الحريري: لا فائدة من الاتفاق على آليات المحكمة قبل الإطلاع عليها

ملاحظات المحكمة تخضع للتخصيب
مصادره اعتبرت أن اقتراح بري الحوار عبر موفدين "مماطلة" ودعوته إلى استكماله في السعودية "فخ" ...



بيروت - وليد شقير

قال زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري لـ "الحياة" إن "آلية الإجراءات لحل الأزمة القائمة في البلاد معروفة دستورياً أساساً ولا فائدة من تضخيم الكلام في شأن اتفاقنا، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا، عليها، إذا كانت الملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي (لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها) ليست على الطاولة وما زالت غير معروفة".

وسألت "الحياة" الحريري الذي انتقل الى الرياض في زيارة خاصة عن رأيه في ما يتردد عن أن "الرئيس بري منزعج من نفيه حصول اتفاق بينهما على آلية للبحث في المحكمة وفي تشكيل حكومة اتحاد وطني"، فقال: "اتفقنا على الآليات وبحثنا الضمانات في هذا الشأن، وهي أمور ليست كافية طالما لم نطلع على ملاحظات المعارضة على المحكمة. فما فائدة الاتفاق على الإجراءات المعروفة دستورياً سواء لجهة إقرار المحكمة في الحكومة أو كيف يتم التوافق عليها في البرلمان إذا كان ليس في يدنا أو على الطاولة ملاحظات المعارضة على المحكمة؟".

وأضاف الحريري: "نحن نطالب بمعرفة الملاحظات منذ تاريخ 11-11-2006 أي منذ الاجتماع الأخير الذي عقدناه في إطار مؤتمر الحوار للتشاور في المجلس النيابي بدعوة من الرئيس بري، وهذا يعني أنه مضى ما يقرب خمسة شهور ولم نحصل عليها. وإذا لم يكن هذا مماطلة في عملية إقرار المحكمة فكيف تكون المماطلة؟".

وسُئل عن تسريبات في الصحف عن الملاحظات، فكرر القول: "أحجموا عن اطلاعنا على الملاحظات في شكل واضح ورسمي. والرئيس بري قال لي ان هذه الملاحظات ستأتي أساساً من عند "حزب الله" فماذا ننتظر كي نناقشها؟ هل هي تخضع للتخصيب وهل علينا الذهاب الى (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد) البرادعي للاطلاع عليها؟ يبدو أن هذه الملاحظات تخضع للتخصيب بدورها".

ولم يجب الحريري على سؤال لـ "الحياة" عن إمكان معاودة الاجتماعات بينه وبين الرئيس بري لاستئناف الحوار، لكن مصادر مقربة منه قالت: "هل من الصدفة ان لقاءات الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري لم تبدأ إلا قبل أسبوع من بدء الدورة العادية للمجلس النيابي؟ ان ما حصل يدفعنا الى التساؤل عن سبب عدم فتح هذا الحوار قبل الآن. كان الهدف انتظار بدء الدورة العادية للمجلس النيابي وإضاعة الوقت في انتظار انتهاء الدورة في آخر أيار (مايو) المقبل وتأجيل الأمر الى الدورة العادية في الخريف المقبل حين يتحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ويتعذر مرور المحكمة. لقد اكتشفنا ان هذا هو المقصود من المشاورات والحوار والمماطلة".

ورداً على سؤال لـ "الحياة" عن أسماء طرحت في حوار بري والحريري للوزير الحادي عشر في إطار توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وهل تم التوافق عليها أم لا، قالت مصادر الحريري: "تحدث الرئيس بري عن طرح أسماء. إلا ان الأسماء التي اقترحها النائب الحريري رفضتها المعارضة وهذا يدعو الى الاستغراب، وهو دليل إضافي الى أنهم يؤخرون التوافق من أجل عدم تقديم الملاحظات على المحكمة الدولية".

