وزير التجارة العراقي: السعوديون وعدونا خيرا ، ونفاوض الكويتيين بشأن الديون

عبد الفلاح السوداني :استحدثنا برنامجا لمواجهة الظروف الطارئة

بغداد -نصير العلي


اكد وزير التجارة العراقي الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني ان اهم ما تحقق على الصعيد الاقتصادي خلال قمة الرياض التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، هو حدوث لقاءات من اجل إلغاء الديون المترتبة على العراق لصالح عدد من البلدان العربية.
وقال السوداني لـ"الشرق الأوسط": "ان من بين الدول التي تم التحاور معها بشأن الغاء الديون هي السعودية، مؤكدا ان الرياض ابدت تجاوبا ايجابيا بهذا الصدد واستعدادا لعقد مفاوضات ثنائية يمكن من خلالها التوصل الى حلول ستبنى على اساس مصلحة العراق وشعبه.

واشار الى تعهد المسؤولين السعوديين بالاستثمار الصناعي والتجاري في المناطق الآمنة وداخل المناطق المحاذية للحدود بين البلدين مثل السماوة والانبار وغيرهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والمساهمة في تنمية الاقتصاد وإعادة البنى الاقتصادية لقطاعاته.

وبشأن الديون الكويتية اوضح السوداني "ان هناك جهات عديدة تجري مباحثات مستمرة مع الجانب الكويتي فيما يستعد وفد رفيع المستوى لزيارة الكويت قريبا بهذا الاتجاه". اما عن أهم انجازات الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الرياض اوضح السوداني "ان مؤتمر الرياض اثمر عن تحقيق العديد من النقاط الايجابية لصالح العراق، كما جرى الاتفاق مع دول عربية عديدة على زيادة حجم التعاون وبكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، فضلا عن إصدار قرارات مهمة تتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة، وتسهيل الاتفاقات الجمركية التي تحقق المرحلة الثالثة للوحدة الاقتصادية العربية، وايضا مناقشة مسألة التعاون العربي لدعم الخدمات الصحية والتعليم، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء التعليم العرب لدراسة واقع التعليم العربي ومشاكل التعليم في المنطقة العربية وكذلك تمت مناقشة قضايا الاتصالات والكهرباء، وهناك مقترح قدم من الكويت ومصر لعقد قمة اقتصادية عربية".

ومن المواضيع الاقتصادية الأخرى التي كانت مدار نقاش هي مسألة التعاون التجاري والاقتصادي العربي وخصوصا مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام الحدود والطرق والموانئ وحث الدول العربية كافة على الاستثمار داخل العراق. وبين انه اجرى مباحثات عديدة مع دول الخليج تمحورت حول اعادة النظر بالعلاقات الثنائية وخاصة المعنية بمجالات المواصلات الجوية والمسائل القضائية.

وعن المساعدات التي تقدمها الوزارة للعائلات العراقية المنكوبة وبخاصة شريحة المهجرين، اوضح "ان الوزارة استحدثت مؤخرا برنامجا لمواجهة الظروف الطارئة، وقامت بتأمين المواد الغذائية الجافة التي تكفي لمدة طويلة وبشكل مستمر بتحديث هذه المواد، فضلا عن استمرار الوزارة بتأمين كافة حصص المحافظات الساخنة من خلال التنسيق مع العشائر والجهات الامنية، فيما تقوم دوائرنا بتأمين حصص غذائية متكاملة للعائلات المهجرة في جميع مناطق النازحين اليها". وقال ان وزارته قررت توزيع "مساعدات غذائية لالاف العائلات الفقيرة والمهجرة بشكل قسري من مناطق سكناها اضافة لتوفير المستلزمات الضرورية ومعالجة مشاكلها التي سببتها الظروف الحالية وحالة التهجير القسري الذي مارسته جماعات ارهابية مسلحة تستهدف تخريب الامن والاستقرار وارهاب الناس في مناطق سكناها". واشار الى ان "خطة فرض القانون عالجت بعض المشاكل في عملية بعض الوكلاء في المناطق الساخنة بغية إيصال مفردات البطاقة الى عموم ابناء شعبنا خاصة ان الوزارة وفرت الخزين الجيد لفترات تمتد لأربعة وخمسة اشهر لسد العجز الحاصل في توفير هذه المفردات التي تعرقلت نتيجة عمليات ارهابية مسلحة".