الحريري: صيغة 19+11 انتحار سياسيّ وسنتصرّف كأغلبيّة

برّي يرفض تسلّم مشروع نظام المحكمة والسنيورة يحذّر من إبقاء أبواب المجلس موصدة

بان كي مون يؤكد دعم الحكومة الشرعية ويعلن التزام المجتمع الدولي
السير بالمحكمة

غداة انتهاء القمة العربية بموقف قويّ داعم للبنان، وبالتزامن مع الزيارة المهمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد خلال لقائه بالمسؤولين اللبنانيين دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطياً والتزامه السير قدماً بالمحكمة الدولية، برزت مجموعة من المواقف اللافتة أطلقها رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الذي أكد أن "إعطاء المعارضة 19 +11 انتحار سياسي، وهو تكملة لمشروع قتل رفيق الحريري". ورأى أن "ما نشهده اليوم تكملة لهذا المشروع، وما ترونه اليوم من قبلنا هو مواجهة لهذا المشروع الذي يتطلب بعض الوقت، ولكن أؤكد لكم بإذن الله اننا في النهاية سننتصر".
وشدّد على "اننا سنستعيد المبادرة وسنتصرّف كأغلبية وسنطبق الدستور". وقال: "الدستور إلى جانبنا، ويجب على الطرف الآخر ألا يظن أننا غير قادرين على ذلك وأنه لا توجد أغلبية أو أننا لا نستطيع ان نعقد جلسة لمجلس الوزراء أو للمجلس النيابي"، معتبراً ان "البرلمان اللبناني ليس حكراً لأيّ شخص، بل هو من حق جميع اللبنانيين، واليوم نحن أغلبية".وأكد ان "الخلاف ليس على عدد الوزراء، بل هو خلاف جذري حول المشروع السياسي للبلد، لأننا نؤمن أن لبنان هو الطائف، وهو بلد عربي سيد حر واقتصاده حر، ويجب على كل اللبنانيين ان يحترموا الدستور والقانون وأن يكونوا متساوين"، لافتاً إلى ان "هذا يعني أن يكون أمن كلّ مواطن لبناني من مسؤولية الدولة والجيش والقوى الأمنية، وليس من مسؤولية أيّ تيارات أو أحزاب".
وأكد الحريري ان "عملنا في هذه المرحلة يصبّ في خانة وضع حلّ شامل في سلة كاملة يوفر الاستقرار السياسي المطلوب ويؤدي إلى استقرار اقتصادي". وقال: "لقد علمتنا التجارب انه اذا أردنا ان نجد حلا لأزمة ما لندخل بعدها في أزمة أخرى، نكون فقط كمن يعيد إنتاج المشاكل، ومن هنا أرى أنه علينا ألا نمارس السياسة بعد اليوم من باب تدوير الزوايا، وقد اتخذنا قراراً بهذا الشأن في قوى الرابع عشر من آذار"، مؤكداً ان "مصلحة لبنان يجب ان تتقدم على كل مصلحة".
وأضاف ان اللبنانيين "يأملون انّه حين يتحدث الرئيس المقبل في القمة العربية أو أي قمة أخرى، أن يكون حديثه ممثلا لكل اللبنانيين".
ورأى ان "أهمّ ما في القمة العربية ان العرب اتخذوا قرارا سياسيا بالسلام"، لافتا إلى ان "هذا القرار قرار عربي وهو الطريق الذي سنسلكه للسلام، ما يعني ان أي خرق لهذا القرار هو خرق للمبادرة وعزلة الدول أو الأحزاب التي تقوم بهذا الخرق".
وأشار إلى أنه لمس خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة ان المنظمة الدولية "لن تتخلى عن المحكمة، وأننا يجب ان نجد حلا لها في لبنان، وإذا تعذر ذلك، فهذا لا يعني انهم سيتخلون عن المحكمة".
مون
بالتوازي، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، دعم الأمم المتحدة الحكومة اللبنانية، وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده والسنيورة في ختام اللقاء "كلي ثقة بأن هذه الحكومة بقيادة الرئيس السنيورة، هي حكومة منتخبة ديموقراطياً وتنعم بدعم الأسرة الدولية بشكل واضح". وأكد انه "يدعم بشكل كامل الحكومة اللبنانية، ويجب على الأسرة الدولية ان تدعم أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب في لبنان لضمان الأمن والازدهار الاقتصادي والسياسي".
وأكد أن "لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، يشكلان اولى أولوياتي"، لافتاً إلى ان "بعض الأبعاد في القرار 1701 تحتاج إلى مزيد من التعاون ولا سيما بالنسبة إلى الحدود".
ورأى أن "من السابق لأوانه الحديث عن الفصل السابع"، لكنه أشار إلى ان "كل الدول يجب ان تطبق قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأنها"، وناشد "كل الزعماء اللبنانيين الدخول في حوار سياسي لتعزيز المصالحة الوطنية"