وكانت "الحياة" أشارت قبل أكثر من أسبوع الى أن النائب الحريري اقترح ان يكون الوزير الحادي عشر الوزير السابق جان عبيد، وأن بري لم يقبل به بحجة ان العماد ميشال عون يريد الوزراء المسيحيين من كتلته النيابية في حال توسيع الحكومة، ثم اقترح الحريري النائب السابق تمام سلام كتنازل منه، من الحصة السنية العائدة لتيار "المستقبل"، فرُفض، ثم اقترح النائب السني في "الكتلة الشعبية" في زحلة، وفي تكتل عون النيابي، الدكتور عاصم عراجي، لكنه رُفض أيضاً.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الحياة" ان الرئيس بري اقترح السفير المتقاعد جهاد مرتضى (شيعي) كوزير حادي عشر، فاعتبر الحريري انه رجل كفؤ ومحترم ويتمتع بصفات جيدة، لكنه أبدى خشيته من أن يخضع لضغوط في حال قرر الوزراء الشيعة الاستقالة مجدداً من الحكومة، ولكن مع استقالة أكثر من ثلث الوزراء هذه المرة، ما يؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة وهذا يتنافى وسعي الأكثرية الى ضمانات بعدم إطاحة الحكومة وإحداث فراغ.

وأوضحت مصادر الحريري لـ "الحياة" ان "رفض المعارضة الأسماء التي طرحها كان سبباً للاستغراب لدينا وللتساؤل إذا كان قادة المعارضة يريدون حلاً". وأضافت: "إذا رفضوا الأسماء التي طرحها النائب الحريري في حكومة 19-11 التي يريدونها وهي أسماء ليست للأكثرية، فما هي الأسماء التي سيقبلون بها عندما يطرح موضوع رئاسة الجمهورية؟".

وعن الموقف الروسي الذي حذّر من إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي من دون مشاركة القوى السياسية (تصريحات نائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف) قالت مصادر الحريري لـ "الحياة" إن "الموقف الروسي ظهر بعد دعوة الرئيس بري الى حوار في المملكة العربية السعودية من أجل بحث الحلول. لكن الرد جاء من المملكة العربية السعودية على لسان سفيرها في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي أكد انها مستعدة لاستضافة الفرقاء اللبنانيين على أرضها بعد اتفاقهم على الأرض اللبنانية. فالحل العربي للأزمة اللبنانية يقضي بأن يتفق اللبنانيون بين بعضهم البعض وأن يتوجوا الاتفاق عربياً وفي المملكة".

وأضافت المصادر: "ان الحل العربي يتوخى تثبيت لبنانية التوافق على ان يكون تتويجه برعاية عربية. لذلك نعتبر الدعوة الى الحوار في السعودية فخاً. فماذا إذا بقينا فيها نتحاور شهراً من دون التوصل الى اتفاق؟ كيف يذهب الفرقاء الى المملكة ولا يتوصلون الى توافق هناك؟ ألا يكفي ما حصل خلال القمة العربية من "بهدلة" بسبب إصرار رئيس الجمهورية (إميل لحود) على عرض خلافاتنا هناك؟".

وعن الأنباء التي أشارت الى اقتراح بري الاستعاضة بالحوار بين موفدين لكل منه ومن الحريري بدل الحوار المباشر بينهما بسبب انزعاجه من تصريحات الحريري قالت مصادر رئيس تيار "المستقبل": "الحوار بين موفدين هو تراجع في الحوار وليس تقدماً. ولهذا السبب لم يوافق الحريري، والحجة القائلة إن الرئيس بري انزعج من كلام الحريري، مُستَغْربة، فكلامه واضح حين انتقد حلفاء الرئيس بري، وفي كل الأحوال فإن البلد أكبر من أن ينزعج واحدنا من كلام الآخر. والتوافق على موضوع المحكمة والحكومة يستحق عدم التوقف عند انزعاج هذا الفريق من ذاك. لذلك فإن الحريري رد على دعوة الرئيس بري الذهاب الى الحوار في المملكة العربية السعودية بإبداء الاستعداد لذلك والترحيب بمعاودة الحوار لكنه ربط الأمر بإقامة الحوار في لبنان تمهيداً لإنجاز الاتفاق. ان اقتراح الحوار عبر الموفدين يعني تراجعاً ويعزز مخاوفنا بأن هناك مماطلة حتى نهاية الدورة العادية".

وأضافت مصادر الحريري متسائلة: "أي حل يستطيع الموفدون ان يتوصلوا إليه إذا كان الأصيلون لا يستطيعون التوصل الى حل؟ ان الكلام عن انزعاج بري غير مبرر على الإطلاق، ولو كان الحريري يريد التوقف عند كل الانتقادات والحملات التي تعرض لها من حلفاء الرئيس بري في المعارضة أثناء الحوار معه لكان عقد أيضاً مؤتمراً صحافياً وأوقف الحوار لكنه لم يفعل ذلك في أي مرة".