قمة الرياض تناقش 18 بنداً سياسياً ... ومحورها المبادرة العربية للسلام

الأزمة اللبنانية والملف النووي والعراق على جدول الأعمال الى جانب شؤون اجتماعية وبيئية ...

القاهرة - محمد صلاح


تناقش القمة العربية الـ 19 التي تفتتح الأربعاء المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبمشاركة الملوك والرؤساء والأمراء العرب والأمين العام للجامعة والأمناء العامين للأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورئاسة الاتحاد الأوروبي ورئاسة الاتحاد الافريقي، 18 بنداً سياسياً، إضافة إلى مشاريع قرارات رفعها المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الوضع المالي للأمانة العامة للجامعة العربية.

وقفزت أحداث الشهرين الماضيين بالصراع العربي - الإسرائيلي إلى مقدم البنود، خصوصاً ما يتعلق بالمبادرة العربية للسلام التي تطالب إسرائيل بتعديلها ويصر العرب على التمسك ببنودها كاملة كما أقرتها قمة بيروت العام 2002.

lt; يتضمن جدول أعمال القمة تقريراً من رئيس الدورة السابقة الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير عن ما قامت به هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة الخرطوم وجهوده لإنهاء الخلافات بين "حماس" و "فتح" عبر مبعوثه الخاص الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، والوساطة التي قام بها المبعوث في لبنان حيث التقى قيادات حكومية ومعارضة، والرسائل التي بعث بها البشير الى الملوك والرؤساء العرب في شأن الوضع في العراق وظهور بوادر حرب أهلية هناك، ودعوته الدول التي لم تسدد التزاماتها المالية في موازنة الجامعة إلى الإسراع في ذلك تنفيذاً لقرارات القمة، بما فيها الالتزامات المالية للصناديق العربية الخاصة بالصومال والسودان وجزر القمر والسلطة الفلسطينية.

كما تناقش القمة تقرير الأمين العام عمرو موسى عن العمل العربي المشترك والتحديات والإنجازات التي واجهته وما تم إنجازه، وجهوده المستمرة لحل الأزمة اللبنانية والمبادرات التي طرحها في شأن الأزمة الفلسطينية وفي العراق.

كما تناقش القمة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتنبيه الى خطورة استمرار إسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذها إجراءات أحادية الجانب. ومتابعة تطورات الأوضاع في القدس. وبحث الإجراءات والحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ومطالبة إسرائيل بالتوقف فوراً عن ذلك وتنفيذ التزاماتها طبقاً للقانون الدولي واتفاقات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة اليونيسكو لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، ومناقشة مخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة إسلامية تاريخية ومخاطبة اليونيسكو لإيقاف هذا الانتهاك.

كما يناقش الملوك والرؤساء العرب قضايا الاستيطان والجدار العازل، والانتفاضة، واللاجئين الفلسطينيين، والتصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة جدار الفصل العنصري، والتحذير من خطورة استكمال بناء الجدار العازل المسمى "غلاف القدس"، ومناقشة الانتفاضة.

كما تناقش القمة عرقلة اسرائيل ايصال المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ومطالبة إسرائيل بالالتزام باتفاقية المعايير الموقعة مع الجانب الفلسطيني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي.

كما تناقش القمة دعم موازنة السلطة، ودعماً اضافياً بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة حملة التهويد الممنهجة التي تتعرض لها مدينة القدس الشرقية.

كما تناقش القمة توفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه والدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وكل المناطق ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، والتأكيد على وقف إطلاق نار ثابت ودائم، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن 1701.

كما تناقش الوضع في العراق ووضع تصور عربي للحل السياسي والأمني في العراق واحترام وحدته وسيادته وهويته العربية ورفض دعاوى التقسيم وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على أن الحكومة هي وطنية لكل العراقيين، والعمل على توسيع العملية السياسية ومواجهة النعرات الطائفية وضرورة حل المليشيات، ومناقشة كيفية تنفيذ قرار قمة الخرطوم الخاص بإعادة فتح البعثات الديبلوماسية العربية في بغداد.

كما يناقش احتلال الجولان العربي ودعم سورية في استعادته كاملاً في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في 1991.

كما يناقش القادة العرب دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ومناقشة أزمة دارفور والأوضاع في الجنوب.

ويتناول الزعماء العرب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها الأسلحة النووية، ودعم حكومة الصومال، وجمهورية جزر القمر المتحدة.

