التنفيذية تتفق عليه «لمنع تكرار خطأ استجواب العبدالله» وتعزيز التضامن الوزاري

... والاستدلال من خلاله على إمكان تجاوز جلسة طرح الثقة أو الاكتفاء بالمناقشة
فريق حكومي... لمؤازرة الوزراء في الاستجوابات

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وخليل خلف
مع بداية اجتماع وزاري اليوم يناقش مبدئياً برنامج الحكومة، يتوسع غداً في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لبحث خطة العمل الحكومية المقبلة، ظهر تحرك الحكومة الجديدة بعد تشكيل لجنة وزارية خماسية للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نحو تشكيل فريق وزاري هدفه "دعم الوزراء المستجوبين في فترة تقديم استجواباتهم، وأثناء جلسات الاستجوابات" لئلا يظل الوزير مكشوفا من غير مساندة، كما حدث في فترات ماضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الوطن" إن "الحكومة اتعظت من استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله، حيث لم يكن التحرك الحكومي أثناء الاستجواب واضحاً وقوياً، بل تركت الفرصة لنواب ساندوا الاستجواب ليجمعوا أعضاء للتوقيع على طلب طرح الثقة، ولو كان هناك فريق وزاري أثناء الجلسة يتحرك بقوة لما كان الطلب".
وأضافت: "الفريق الحكومي سيظل مسانداً للوزير الذي يقدم ضده أي استجواب لإبداء التضامن الحكومي، ويتصل بالكتل البرلمانية لضمان عدم الوصول إلى طلب طرح الثقة ضده والاكتفاء بالمناقشة فقط، وإذا لم يتمكن من ذلك فإن هذا الفريق سيكون مقياساً لمعرفة مدى قدرة الحكومة على تجاوز الجلسة التالية للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب".
وبينت المصادر ان "هذا الفريق يضم وزراء من كتل مختلفة ويمكن ان يوكل هذا الدور الى اعضاء اللجنة الخماسية التنسيقية إذا لم تكن الحاجة ملحة لآخرين".
من جهة أخرى، تمنى عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري التوفيق للحكومة الجديدة للسير في عملها لخدمة الوطن والمواطن مضيفا "نحن لا نريد ان نحاسبها على النوايا بل نحن نهنئها على ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد فيهم.. ونمد يد العون والمساعدة لها"، متمنيا ان "تكون الحكومة جادة ومنتجة لأن الشارع الكويتي ينتظر عملا ما من هذه الحكومة وخصوصا انها أتت بعد تأزيم يتمثل في استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله".
وأعرب الشمري في تصريح لـ "الوطن" عن الأمل في ان "يكون لهذه الحكومة برنامج عمل واضح وخطة استراتيجية على الأقل تكون لمدة خمس سنوات ولا نريد أكثر من ذلك بحيث تكون ثابتة لا تتغير بتغير شخوص الوزراء حتى لو ذهب وزير وأتى غيره ولئلا ينسف أي وزير جديد العمل الذي بناه الوزير الذي قبله".
وطالب بـ "تخفيف العبء عن كاهل النواب من خلال قيام كل وزير بعمله تجاه المواطن لئلا يضطر المواطن اللجوء الى النواب لأن المطلوب هو تسهيل كل مهام المواطنين واجراءاتهم في كل وزارات الدولة حتى يلجأ المواطن للنائب لتخليص معاملاته، مشيرا الى انه "شرف تخليص معاملات النواب وهي خدمة لمواطنينا.. ولكن نحن نريد لهم الطريق الأسهل".
ودعا الشمري الوزراء الى "عدم التمييز والتفريق بين نائب واخر في المعاملات بل يجب ان يتم التعامل معهم بصورة متساوية"، لافتا الى ان "هذه هي من أبرز الرسائل التي نوجهها للحكومة المقبلة مع تأكيدنا على مد يد العون والمساعدة للحكومة".
وذكر الشمري ان هناك "الكثير من القرارات التي انتهت بشأن العلاج في الخارج ولكنها توقفت اثناء استجواب وزير الصحة السابق وبعد حل الحكومة السابقة"، مناشدا سمو رئيس الوزراء "تمرير كل هذه المعاملات على ان تبدأ اجراءات صارمة ومشددة على العلاج في الخارج لكي يذهب من يستحق العلاج في الخارج فقط.. ومن له علاج داخل الكويت لا يذهب لئلا يتكرر مع الوزيرة القادمة ما حدث مع الوزير السابق".
ودعا الشمري رئيس الوزراء الى "النظر بعين الاعتبار الى الاشخاص الذين يعالجون حاليا في الخارج والذين ابلغوا بالعودة رغم انهم ينتظرون اجراء عمليات لهم خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا ان "الطلب منهم العودة الى الكويت قبل انهاء فترة علاجهم ما هو الا عبث وينبغي ان يوضع بعين الاعتبار مراعاة المواطنين الذين يعالجون في الخارج".
من جهة اخرى قال النائب عبدالله راعي الفحماء ان "الحكومة اسرفت خلال الفترة الماضية بالذهاب الى المحكمة الدستورية والاحتكام اليها في قوانين اقرها مجلس الامة وفقا للدستور، وجعلت من المحكمة الدستورية بلجوئها المتكرر اليها آلية لتعطيل عمل السلطة التشريعية".
واكد راعي الفحماء في تصريح لـ "الوطن" ان "التهديد المتكرر للحكومة بالذهاب الى المحكمة الدستورية والطلب باحالة القوانين التي يقرها المجلس وفقا للدستور وتمثل رغبة شعبية وحاجة ملحة للمواطن ولدفع عجلة التنمية ولدت رغبة اكيدة لدى النواب باعادة النظر في قانون انشاء المحكمة الدستورية واعادة تشكيلها بما يحد من الذهاب اليها ويقنن الاحتكام اليها".
على صعيد آخر، اكد وزير الاعلام عبدالله المحيلبي السعي خلال الفترة المقبلة الى "فك التشابك والازدواجية بين مختلف القطاعات داخل الوزارة من خلال العمل الذي تقوم به كل ادارة وقطاع كل على حدة".
وقال المحيلبي لـ "الوطن": "سأطلب كل التقارير المتعلقة في القطاعات والتوصيات التي صدرت في هذا الخصوص حتى يتم التعامل معها وفقا للدراسات الموجودة التي عملت من قبل مختصين"، مؤكدا ان "الهدف سيكون خلال المرحلة المقبلة هو توحيد الرسالة الاعلامية بين كافة القطاعات".
من جهة أخرى، تعقد الحركة الدستورية اجتماعا لها مساء اليوم السبت تناقش فيه موضوع ترتيب عملها وفقا لتوزيع الدوائر الحالية، حيث سيكون هناك حديث اولي وعمل تقييمي لوضع الدوائر المستقبلي وترتيب صفوف الحركة للانتخابات المقبلة، ولن يكون هناك تسمية للاشخاص وتوزيعهم على الدوائر فهذا يعتبر من السابق لأوانه.
وكذلك تناقش الوضع المستقبلي مع الحكومة وكيفية التعاون معها خلال المرحلة المقبلة والتركيز على ملفات الفساد الموجودة وخصوصا فيما يتعلق بملف قضية الفحم المكلسن الذي اثير اخيرا.
من جهة أخرى يناقش مجلس الوزراء في جلسته غداً الفوائض المالية وكيفية توظيفها في مشاريع تنموية بالإضافة الى القوانين الرياضية التي نوقشت في مجلس الأمة أخيراً فضلاً عن برنامج عمل الحكومة الجديدة.