دمشق تسلم قريباً إلى الرياض ملاحظاتها على المحكمة الدولية

بان في جنوب لبنان تفقد "يونيفيل" و"الخط الازرق" ويعلن سعيه إلى وقف دائم للنار ...


بيروت - وليد شقير

توقعت مصادر واسعة الاطلاع على جوانب من اللقاءات التي أجريت على هامش القمة العربية في الرياض، لا سيما بين الجانبين السعودي والسوري، وبين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس المصري حسني مبارك، أن يسلِّم الجانب السوري قريباً الى الرياض ملاحظاته وملاحظات حلفائه في لبنان على مشروع قانون الاتفاقية مع الأمم المتحدة لإقامة المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المرتبطة بها.

وفي وقت يتهيأ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لإعادة إرسال مشروع قانون المحكمة الى المجلس النيابي غداً الاثنين لتسليمه الى دوائره، بعدما امتنعت هذه الدوائر عن تسلمه من وزير التربية خالد قباني أول من أمس بحجة أن الأخير حضر بعد الدوام، وأن إحالته غير دستورية لأنها لا تحمل توقيع رئيس الجمهورية إميل لحود، أوضحت المصادر التي اطلعت على مداولات الرياض أن الرئيس الأسد وعد باطلاع المسؤولين العرب الذين سألوه عن الموقف من المحكمة قريباً على الملاحظات التي تتعلق بقيامها واختصاصها.

في هذه الأثناء، أنهى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس زيارته الى لبنان بتفقد منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجنوب، حيث اطلع على مناطق انتشارها والمهمات التي تقوم بها. وحلقت طائرة تابعة لقوات "يونيفيل" المعززة به فوق الخط الأزرق (خط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان).

وأعلن بان، في تصريحات في قيادة القوات الدولية في بلدة الناقورة، أنه يحضّ "جميع الأطراف على التقيد بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي ينص على نزع سلاح "حزب الله". وقال انه سيعمل على تحويل وقف العمليات العدائية في المنطقة الى وقف دائم للنار. وإذ تفقد الأمين العام للمنظمة الدولية وحدات من الجيش اللبناني منتشرة في المنطقة، شدد على دور "يونيفيل" في مساعدة السلطة اللبنانية في بسط سلطتها على الأرض اللبنانية، مكرراً إشارته الى تقارير استخباراتية عن تهريب الأسلحة الى لبنان وأبدى قلقه من ذلك.

وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية عودة الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الأسبوع المقبل، في ضوء إصرار الأخير والأكثرية على ان ترسل الحكومة مشروع قانون المحكمة الى المجلس النيابي، وعلى ضرورة تفعيل دور البرلمان بعد بدء دورته العادية الثلثاء الماضي، وهو ما أطلق سجالاً حاداً بين بري والأكثرية.

وانتقل الحريري ليل أول من أمس الى أنقرة حيث التقى أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ليبحث معه أوضاع المنطقة والوضع اللبناني. ودامت محادثات الحريري مع أردوغان زهاء ساعتين وتناولت أوضاع المنطقة وجرى تقويم لنتائج القمة العربية التي حضرها المسؤول التركي الى جانب عدد من قاعدة الدول الإسلامية.

وأكد أردوغان أن الدول الإسلامية تضم صوتها الى صوت المجتمع العربي والدولي في دعم قيام المحكمة الدولية لمعاقبة قتلة الحريري. وشدد على أن تركيا ستقوم بكل ما يمكنها لضمان قيام المحكمة وعلى دعم بلاده للشرعية اللبنانية.

الى ذلك، أعلن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط أن الرئيس بري يخالف الدستور بعدم فتحه أبواب البرلمان للتصويت على المحكمة، ودعا جنبلاط بري الى "التراجع عن هذا الخطأ"، وقال إنه "يعوّل" عليه.

ورد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النائب محمد رعد على تصريحات الحريري على أن قبول الأكثرية بصيغة 19+11 لحكومة الوحدة الوطنية هو "انتحار"، بالقول ان من دون هذه الصيغة "لا مجال للحل".

وينتظر أن يرد بري على الأكثرية وسعيها لتحريك المجلس النيابي، في ظل تصريحات نواب من كتلته بأن هناك فرصة للتفاهم، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء المقبل.