تغيير السلوك، لبنان نموذجاً

عبدالله اسكندر

استعادت سورية، عبر قمة الرياض، موقعها على الخريطة العربية. وهو موقع سيتعزز مع استضافتها القمة المقبلة وتولي رئاستها اعتبارا من آذار (مارس) المقبل. واستعادت دمشق وضعها كمكان تتوجه اليه شخصيات دولية. فهي تستعد لاستقبال نانسي بيلوسي، الشخصية الثالثة في هرم السلطة الاميركية، وبعدها الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون. بعدما قصدها مسؤولون اوروبيون.

هذا الوضع الديبلوماسي هو جديد بالنسبة الى دمشق التي واجهت في الماضي القريب نوعا من المقاطعة والعزلة. وذهب مسؤولون سوريون الى حد الاستنتاج ان هذا الانفتاح العربي والدولي الجديد على بلدهم يؤكد صلابة المواقف التي دافعوا عنها في فترة المقاطعة. وهي مواقف اعتمدت اساسا على سياسة التحالف مع ايران وعلى التعارض مع القوى الجديدة الحاكمة في كل من العراق ولبنان، مع إعلان الاستعداد الدائم للتفاوض مع الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة في وضع البلدين.

الشروط التي كانت دمشق تواجهها، في فترة العزلة، هي تغيير السلوك خصوصاً في لبنان. وفي هذا المجال تمكن ملاحظة ان الرئيس بشار الاسد، في كلمته امام القمة، ومعه اعضاء الوفد السوري، حرص حرصاً شديداً على إظهار ان الاجماع الذي تم التوصل اليه في الرياض هو ما تطلبه دمشق من هذا الاجتماع العربي الرفيع.

لكن التدقيق في القرارات المتعلقة بلبنان، يظهر ان العرب تبنوا، وإن في صيغ ملطفة، ما تدعو اليه حكومة فؤاد السنيورة التي أكدت صفتها الشرعية والدستورية والتمثيلية. سواء تعلق الامر بضرورة المحكمة الدولية او بكيفية استيعاب نتائج الحرب الاسرائيلية وتنفيذ القرار الدولي 1701، او التعامل مع قرارات الحوار اللبناني المجمع عليها والمتعلقة بالعلاقة مع سورية (خصوصا السيادة والندية). وجاءت هذه القرارات لتتعارض مع السلوك السياسي والميداني الذي اعتمده حلفاء دمشق في لبنان. وقبل القرارات، انتقد مضيف القمة ورئيسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في جلسة الافتتاح، استمرار الاعتصام في بيروت والتهديد بتصعيده في حال لم يعتمد الحل الذي يدافع عنه حلفاء دمشق في لبنان.

اي ان سورية، في محصلة الحركة الديبلوماسية العربية التي سبقت القمة وتخللتها، انتقلت من دور المعترض في شدة على الوضع الحكومي اللبناني القائم الى دور المنسجم مع القرارات العربية الداعمة لهذا الوضع. اما المصالحات التي شهدتها القمة فجاءت نتيجة "الليونة" السورية، وليس نتيجة اقتراب الوضع العربي من السياسة السورية. وأظهرت هذه المصالحات ان الازمة اللبنانية ليست نتيجة لخلافات سورية - عربية، وانما ظهرت هذه الخلافات نتيجة التعامل السوري مع تلك الأزمة التي اندلعت منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

أما محادثات الامين العام للامم المتحدة في سورية قريبا، فتستند الى الاسس التي اعلنها في خطابه امام قمة الرياض، ومداخلاته امام محادثيه في بيروت والذين لم يكن رئيس الجمهورية اميل لحود، وحليف دمشق الاساسي، بينهم.

في العناوين الاساسية لهذه المحادثات المحكمة الدولية والقرار 1701، وخطة النقاط السبع الحكومية. ومن المستبعد ان تنجح زيارة بان لدمشق وخروج المسؤول الدولي بانطباع تحول الدور السوري الى الايجابية، اذا لم تستجب سورية للشرعية والقرارات الدولية المتعلقة بالمشكلتين. لا بل يمكن القول ان الزيارة يمكن ان تحدد مدى "تغيير السلوك" السوري في لبنان، اطلاقا من القبول بالمحكمة الدولية والتعاون معها وتسهيل مهمات "يونيفيل" وصولا الى السلام الدائم في جنوب لبنان، وتنفيذ كل متطلبات القرار الـ1701.

يحكم هاجس محاصرة الفشل الاميركي في العراق زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي لدمشق. والزعيمة الديموقراطية الاميركية تؤيد بقوة توصيات لجنة بيكر - هاملتون، خصوصا لجهة التحدث مع سورية وايران اللتين قاطعتهما الادارة الجمهورية، ولجهة القناعة بإعادة مسار السلام العربي - الاسرائيلي الذي أهمله الرئيس بوش. رغم ذلك لم يصدر عن الحزب الديموقراطي الاميركي وزعمائه في الكونغرس ما يفيد بتبني نظرية ان الاولوية يجب ان تكون لمواجهة النفوذ الاميركي في المنطقة العزيزة على ايران وحلفاء سورية في لبنان. فأي انفتاح من بيلوسي على سورية سيرتبط بقدرة الاخيرة على الاقناع انها قادرة على ضبط حلفائها تحت سقف قرارات الشرعية الدولية.

فالنجاح السوري في فك العزلة العربية والدولية سيكون محكه اقتراب السياسة السورية من الاجماع العربي والشرعية الدولية وليس العكس. وستكون سورية محتاجة أكثر الى مثل هذا التغيير في السنة المقبلة، بعد توليها رئاسة القمة التي تفرض الليونة مع التعامل مع الملفات الحارة والحياد في النزاعات العربية الداخلية. كما انها السنة التي قد تشهد التقرير النهائي لبراميرتس عن التحقيق في اغتيال الحريري، وقبله تشكيل المحكمة الدولية التي قال الامين العام للامم المتحدة انها من أولوياته.