معالي الوزير تمهّل... الكويت ليست ملكاً خاصاً بك!

الإثنين 26 مارس 2007

على أثر صدور قرار أمني يقضي بتمديد زيارة المدعو "الخطيب" والنية في منح والده الجنسية الكويتية!

الشعب الكويتية

على أعضاء مجلس الأمة وضع الوزير وقراراته تحت مجهر المسؤولية الدستورية ان أقدم على منح إقامة قانونية دائمة لشخص مبعد أمنيا اثر تدخله السافر في الشأن السياسي العام للدولة
أين فرسان منابر الخطابة والمهرجانات السياسية الذين يقرعون الطبول في كل شاردة وكل واردة من تداعيات وفصول هذه القضية
الكويت أمانة ثقيلة في الرقاب.. وإن كان الوزير لا يتمكن من تحمل المسؤولية الوطنية وهو يعتلي منصة القرار فعليه الابتعاد فهو أنفع وأجدى للكويت ولنا
أين الفارس "السعدون" ورفيق دربه المناضل "البراك" من كل ما ساور ويساور الملف الدسم لهذه القضية التي شغلت البلاد والعباد 6 شهور ونيف?
التجنيس والانتماء لجسد الكويت ليس مادة رخيصة حتى يتم التعامل معها بهذه الصورة الفجة.. فحافظوا على الكويت وسياج لحمتنا الوطنية