اضاف: "نحن ندعم كلّ المبادرات الاقليمية التي تساعد لبنان على الخروج من هذه الأزمة ولا سيما مبادرة جامعة الدول العربية والمبادرة السعودية".
وكان مون عقد لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وحضر اجتماعاً أمنياً في السرايا الكبيرة في حضور وزيري الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين، كما استقبل في مقرّ إقامته في فندق "كورال بيتش" كلاً من رئيس "تيار المستقبل" النائب الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط يرافقه وزير الاتصالات مروان حمادة، والتقى أيضاً وزير العدل شارل رزق الذي عقد بدوره لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال. ومساء، استقبل مون وفداً من "حزب الله" برئاسة وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش، ورئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون، ثم النائبين نايلة معوض وبطرس حرب والرئيس أمين الجميل والنائب السابق نسيب لحود.
السنيورة
من جهته، أكد الرئيس السنيورة "احترام الحكومة اللبنانية والتزامها الكامل بالقرار 1701"، لافتاً إلى أن اللقاء كان "مناسبة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك والقوي والكامل إزاء تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بهدف وضع حد لانعدام العدالة ولكشف الحقيقة في ما يتعلق بكلّ الجرائم".
وشدّد على "ضرورة ان تعود المؤسسات الديموقراطية والدستورية للعمل"، لافتاً إلى "اننا كنا قد أصدرنا مشروع قانون المحكمة الدولية بحسب ما ينصّ عليه الدستور لأننا نلتزم بالدستور، لكن الأبواب كانت موصدة"، مؤكداً "اننا سوف نلجأ إلى كلّ الوسائل الممكنة التي تنصّ عليها مؤسساتنا الدستورية. وإن لم يتحقق ذلك، يمكننا ان ننظر إلى وسائل أخرى يمكنها ان تساعدنا على تحقيق هذا الأمر. وفي الوقت الراهن سوف نواصل المسيرة لتطبيق كلّ ما تسمح به مؤسساتنا الدستورية(..)".
مشروع المحكمة
وسط هذه الأجواء، لم تتسلّم دوائر المجلس النيابي مشروع نظام المحكمة الدولية الذي أرسله الرئيس السنيورة إلى المجلس، وذلك وسط تساؤلات عن "وجهة" الوضع اللبناني بعد القمة العربية وعن انعكاسات القمة على المسألة اللبنانية.
وقد أكد المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة انه "بحسب أحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، فإن مشروع المرسوم المتضمن إحالة مشروع قانون إنشاء المحكمة ونظامها الأساسي أصبح نافذاً حكماً". وأوضح ان الوزير قباني "لم يجد أحداً من الموظفين في مجلس النواب في مكتبه لتسليمه المشروع"، لافتاً إلى ان "الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء عادت وأرسلت مشروع القانون إلى المجلس وفقاً لما هو معتمد في إيداع البريد العادي، إلا ان المراسل لم يتمكن من دخول مبنى المجلس لتسليم البريد، ذلك ان إدارة المجلس درجت في المدة الأخيرة على رفض تسلم أيّ بريد مهما كان نوعه مرسلاً إليها من رئاسة مجلس الوزراء".
وردّ المكتب الإعلامي للرئيس نبيه برّي، فهاجم في بيان أصدره ما سماه "الحكومة البتراء"، مذكراً بأن "المجلس لا يستقبل أي مشروع قانون إلا إذا كان مرسلاً من رئيس الجمهورية، وذلك بحسب الفقرة السادسة من المادة 53". واستغرب "صيام رئاسة الحكومة شهوراً لكي تختار يوم الجمعة، وعلى الأرجح بعد الساعة الحادية عشرة، لتزعم انها أرسلت، ومع وزير، مشروع قانون المحكمة الدولية إلى مجلس النواب"، متسائلاً "عما اذا كان إرساله مقصوداً يوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان"، ومشيراً إلى أن "الفقرة السادسة من المادة 53 تجعل إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب من اختصاص فخامة الرئيس وليس من اختصاص رئيس الحكومة. أما الفقرة الثانية من المادة 56 التي تتذرع بها الحكومة البتراء فهي تنصّ على المراسيم ولم تأت على ذكر مشاريع القوانين(..)".