ويناقش احتلال إيران الجزر الإماراتية في الخليج العربي، وحوار الحضارات، ومواصلة النظر في الأفكار التي عرضها العقيد معمر القذافي في قمة عمان 2001، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء في الجامعة.

ووفقاً لمصادر عربية يرجح أن تكون المبادرة العربية للسلام محور اهتمام القمة بالنظر إلى الجدل الدائر حولها وطلب إسرائيل تعديل بعض بنودها (ما يخص اللاجئين والحدود) وهو ما ترفضه السعودية ومصر والجامعة العربية. وكانت قمة الخرطوم 2006 شددت على تبني العرب المبادرة العربية كإطار لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، ونص قرارها على محورية المبادرة في أي حل مستقبلي.

وكانت المبادرة أكدت ان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 ورفض كل أشكال التوطين، وقبول إسرائيل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية... عندئذ تقوم الدول العربية باعتبار النزاع العربي - الإسرائيلي منتهياً وتنشئ علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل.

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ويناقش القادة العرب في قمة الرياض مشروع قرار عربي يدعو إلى استراتيجية عربية لامتلاك التقنية النووية السلمية وتكليف الهيئة العربية، يكلف الهيئة العربية للطاقة الذرية الإسراع في وضع خطوات خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى عام 2020.

ويحث مشروع القرار الدول العربية - التي لم تنضم بعد - على الانضمام إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والطلب إلى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير في شأنه.

الشأن الاقتصادي

يتضمن الملف الاقتصادي الذي سيعرض على القمة ثلاثة مشروعات رئيسية:

أول هذه المشروعات إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية بناء على اقتراح يمني أقره الوزراء العرب المسؤولون عن الثروة السمكية في صنعاء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، على أن تتولى الأمانة العامة للجامعة إعداد مشروع النظام الأساسي للمجلس.

والمشروع الثاني إعادة تشكيل المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة، إضافة إلى تأسيس الهيئة العليا العربية للذخيرة اللغوية العربية في مجال الاقتصاد.

أما الثالث فهو مشروع إنشاء مرفق البيئة العربي، وهو آلية لتمويل المشروعات البيئية، من خلال جذب الأموال لتمويل مشروعات بيئية في الدول العربية.

الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية

ويتضمن جدول أعمال القمة بنداً خاصاً حول بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وإيجاد بدائل مناسبة للتحرك في إطارها في حال عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مناسبة لتنفيذ المبادرة العربية لإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة وعدم تبني آلية لتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن.

ووضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف إذا أعلنت إسرائيل أنها دولة نووية وكسرت سياسة الغموض التي تتبعها، وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورته المقبلة يتضمن مقترحات محددة.

تضمن مشروع القرار تعبير المجلس عن الانزعاج والقلق من المتغيرات السلبية على الساحة الدولية في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح، خصوصاً ما يتعلق بمنع الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعدم الاستجابة في شكل عملي للمبادرة العربية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل على رغم صدور قرارات دولية في هذا الشأن.

وهناك مشروع قرار حول "حجم ومخاطر النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي". وكلف مجلس الجامعة "لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" متابعة هذا النشاط وتقويم مخاطره.

وأكد مشروع القرار الاهتمام بمتابعة النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي والطلب من الدول الأعضاء تزويد اللجنة أي معلومات أو أوراق حول هذا الموضوع.

حوار الحضارات، والتجمعات الإقليمية

ويتضمن جدول أعمال قمة الرياض بنداً خاصاً بدعم حوار الحضارات، وآخر عن العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، والتعاون العربي الأفريقي والعربي الأوروبي، والتعاون مع الصين والأميركتين.

وكان وزراء الخارجية أقروا مشروع قرار في شأن "دعم حوار الحضارات"، يؤكد الموقف العربي الداعي إلى ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والأديان، تكريساً للأمن والسلم الدوليين وسعياً الى ترسيخ قيم التسامح بين الشعوب والثقافات.

ودعم مشروع القرار مقترح الأمين العام للجامعة عمرو موسى الذي طلب من منظمة اليونسكو دعوة مجلس الأمن الدولي لمناقشة العلاقة بين الثقافات وتأثيرها في السلم والأمن الدوليين.

ويدعو مشروع القرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إلى وضع تعريف بالحضارة العربية وما قدمته للإنسانية وتكثيف أنشطتها في هذا المجال، ويكلف الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الخصوص.