نكتب هذه السطور القلمية وكلنا حسرة دامية على ما يحدث بين زوايا واركان بطيخ هذه الدولة الفتية?
نكتب ولا نعرف ان كان الشيخ جابر المبارك الصباح سيعود الى منصة السلطة والقرار في التشكيلة الحكومية الجديدة ام سيكون من ضمن مجموعة ما يطلق عليهم "الوزراء السابقون" في الحكومات التي تشكلت في العهد السياسي لدولة الكويت!
نكتب محاور هذه المادة الصحافية ونحن نتلمس تخبطاً صارخاً لقرارات وزارة الداخلية ذات الصلة بالمدعو محمد عبداللطيف الخطيب الذي شغل البلاد والعباد بقضيته الساقطة من مضمار الحس الوطني!
بداية لنقف مع محاور السؤال البرلماني العتيد الذي تقدم به نائب الامة ونيابة عن الامة العضو الوطني محمد براك المطير للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ليسائله وبصريح العبارة الوطنية المدوية عن تداعيات الموافقة الامنية الخاصة تجديد كرت الزيارة للمدعو محمد عبداللطيف الخطيب لمدة ثلاثة اشهر جديدة بعد انتهاء المهلة القانونية.
لبقائه في البلاد التي دخلها من البوابات المزركشة لمطار الكويت الدولي عبر موافقة مشبوهة بعد ان كان مبعدا بقرار امني!
كما تساءل النائب الوطني المطير عن التسريبات التي اخذت تعلن بين الجهات المعنية بالوزارة عن النية في منح والده الجنسية الكويتية!
الزميلة "الوطن" وتحديداً على صدر الصفحة الاولى لعددها رقم (1192) والصادر يوم الاربعاء الموافق 21/3/2007م ذكرت ان عدداً من النواب ينوون - ومن بينهم النائب محمد المطير - توجيه اسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول قيام الوزارة مؤخرا بتمديد زيارة الطالب السوري الذي كان يقود التظاهرات الطلابية بعد ان انتهت اقامته القانونية وتم ترحيله من البلاد!
وذكرت الصحيفة أن مصدراً برلمانياً قال لmacr; "الوطن": "ان ما يثير الحفيظة اكثر هو ذلك "الصمت المريب" الذي مارسته وزارة الداخلية تجاه الانباء عن احتمالات وساطات تتدخل لتجنيس والد الطالب, وبالتالي الطالب نفسه بالتبعية".
ونحن وعبر هذا المضمار نتوجه بسطور هذا السؤال - الذي يستند الى ما ورد في فحوى الخبر الصحافي المنشور بالزميلة "الوطن" - الى قيام الوزير المستقيل جابر المبارك الصباح لنقول له بكل صراحة مطلقة ومن دون اي مقدمات: الكويت ليست ملكاً خاصاً بك او بغيرك حتى تمنح الجنسية الكويتية لكل من هب ودب.. فهذا الميثاق الوطني الرابط نسيجنا الوطني ليس مادة رخيصة للتلاعب والعبث والمزاجية حتى يقر بمثل هذه المشاهد والفصول الرخيصة!
لهذا نقول للوزير المستقيل تمهل.. وتمهل.. وتمهل الف الف مرة في الاقدام على اتخاذ مثل هذا القرار الوطني لانه يشكل عبثاً وتلاعباً في السياج الامني للبلاد والعباد!
ونقول اكثر: ان كان هناك حق في منح الجنسية الكويتية عبر قرارات السيادة المطلقة فإن الشهداء البدون الذين قضوا نحبهم فوق ثرى الكويت الطاهر إبان الغزو العراقي البربري اولى الف مرة ممن تريد منحهم هذه الجنسية لانهم اشرف منا ومنهم جميعاً كونهم سطروا بطولات ذات مشاهد شامخة وليكونوا من ضمن قافلة الشهداء الكرام من اجل كرامة التاريخ الوطني العتيد لهذه الدولة.
طامة كبرى ان صدقت الروايات المصاحبة لهذا القرار الاكتع والذي سقط من وجدان وحدتنا الوطنية حين يكون جل اهتمام وزير الداخلية منح الاستثناء الوزاري لمبعد سوري كان يمارس دوراً مشبوهاً في اتساع رقعة الصدام السياسي بين المؤسسات الامنية على تعدد مشاربها واختلاف مواقعها وبين الشباب الجامعي المتحمس لاقرار مطلب شعبي سامٍ عبر قيادته للمظاهرات المعلنة واعتلائه منصة الخطابة السياسية في سوح الجامعة طوال عشرة اعوام مضت!
نريد أن نعرف حقيقة هذا المبعد السوري.. ونريد اكثر معرفة من يقف وراءه ويدفع باتجاه منحه الجنسية الكويتية ومن قبل تمتعه بالاستثناءات المشبوهة في الدخول والخروج من والى الكويت بهذه المشاهد المخزية?
ولماذا كل هذا الاهتمام بوافد هو بالاساس مبعد بعد ان ثبتت عليه ممارسات مشبوهة ذات تطلعات سياسية!
في وزارة الداخلية حصل هذا المبعد على الاستثناء.. وفي منح الجنسية وحسب ما روته سطور الزميلة "الوطن" فإن الاستثناء مرهون بيد وزير الداخلية عبر منح والده هذه الوثيقة الوطنية?!
وفي الحرم الجامعي كاد هذا الاستثناء ان يتحقق حين تقدم بطلب اعادة اختبارات مقرراته العلمية بعد غياب عن حضور المحاضرات الدراسية اسابيع واسابيع!
لماذا يحدث في امن الكويت كل هذا?
ولماذا التهاون السافر والمتعمد بالمنظومة الامنية حين يكون التعامل بالقضايا الوطنية ذات المصير المشترك?
أين قياديو الوزارة?
أين رجالها?
اين الحس الوطني لكل الذين يعتلون عرش القرار الامني وصياغة مواده?
حرام والف حرام ان يكون العبث بأمن البلاد والعباد بهذه الصورة الفجة!
وحرام أكثر ان نشاهد كل الفصول الهزلية لهذه القضية وسعادة الوزير يلتزم الصمت المريب بل والمخزي!
اننا وبروح حماسية سامية نشد على يد النائب الوطني حمد براك المطير الذي تصدى وبفروسية لكل هذه المهازل التي ترتكب هذه الايام بين زوايا واركان الدولة ونتمنى ان يكون موقفه المشرف عبرة لنواب الامة الذين يشخرون في سباتهم العميق?
اين النائب العتيد احمد السعدون من هذه الممارسات? واين رفيق دربه السياسي النائب الفارس مسلم البراك من كل ما تقدم?
أين فرسان منابر الخطابة وابطال المهرجانات السياسية الذين دائماً وابداً ما يقرعون الطبول عند كل شاردة وواردة?
اين شرفاء الكويت ورجالاتها من هذه القرارات المخزية التي فيها تطاول سافر وصارخ على لحمتنا الوطنية?!
هذه يا سادة قضية مصيرية ذات محاور وطنية لا يمكن التنازل عن مبدأها السامي ولا يمكن ايضاً المقايضة بها حتى وان كان هذا الاستثناء المشبوه او غيره يدخل ضمن صلاحيات وزير الداخلية او غيره عن قياديي هذه الدولة?
نحن وعبر هذه السطور القلمية التي دائماً والحمد لله تعالى تصدح بقول الحق والدفاع عن الكويت وشرف انتمائها نجاهد ونكافح ونقاتل من اجل استئصال جذور الفساد والافساد ونعمل تحت مظلة القانون وهيبته من اجل كرامة تاريخها العتيد.. ولهذا نقول للوزير وغيره: ان لم تكن على قدر كبير في تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية وانت تعتلي منصة القرار بهذه الوزارة فعليك الابتعاد فهو انفع واجدى للكويت ولنا.