قضية نصب بالملايين تهز الاراضي الفلسطينية: سرقة اوراق ملكية اراض من المحكمة

ضحاياها تجار وموظفون من ذوي الدخل المحدود وعناصر بالاجهزة الامنية متورطون

رام الله ـ وليد عوض

تعيش الاراضي الفلسطينية وخصوصا الضفة الغربية منذ ايام علي وقع عملية نصب واحتيال بملايين الدولارات وقع ضحيتها تجار وموظفون ومواطنون من ذوي الدخل المحدود.
وفيما اعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية قبل ايام القبض علي منفذ تلك العملية رشيد عزت حسن البزاري وايداعه في السجن تواصلت تداعيات تلك القضية وتفاعلاتها علي ارض الواقع حيث اقدم مسلحون علي اختطاف والد المتهم وهو مدير مدرسة متقاعد واقتادوه الي جهة مجهولة للضغط عليه وعلي اسرته لتسديد ما لهم من اموال، بينما استولي مسلحون اخرون علي سيارة احد اقارب المتهم.
وبدوره طالب توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات ضحايا تلك العملية بعدم التعرض لأسرة المتهم وذويه كونهم لا علاقة لهم بعمليات النصب والاحتيال التي ارتكبها المتهم. واوضح الطيراوي عبر الاذاعة الرسمية امس ان المتهم هو مواطن ادعي انه يتعاطي بالتجارة وتلاعب بعشرات الملايين من الدولارات التي تعود لمواطنين وتجار وموظفين من ذوي الدخل المحدود. واوضح الطيراوي بأن المتهم كان يوهم ضحاياه بربح سريع كبير، وكان كل هذا الكلام هو عمليات تجارية وهمية لا علاقة لها بالواقع او الحقيقة .

واكد الطيراوي بأنه تم اعتقال المتهم من قبل جهاز المخابرات وبأنه تم التحفظ علي امواله في البنوك من خلال سلطة النقد الفلسطينية الي جانب الحجز علي املاكه في محاولة لارجاع اموال الضحايا اذا كانت لديه اموال وفق اقوال الطيراوي.

وأوضح الطيراوي بأن التحقيقات جارية في احتمال ان يكون المتهم قد هرب اموال المواطنين للخارج، وطالب المواطنين بالحذر من عمليات النصب والاحتيال التي تنفذ في الاراضي الفلسطينية التي يعيش فيها المواطن ظروفاً اقتصادية صعبة، ومشيرا الي وقوع عمليات نصب سابقا في الضفة وقطاع غزة، ومنوها الي ان شابا انتحر علي خلفية احدي عمليات النصب والاحتيال السابقة.

وتشهد الاراضي الفلسطينية الكثير من عمليات النصب والاحتيال والتزوير يشارك فيها في بعض الاحيان عناصر في الاجهزة الامنية مستغلين وضعهم القانوني للاستيلاء علي اراضي بعض المواطنين المهاجرين بالتزوير مثلما حصل في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وشهدت محكمة بيت لحم منذ اسابيع سرقة مستندات وملفات قضايا تنظر فيها المحكمة بخصوص تنازع الملكية علي تلك الاراضي. وعن تلك القضية رفض صلاح التعمري محافظ بيت لحم الحديث لـ القدس العربي عن تفاصيل تلك القضية حفاظا علي مجريات التحقيق، ومشيرا الي ان هناك موظفين صغاراً من المحكمة رهن الاعتقال وان هناك اشخاصاً غير عاملين في المحكمة تم اعتقالهم علي ذمة القضية.

وبشأن اقتحام المحكمة وسرقة ملفات بعض القضايا التي ينظر فيها القضاء قال التعمري لـ القدس العربي : المحكمة لم تقتحم وانما فتحت لسرقة تلك المستندات . واوضح التعمري بأن هناك تدخلات لوقف التحقيق في تلك القضية التي بدأت منذ اسابيع عندما ابلغ بان هناك ملفات خاصة بقضايا ملكية اراض تختفي من المحكمة، ومشددا علي فشل التدخلات لوقف التحقيق، ومصرا علي ان يستكمل التحقيق لكشف المتورطين الحقيقيين مهما كان شأنهم.

وكشف التعمري بأن محافظة بيت لحم تشهد تزوير وكالات ملكية اراض منذ 15 عاما وخصوصا تلك الاراضي التي يملكها مهاجرون من ابناء المحافظة. واشار الي ان عمليات التزوير التي تجري في المحافظة تتم بعدة طرق منها تزوير احد المواطنين وكالة امتلاك لاراضي مواطنين يعيشون في الخارج حيث جلب شريك له ليستولي علي تلك الارض، وقام الاول برفع قضية علي الطرف الثاني لاخراجه من الارض بواسطة القانون، وقدم تلك الوكالة المزورة للمحكمة لاثبات ملكيته للارض المتنازع عليها صوريا، ومن ثم حصل علي قرار محكمة بأن هذه الارض ارضه فقام بتسجيلها في الدوائر الرسمية بشكل رسمي بانها ارضه وفق قرار المحكمة.

واشار التعمري الي ان مشكلة الاراضي في بيت لحم وملكيتها تعود الي عدم تسجيل المواطنين في العهد التركي جميع مساحات اراضيهم في الطابو لتجنب دفع ضرائب عليها انذاك، وعندما يتم الاحتكام حاليا للطابو يتبين ان تلك الاراضي التي تبلغ 10 دونمات مسجلة دونما واحداً علي سبيل المثال. هذا وفي ظل تواصل عمليات الاحتيال والتزوير اعلنت المباحث العامة الفلسطينية امس القبض علي شبكة نصب تقوم بتزوير أوراق الطابو في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.