فقراء الأردن يحنون إلى شائعات انتشار انفلونزا الطيور أملا بانخفاض أسعار الدواجن

إربد - منتصر غرايبة

فقراء يحنون الى إشاعات انتشار انفلونزا الطيور أملا بانخفاض أسعار الدواجن حيث تشهد ارتفاعا في أسعارها

وفي مواجهة الارتفاع المتفاقم في أسعار اللحوم وبعيدا عن درايته بخطورة انتشار الأمراض يتمنى رضا وهو أب لأسرة فقيرة مكونة من 6 أفراد انتشار ما أسماه "إشاعات بوجود انفلونزا الدجاج واللحوم والخضار" على أمل انخفاض أسعارها.

وتشهد أسعار الدواجن حاليا ارتفاعا في السوق المحلية حيث تراوح سعر الكيلو الواحد في محال بيع النتافات بين 140 إلى 150 قرشا وتزيد على ذلك في ايام الجمعة التي تشهد فيها إقبال المواطنين على شراء الدواجن باعتبار لحومها وجبة العطلة الرسمية.

ويقول رضا الذي لم تعرف أسرته طعم اللحوم لأكثر من شهرين - إنه وكحال العديد من الأسر الفقيرة لم يعد يعرف بدائل لتوفير لقمة العيش بعد أن طال ارتفاع الأسعار كافة السلع الأساسية.

وكان ظهور إصابة بمرض انفلونزا الطيور في المملكة وبعض الدول المجاورة العام الماضي، دفع العديد بسبب مخاوف انتقال المرض عن طريق تناول لحومها الى الإحجام عن شراء الدواجن ما أدى الى تراجع المبيعات في الأسواق بنسبة وصلت الى 50% بحسب تأكيدات عاملين بالقطاع.

وكانت المملكة قد سجلت إصابة انفلونزا طيور وحيدة بين ثلاثة ديوك رومية (حبش) في أحد المنازل بمنطقة كفرنجة بمحافظة عجلون.

وكانت الحكومة قد عوضت المزارعين الذين تم إتلاف دواجنهم في المنطقة، والبالغ عددها 12.714 طير في مزرعتين و7 آلاف طير في المنازل.

وتبع تراجع معدل مبيعات الدواجن وقتها انخفاض بالأسعار حيث انخفض سعر الكيلو في محال بيع النتافات من 110 قروش الى 70 قرشا للكيلو بنسبة انخفاض زادت عن 45%.

ورغم انخفاضها عما كانت عليه قبل حوالي أسبوعين حيث وصل سعر الكيلو 160 قرشا إلا أن أسعار الدواجن وبنظر العديد من الأسر لا تزال مرتفعة.

من جهة أخرى، تواصل اللحوم الحمراء تمسكها بأسعار عالية مقارنة بفترات سابقة بنسب ارتفاع تراوح بين 1.9% إلى 2.3% للحوم البلدية واللحوم المستوردة الطازجة بنسبة تراوحت بين 2.3% إلى 12.7% إضافة الى ارتفاع في أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 2.6% إلى 5.8% كما زادت أسعار سمك العرموط المقطوع الرأس بنسبة 1.7%.

ويرجع رئيس جمعية حماية المستهلك المهندس هاني الكراسنة أسباب استمرار ارتفاع الأسعار الى رفض الحكومة إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد الأعلاف والمواد الأولية اللازمة لتربية الدواجن في ظل وجود ارتفاع في أسعار الأعلاف عالميا.

وهو الأمر الذي أيده مزارعون أوضحوا بأن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن محليا عائد إلى ارتفاع أسعار أعلاف الذرة والصويا عالميا، إذ ارتفعت أسعار الصويا من 200 دينار للطن الواحد الى 275 دينارا وبنسبة 37.5%، وارتفعت أسعار الذرة من 135 دينارا للطن الواحد الى 200 دينار بنسبة 32.5%، إضافة إلى ارتفاع كلف التدفئة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

واقترح الكراسنة ضرورة أن تعمل الحكومة دراسة دقيقة لمعرفة عدد مزارع الدواجن الموردة للسوق ومدى كفاية إنتاجيتها حال تخفيض أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتعتمد الحكومة بعد ذلك على إما فتح باب الاستيراد مع الإعفاء من الرسوم أو فتح باب التصدير للحفاظ على سعر الدواجن وبيض المائدة مع مراعاة مصلحة التاجر والمستهلك

ويرى الكراسنة أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية عائد الى غياب البدائل وتعمد التجار التحكم بالأسعار داعيا الى ضرورة إيجاد بدائل للمواطنين والتي من شأنها زيادة التنافسية في الأسواق وكسر عمليات الاحتكار والتحكم بالأسعار.

وأكد على دور المواطن في منع التجار من التحكم بالأسعار وذلك من خلال اتباع سياسة "المقاطعة" لأي سلعة يشعرون بأن أسعارها مبالغ فيها.

وأشار الى ضرورة إحجام المواطنين عن شراء اللحوم الطازجة في هذه الفترة بالذات والتي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار مؤكدا أن ذلك سيدفع باتجاه خفض الأسعار وتوفير أصناف جيدة للمستهلك.

وفيما يخص سلعة اللحوم لفت الكراسنة الى أهمية أن تعمل الحكومة على ما أسماه "كشف كلفة سلعة اللحوم" سواء المستورد أو المحلي وذلك لتبيان هامش الربح حتى يشعر المواطن بأنه غير مستغل وتفنيد مزاعم العديد من التجار الذين يبرورن بأن ارتفاع الأسعار عائد الى ارتفاع الكلفة.

ولفت الى أهمية أن تعمل الحكومة على تخفيض الرسوم على اللحوم المستوردة حتى لا يتركوا مجالا للتجار برفع الأسعار إضافة الى وضع آلية تحفظ التوازن بين الاستهلاك المحلي وعمليات التصدير للخارج.

وكانت دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة على أسعار 54 سلعة منذ مطلع العام، قد أظهرت وجود ارتفاع في أسعار بيع بعض السلع مثل الدجاج بأنواعه بنسبة تراوحت ما بين 16.3% لدجاج النتافات و18.1% للدجاج، كما أظهرت دراسة مقارنة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة شملت 54 سلعة، ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء وحديد التسليح خلال شهري كانون الثاني وشباط (يناير وفبراير) الماضيين، مقابل تراجع أسعار بعض أنواع الخضار واستقرار أخرى.

واستقرت أسعار 27 سلعة شملتها الدراسة خلال شهر شباط (فبراير) بالمقارنة مع أسعارها خلال شهر كانون الثاني (يناير)، وهذه المواد هي منتجات الألبان والأرز بأنواعه والحبوب الجافة بشكل عام والزيوت النباتية بأنواعها المختلفة، ومادة الإسمنت والحليب المجفف بأنواعه.

وكان وزير الزراعة الدكتور مصطفى قرنفلة قد توقع في تصريح صحافي سابق انخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة في ضوء وفرة الإنتاج، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في قطاع الدواجن، بعد أن تمكنت المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة وتصدير الفائض.