قرارات القمة العربية التاسعة عشرة

الرياض - "الشرق الأوسط"


صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دروتها العادية التاسعة عشرة التى اختتمت اعمالها في الرياض يوم الخميس 29 مارس (آذار) 2007، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القرارات التالية، التي تنشرها "الشرق الأوسط" للتوثيق:
تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد استماعه إلى خطاب الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة العادية 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

وبعد اطلاعه على تقرير الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان المقدم إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة السودان د.ع/18 في مارس (آذار) 2006، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وعلى مذكرة الأمانة العامة، وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة.. يقرر:

توجيه الشكر للرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة وإلى الدول اعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الخرطوم 2006.

تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك وعلى ملحق تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وعلى مذكرة الأمانة العامة.. يقرر:

الاشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك خلال الفترة مابين القمتين.

أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وتوجيه الشكر للأمين العام والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.

القمم العربية التشاورية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة واستناداً إلى قرار قمة الخرطوم رقم 329 بتاريخ 29/3/2006 بشأن الدعوة إلى عقد قمة عربية تشاورية للنظر في الموضوعات المستجدة وتنسيق المواقف والسياسات العليا للدول العربية وبعد اطلاعه على المادة (3) من آلية الانعقاد الدوري للقمة وعلى قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 6667 د.ع/126 بتاريخ 6/9/2006 وعلى اوراق العمل المقدمة في هذا الشأن من جمهورية مصر العربية ومن الأمانة العامة للجامعة وعلى تقرير الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن.. يقرر:

تأييد عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة قضية عربية هامة او عاجلة تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة أو مشتركة إزاءها.

يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة التحضير لانعقاد القمة التشاورية.

يحق لأي دولة عضو بالجامعة وللأمين العام للجامعة الدعوة إلى عقد القمة التشاورية وتنعقد القمة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء.

أن يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضوع الذي دعيت القمة من أجله وتكون جلساته مغلقة ولا تلقى فيها بيانات عامة.

لا يحول عقد قمة تشاورية في اي وقت دون الالتزام بعقد القمة الدورية في شهر مارس (آذار) من كل عام.

الدعوة لعقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية..

ومواصلة لما أقرته القمم العربية بشأن تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وضرورات الإصلاح والتحديث في الدول العربية مع تقدير كافة الجهود التي قامت بها الجامعة بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سبيل وضع استراتيجات متكاملة للتنمية والتطوير والإصلاح..

وأخذا في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل.. يقرر:

عقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها.

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال مع الأخذ في الاعتبار العناصر التالية.

أ) كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.

ب) مراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها.

ج) التدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.

د) الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.

هـ) إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات.

و) صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.

3) يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريراً إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يتضمن المراحل التي تم انجازها في الإعداد لهذه القمة بما في ذلك مشروع جدول أعمالها والوثائق والأنشطة التحضيرية الأخرى.

الأمن القومي العربي

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى قراره رقم 331 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006 بشأن إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي..

وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام المواد (5 و6 و8) من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة (2) من الملحلق الخاص بدورية انعقاد القمة وكذلك المادة (52) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية ووثيقة التطوير والتحديث الصادرتين عن قمة تونس 2004 والمواد (1 و2 و3) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمواد (3 و6 و7) من النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي..

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد أواصر العلاقات بين الدول الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية..

وإذ يدرك خطورة وتنوع مصادر التهديد التي تواجه العالم العربي والتي لم تعد تقتصر على التهديدات الموجهة لأمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة ترابها الوطني..

وإذ يرحب بمذكرتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن الأمن القومي العربي وما دار بشأنهما من مناقشات.. يقرر:

التأكيد على ان قضايا الأمن القومي العربي تستدعي المعالجة من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار مصادر وأشكال التهديد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من داخل البلدان العربية.

تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة الأخطار والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق بين مختلف الآليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي ووسائل تطوير وتفعيل المعاهدات وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وإعداد مقترحات عملية لتطوير أشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية في الميادين ذات الصلة بالأمن العربي والاعتماد على شبكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية.

تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، تمهيداً لعرضها على الدورة العادية 128.

دعوة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الإسراع في التصديق عليه.

دعوة الأمين العام إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق بين عمل هؤلاء الخبراء والأنشطة الأخرى الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم تقرير بشأن نتائج الدراسة وتوصياتها إلى القمة القادمة.

القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي ومستجداته

* تفعيل مباردة السلام العربية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.. وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28/3/2002 الذي أطلق مبادرة السلام العربية..

وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية..

وبعد ان استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.. يقرر:

التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام 2002 بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.

تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.

دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد إطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يأخذ علماً بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية التي أكدت أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفقاً لمبادرة السلام العربية..

وفي ضوء مناقشات الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن..

يقرر: 1) التأكيد على الدعم الكامل لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والإعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي اسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق والذي نتج عنه قيام حكومة وحدة وطنية والدعوة لمساندة جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحكومته حكومة الوحدة الوطنية حتى تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه وأهدافه الوطنية.

2) دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره.

3) دعوة الدول والمنظمات الدولية الى رفع هذا الحضار فورا وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الفلسطينية والاعتراف بها والتعامل معها دون تمييز وقيام الدول الأعضاء بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية المعنية في هذا الشأن.

4) إدانة الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري وكافة الاعتداءات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي ادت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تعويض الفلسطيني عن كل هذه الخسائر والضغط عليها للإفراج عن المستحقات الضريبية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

5) دعوة المجتمع الدولي إلى استنئاف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذه الأطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي الاحتياجات التنموية والاغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطه الوطنية الفلسطينية.

قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي تطورات القضية الفلسطينية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يستذكر قرارات القمم العربية وبخاصة قمة بيروت 2002 وقمة شرم الشيخ 2003 وقمة تونس 2004 وقمة الجزائر 2005 وقمة السودان 2006..

وإذ ينبه إلى خطورة استمرار اسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذ إجراءات أحادية الجانب.. وإذ يؤكد على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني..يقرر:

1) إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين وإقامة دوله فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

2) إدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية اسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولا سيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها.

3) التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض.

4) الضغط على اسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين زاد عددهم عن عشرة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض اعضائه وكذلك الوزراء المختطفين ومطالبته بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.

5) مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل وغير المشروط عن النساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في اكتوبر (تشرين الأول) 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة 48 في مارس (آذار) 2004.

6) مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايته من المجازر والعدوان المتواصل والضغط على اسرائيل للتوقف الكامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إلزام اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.

7) تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجاد حل سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم للاجئين الفلسطينين في العراق.

8) التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس والدولة العضو العربي في مجلس الامن والأمين العام لجامعة الدول العربية واعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

برنامج عربي لاستكمال ودعم المؤسسات الفلسطينية المتخصصة وتأهيل الكوادر الفنية الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وتسيير شؤونها المدنية

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة، وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها للقيام بمسؤولياتها في إدارة الحياة المدنية حالياً ومستقبلاً في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبعد اطلاعه على خطاب فخامة الرئيس محمود عباس وبيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والإعلان عنها يوم 16 مارس (آذار) 2007 وما تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة لتصريف الأمور الحيوية المختلف فئات الشعب الفلسطيني، وبعد اطلاعه على مذكره جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.. يقرر:

الترحيب بالاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 16/3/2007 واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام وصولاً نحو الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.

دعوة الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء دراسات شاملة بهدف صياغة برامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشؤون المدنية في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع اولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها اجهزة التعاون الدولي ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر في حياة المواطن الفلسطيني.

عرض نتائج هذه الدراسات من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يؤكد على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت 2002 وشرم الشيخ 2003 وتونس 2004 والجزائر 2005 والخرطوم 2006.. يقرر:

توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وقرار قمة بيروت د.ع/14 من عام 2002 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم سرعة الوفاء بهذه الالتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضافي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار التقارير التي توضح الموقف المالي لعملية السداد وتعميمها على الدول الأعضاء.

دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق لما أقرته القمم العربية السابقة ولمدة سنة تبدأ من 1/4/2007.

توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والتي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الأهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته.

إدراج إسرائيل موقع القدس على قائمتها التمهيدية في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. يقرر:

إدانة ما قامت به اسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.

قيام الدول العربية وخاصة الأعضاء في لجنة التراث العالمي بالاتصال بالدول الأعضاء في اللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الإسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء في اللجنة (تونس، الكويت، المغرب) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة في نيوزيلندا في 23 يونيو(حزيران) 2007.

الجولان العربي السوري المحتل

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 338 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006.. يقرر:

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

التأكيد مجدداً على كافة قراراته وآخرها قراره رقم 338 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 في 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين رقم 27/61 بتاريخ 1/12/2006 والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497/1981.