وكان المجلس الوزاري أقر مشروع قرار لتنشيط الوجود العربي في أفريقيا لتثبيت وتطوير المواقف الافريقية الداعمة للقضايا العربية، ويحث مشروع القرار منظمات المجتمع المدني ومؤسسات رجال الاعمال في الدول العربية إلى تنشيط وجودها في القارة السمراء وتوسيع علاقاتها بنظيراتها، خصوصاً المنظمات الشبابية والدوائر العلمية، واتحادات الغرف التجارية، مع الاهتمام بالعلاقات البرلمانية.

ويدعو مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة إلى إعداد تقرير سنوي عن نشاطات مجالس السفراء العرب في العواصم الأفريقية.

ويطالب المشروع بالنظر في إمكان إنشاء جائزة مالية كبرى تخصص لأفضل إنتاج تقوم به شخصيات أو مؤسسات أفريقية أو عربية حول موضوع التفاعل الحضاري والثقافي والانساني مع أفريقيا، ويمكن للغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال العربية المساهمة في هذه الجائزة.

كما ناقش مجلس الجامعة العربية مشروع قرار في شأن "مسيرة التعاون العربي - الأفريقي" وأكد أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة متابعة اتصالاته في هذا الخصوص للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم على تشابك المصالح.

وهناك مشروع قرار في شأن "الحوار العربي - الأوروبي" يطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة جهوده واتصالاته مع رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل تطوير العلاقات العربية - الأوروبية بما في ذلك الحوار العربي - الأوروبي المشترك، وفق مقتضيات المصالح العربية العليا، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مبادرات بعض الدول الأوروبية لتنشيط علاقات دول الاتحاد الأوروبى مع العالم العربي.

كما نوقش مشروع قرار في شأن "الشراكة الأوروبية المتوسطية"، وجرى تثمين جهود مصر باعتبارها المنسق العربي لعملية برشلونة وكذلك جهود الأمانة العامة في إنجاح أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للشراكة الأورو - متوسطية الذي عقد في فنلندا في 27 و 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006.

وناقش المجلس الوزاري مشروع قرار في شأن "العلاقات العربية - الصينية" يطلب من الأمانة العامة للجامعة متابعة التنسيق مع الجانب الصيني لاجتماع كبار مسؤولي منتدى التعاون العربي - الصيني في مقر الأمانة العامة للجامعة خلال العام 2007، تمهيداً لعقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2008 في مملكة البحرين.

كما يطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في الجانبين العربي والصيني لعقد الدورة الثانية لمؤتمر رجال الأعمال للمنتدى في العاصمة الأردنية عمان في 18 و 19 حزيران (يونيو) 2007.

ويتضمن مشروع القرار ترحيب المجلس بعقد ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، ويكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الصينية والعربية المختصة للإعداد لعقد هذه الندوة خلال العام 2007.

وناقش المجلس كذلك مشروع قرار في شأن "إقامة منتدى عربي - تركي للتعاون".

وتناقش القمة مشروع قرار في شأن "متابعة نتائج قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية"، وستطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع دول أميركا الجنوبية للإعداد لاجتماعات وزارية مشتركة تم الاتفاق على عقدها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي عقد في مقر الأمانة العامة في 30 و31 كانون الثاني (يناير) 2007.

مشروعان لنهضة التعليم وتحسين الصحة

أعدت الأمانة العامة للجامعة مشروعين فقط في "القطاع الاجتماعي" للعرض على قمة الرياض، في إطار توجه الى التركيز على ملفات بعينها والانتهاء منها.

1 - المشروع الأول هو وثيقة خاصة بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي أعدتها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" تحت عنوان وثيقة "رؤية الأمانة العامة بخصوص النهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي"، تلمست جوانب القصور والخلل، واقترحت الحلول والتكلفة ومراحل التنفيذ بحسب الأولوية والضرورة. وتنبه الوثيقة إلى أهمية تطوير التعليم وتؤكد "أن مجتمعاتنا العربية أحوج ما تكون إلى مراجعة منظومتها التعليمية والعمل على إصلاحها".

2 - أما المشروع الثاني فهو لتحسين جودة المرافق الصحية، ووثيقة (معايير الجودة في المؤسسات الصحية) وهو المشروع الذي طُبق في مستشفيات خمس دول عربية لتجربته وحقق نتائج إيجابية.

وكانت اللجنة الفنية المكلفة بوضع المعايير الأساسية للجودة في المؤسسات الصحية العربية اقترحت في اجتماعها الأخير في تموز (يوليو) الماضي بأن يتم التطبيق التجريبي لأداة الاعتماد في مصر والأردن والبحرين وسورية والسعودية والسودان وسائر الدول الأعضاء الراغبة.