قطر تتحفظ على التضخم في معايير العملة الموحدة

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية عام 2010 وأنها بحاجة لجهود استثنائية لتنفيذ الوحدة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها. وقال السياري خلال اجتماع في المدينة المنورة لمحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية إن عمان مازالت غير مستعدة للانضمام للوحدة النقدية بعد أن قالت العام الماضي إنه لن يمكنها الالتزام بالمهلة التي تنقضي عام 2010. وأضاف أن تحقيق الوحدة النقدية بحلول ذلك العام يتطلب جهودا استثنائية لكن الدول الأعضاء تتفق على مزايا هذا المشروع.
إلى ذلك, أفادت مصادر أن محافظي البنوك المركزية الخليجية المجتمعين في المدينة المنورة لمناقشة تفاصيل خطة الوحدة النقدية لم يحققوا تقدما يذكر بعد محادثات مغلقة لم يحضرها بقية أعضاء الوفود المشاركة أجروها على مدى ثلاث ساعات صباح أمس قبل أن يجتمعوا رسميا لافتتاح الاجتماع ظهرا. وأوضحت المصادر أن قطر لم توافق بعد على المعايير الخاصة للخطة التي تضمنتها المسودة التي دعا الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للاتفاق عليها في هذا الاجتماع.
وأكد السياري أهمية الاجتماع الثالث والأربعين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون المقرر أن يتم فيه بحث مسودة اتفاقية العملة. وقال السياري إن هذا الاجتماع يأتي بعد نحو أربعة أشهر من اجتماع القمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الذي تقرر فيه تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي وأضاف قائلا: نحن مطالبون اليوم بتكثيف الجهود واتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. وأبرز السياري مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي كأحد أهم الموضوعات التي ستناقشها اللجنة، وهو الموضوع الذي دعا من خلاله الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي اللجنة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي بين الدول الست، وإصدار العملة الموحدة وفق البرنامج الزمني المقرر في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001.
إلى ذلك, أشار محمد عبيد المزروعي مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية, حرص قادة دول المجلس على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2010، الأمر الذي أعادوا تأكيده في قمة جابر التي عقدت في الرياض قبل أشهر قليلة، إذ وجه المجلس اللجان المعنية بتكثيف الجهود للاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لذلك، كما فوض كسبا للوقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي المكونة من وزراء المالية باعتماد ما تتوصل إليه اللجنة المنعقدة حاليا.
وقال المزروعي "لم يتبق إلا ثلاث سنوات للإعداد لإطلاق العملة الموحدة وفق البرنامج المعد سابقا، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية يترتب عليها التزامات مالية"، وأضاف " نظرا للوقت الطويل الذي تتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها وربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يجعلها مهيأة للتعامل بالعملة الموحدة، فضلا عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك والقيام به وتهيئة الجمهور للتعامل بالعملة الموحدة، فإن الأمل معقود على هذه اللجنة الموقرة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
ودعا المزروعي إلى الاتفاق على مسودة الاتحاد النقدي المدرجة على جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الذي يختتم اليوم في المدينة المنورة، مضيفا أن ذلك يمهد للتوصية للمجلس الأعلى باعتمادها، مشيرا إليها باعتبارها اتفاقية تحدد الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب للسلطة النقدية المشتركة وتضع معالم الاتحاد النقدي والجدول الزمني لإقامته.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي إن تطلعات وطموحات المواطنين في دول المجلس تثير تحديا كبيرا للمسؤولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، مشيرا إلى الإنجازات باعتبارها أقل حتى الآن من حجم الطموحات، معتبرا تلك الإنجازات كالاتحاد الجمركي حافزا لاستكمال التكامل الاقتصادي وإنجاز ما لم ينجز بعد بشكل كامل كالاتحاد النقدي.
من جانبه أوضح السياري أن جدول أعمال الاجتماع سيتطرق إلى جانب تلك الموضوعات إلى محاضر اجتماعات اللجان الفرعية وتقرير عن ورشة عمل حول نظم المدفوعات التي تمت مع البنك المركزي الأوروبي والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال والتطورات النقدية والمالية في دول المجلس.