التأكيد من جديد ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

إدانة اسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها وآخرها الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وإقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية وادانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطين الجولان العربي السوري المحتل وادانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح الاف السكان وتشريدهم وسلب اراضيهم وانفصال الاسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات اخرى عديدة في مجال حقوق الاطفال تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

إدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم واعتبار ان قيام إسرائيل بعملية اجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر وفقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسانية تدخل في اختصاصها وتعاقب عليها وكذلك اعتبار ان اي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها ومطالبة المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.

التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة باعتباره اجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً واعتبار ان إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الاول لهذه الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس علمية السلام مما يحتم وقف كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة.

حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي جرى الاعلان عنها بتاريخ 31/12/2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك خلافاً للتوجيهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وبخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الأوروبي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967.

التضامن مع لبنان ودعمه

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه، على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 339 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006، وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان.. يقرر:

توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم والترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه.

الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701/2006.

التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وادانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات مجلس الامن رقم 1701/2006 وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية.

الترحيب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اخذ الاقتراح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1701/2006 ودعوة كافة الاطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.

تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولا سيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل اسرائيل ايضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.

اعتبار ان ماقامت به اسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة والترحيب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 8/12/2006 بالثناء على تقرير وتوصيات الجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006 والتي ادانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

تقديم الشكر الى الدول الأعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار وللدعم الذي اعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) المنعقد في 25 يناير (كانون الثاني) 2007.

الإشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.

تبنى خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعمار وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16 و17/10/2006 وحث الدول الأعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية والطلب على باقي الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره.

التأكيد على دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية أخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحة الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية.

في مطالبته بالافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلافاً لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وتزويد اسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب يوليو/تموز 2006.

في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.

في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي التأكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الإرهابية التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه، وجرائم الاغتيال الإرهابية الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً الى قراري مجلس الأمن 1644 و1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للأنظمة والأصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس، يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

التأكيد على إدانة الارهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً إرهابياً وبالتالي عدم إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.

انطلاقا ًمن تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفة وصوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقلاله وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه وحرصاً على استقراره البالغ الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وكونه جزءاً لا يتجزأ من أمته العربية، يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على اساس الجوامع بين اللبنانيين وكذلك على اساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بامن البنان واستقراره الوطني، وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات، مما يمكنهم من درء المخاطر واعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف مما يحفظ امن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا، ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربية.

الاشادة والدعم للجهود التي يقوم بها الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقلاله.

تطورات الوضع في العراق

* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قرارات قمة تونس رقم 264 د.ع/16 بتاريخ 23/5/2004، وقمة الجزائر رقم 299 د.ع/17 بتاريخ 23/3/2005، وقمة الخرطوم رقم 340 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006.. وإذ يستذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الدوليين بشأن العراق واللذين عقدا بشرم الشيخ 22 و23/11/2004 وبروكسل 22/6/2005.. وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1618 لعام 2005 والذي يدين جميع الاعمال الارهابية في العراق..

وإذ ينوه بجهود اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق والبيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 5/12/2006 وبنتائج اجتماعات دول الجوار وخاصة اجتماعات وزراء الخارجية واجتماعات وزراء الداخلية واجتماع بغداد في 10/3/2007 والتي أكدت على سيادة ووحدة العراق واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وكذلك ضرورة مساعدة العراق حكومة وشعباً من اجل استتباب الامن والاستقرار فيه، وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوضع في العراق المتخذ في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في اذربيجان، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق.. يقرر:

1) التأكيد على ان التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية.

احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ان تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً امنياً وسياسياً متوازناً يعالج اسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب.

تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الآمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمها جهود الحكومة العراقية وذلك لإنجاز ما يلي:

ـ العمل على توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.

ـ مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لإشعال هذه الفتنة والتصدي لها وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب.

ـ الإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها.

ـ مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهود المصالحة الوطنية.

ـ التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد.

ـ الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة.

ـ قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية.

ـ تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولاً إلى خروج القوات الاجنية كافة من العراق.

2) التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعباً ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي وكذلك على اهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.

3) الاحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية الذي عقد بتاريخ 10/3/2007.

4) الالتزام بوضع الفقره (7) من قرار قمة الخرطوم رقم 340/2006 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطالب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق.

5) الإدانة الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديداً للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618/2005 والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الإرهابية وبقايا النظام السابق وفرق الموت من الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق