السعودية والصين تطالبان منظمة التجارة بوضع تفاوضي خاص

تساندهما 12 دولة حديثة العضوية في تحالف أطلق عليه مجموعة "رام"

جنيف ـ ماجد الجميل

تقدَّمت السعودية والصين، تساندهما 12 دولة حديثة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بمذكرتين مشتركتين للمنظمة تدعو إلى منحها وضعاً تفاوضيّاً خاصاً في مجال تقليص التعريفات الزراعية والمعونات تقل بنسبة 50% عن ما ستلتزم به الدول النامية في مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة، كما طالبت بمنحها 5 سنوات فترة سماح في تنفيذ التزاماتها.
وتم رفع المذكرتين إلى لجنة الشروط الزراعية المتفرعة عن لجنة المفاوضات الزراعية يوم 20 مارس، وإلى لجنة حرية الوصول للأسواق غير الزراعية (ناما) NAMA في 13 مارس.
وأطلِق على مجموعة الدول الموقّعة على المذكرتين مصطلحاً رمزياً باسم مجموعة "رام" RAMs، ليضاف إلى المصطلحات العديدة التي تشتهر بها منظمة التجارة العالمية، ويعني المصطلح الأعضاء المنضوين حديثاً.
وقالت المجموعة التي ضمت 14 دولة في مذكرتها إلى المنظمة: "سبق أن وافقنا أصلاً على إجراء تخفيضات جوهريّة على تعريفاتنا الزراعية كجزء من إبرامنا اتفاقيات الانضمام للمنظمة... ما قدّمناه من تخفيضات عند الانضمام يفوق ما قدّمته الدول النامية الأخرى التي سبقتنا إلى الانضمام بسنوات..." وقالوا: من المرجّحِ جدّاً ألا تصل اقتطاعات الدول النامية إلى مستوى السقوف الجمركية التي قدّمناها عند الانضمام "حتى إذا ما تم إبرام اتفاقية الدوحة مستقبلاً"، بل لن تصل إلى مستوى التخفيضات التي قدمناها "حتى لو أسفرت مفاوضات الدوحة عن اتفاقية تجارية طموحة تحقق خفضا كبيرا في التعريفات والمعونات".
وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها "الوطن": أن تقديم تخفيضات جديدة في ظلّ اتفاقية الدوحة المقبلة، إضافة لما قدّمناه عند الانضمام، سيعرِّضنا لخسائر مادية، وسيوسّع من الفوارق الاقتصادية بيننا وبين الدول المتقدّمة، وسيجعلنا في وضعٍ غير موات مع الدول النامية الأخرى الأعضاء بالمنظمة.
وتُعد هذه المذكرة أول ترجمة عملية لموقف واضح اتخذته المملكة خلال مفاوضات الانضمام عندما أكدت على عدم وجود عدالة في شروط الانضمام بين الدول التي تنضوي حديثاً والدول التي انضمت بصورة آلية بحكم عضويتها السابقة في اتفاقية الجات التي قامت منظمة التجارة على أنقاضها.
وإلى جانب المملكة والصين فقد وقعت على المذكرتين كل من: الأردن، سلطنة عُمان، ألبانيا، أرمينيا، كرواتيا، الإكوادور، قيرغيزستان، مقدونيا، مولدوفا، بنما، تايوان، وفيتنام. وقد أصبحت فيتنام العضو 150 في المنظمة في 11 يناير الماضي.
وفي المذكرة الزراعية اقترحت مجموعة "رام" السماح لها بإجراء تخفيض على مستويات تعريفاتها تقلّ بنسبة 50 % مما هو مطلوب من الدول النامية الأخرى.
كما اقترحت استثناء منتجاتها الزراعية كلياً من أيّ اقتطاع إذا كانت نسبة الاقتطاع المطلوبة تقل عن، أو تساوي، 10 %.
ومن حيث المبدأ وافقت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة أن تُجري الدول النامية تخفيضات أقلّ على تعريفاتها الزراعية مِن نظيراتها الدول الغنية. وقد اقترح الاتحاد الأوروبي ألا تتجاوز تخفيضات الدول النامية ثُلثيّ مستوى تخفيضات الدول المتقدمة. غير أن هذا المقترح تم ربطه بتنازلات أخرى ينبغي على الدول النامية تقديمها في مجال التعريفات التي تفرضها على استيراداتها من المنتجات الصناعية، وقد كانت هذه واحدة من العقبات الرئيسة التي أعاقت الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الدوحة.
وطالبت دول تحالف "رام" أيضاً منحها فترة سماح لمدة خمس سنوات، على الأقل، قبل البدء بتنفيذ التزاماتها بخفض التعريفات التي سترد في اتفاقية الدوحة المنتظرة، وأن يتم منحها 5 سنوات على الأقل، كفترة أطول من باقي الدول النامية لإنجاز تنفيذ التزاماتها.
ولاحظت مجموعة "رام" أنه بسبب التنازلات الكبيرة التي قدّمتها خلال مفاوضات الانضمام فإنَّ المعدل العام لتعريفاتها لا يتجاوز 17 % على المنتجات الزراعية، و10 % على المنتجات غير الزراعية، مقارنة مع 61 % و52 %، على التوالي، كمعدل عام للدول النامية الأخرى.
ويبلغ المعدل العام للتعريفات الزراعية في الدول المتقدِّمة نحو 12.5 %. غير أن ضخامة المعونات التي تقدِّمها هذه الدول لجعل زراعتها أكثر قدرة على المنافسة قد عوّضها عن تدني نسبة تعريفاتها.
وفي المذكرة التي قدمتها "رام" للجنة حرية الوصول للأسواق غير الزراعية (ناما)، اقترحت المجموعة استثناء الدول ذات الاقتصاد الانتقاليّ (دول كتلة الاتحاد السوفييتي السابق) من تقليص التعريفات المتدنية أصلاً، إلى جانب السماح لها بتقليص التعريفات العالية التي تتجاوز نسبتها لدى الدول النامية.
ولاحظت المجموعة أن دول "رام" لا تقدِّم في الوقت الراهن معونات تصديرية في مجال الزراعة، ولا توجد لديها مؤسسات تجارية مملوكة مِن قبل الدولة تُقدِّم معونات زراعية "مثلما تقوم به بعض الدول الصناعية،" حسب تعبير المذكّرة.
وقالت المذكرة إن أرقام التعريفات والمعونات تشير بوضوح إلى أن ضخامة عبء الالتزامات التي قبلت بها مجموعة "رام" خلال مفاوضات الانضمام يمكن أن تُعادل وحدها فقط الالتزامات المفترضة التي تعهدت الدول المتقدمة بتنفيذها في ظل اتفاقية الدوحة إذا ما تم إبرامها.