطال جوهره". وأكد وولف "انني واثق من أن الدول الخمس مستمرة في دعمها النص كما كانت" قبل طرح التعديلات من دول منتخبة. كما أكد ان القرار 1737 يقدم الى ايران تعليق العقوبات مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم في أي وقت تقوم بذلك.

السفير الفرنسي جان مارك دولا سابليير قال ان فكرة "الاقتطاع الزمني" طرح "يتناقض مع أسلوبنا"، وبالتالي لن تلاقي الترحيب في النص. وأكد أن روسيا والصين ملتزمتان "كليا" بالنص الذي قدمته الدول الست الى مجلس الأمن مستبعداً جداً ان "تغير اي من دول الست موقفها".