مستشار الأمن القومي الفلسطيني: لست رجل إسرائيل داخل السلطة

أبو عمار علمني أن أكون خارج النص ولست رجل إسرائيل داخل السلطة
أنتظر قرار القضاء لأختار إما الاستمرار في عضوية التشريعي أو البقاء في منصبي الجديد
نتطلع إلي مؤسسة أمنية وفق القواعد المهنية وبعيدة عن الحزبية والمحاصصة
حماس وفتح اقتربتا من المنطق السياسي الذي ربما يضيق المسافة إلي حقوقنا الوطنية
المصالح الفلسطينية هي عنواني وأرفض الشعارات والأكاذيب والتلاعب بالألفاظ
كنت بمثابة الابن لياسر عرفات فكيف يتهمونني بالاشتراك في اغتياله

الرياض - خاص بـ الراية الاسبوعية

هو دوما مثير للجدل ربما لمحاولته ان يكون خارج النص وفق ما علمه الزعيم الراحل ابو عمار- كما قال لالراية - ولكن تعيينه في منصبه الاخير كمستشار للرئيس ابو مازن قوبل بانتقادات من قبل دوائر حماس ومع ذلك فهو يترقب نتائج قرار القضاء حتي يختار أي المنصبين المستشار أو عضوية المجلس التشريعي وان كان يستند الي سابقة تاريخية من زمن أبو عمار والذي كان مستشاره للأمن القومي عضوا بالتشريعي لمدة تسع سنوات كل هذه المعطيات كانت مدخلا لحوار مع محمد دحلان مستشار الأمن القومي الفلسطيني تنشره الراية الاسبوعية بالتزامن مع الاهرام العربي وأجراه الزميل العزب الطيب الطاهر وجرت وقائعه بالرياض خلال مشاركته ضمن الوفد الذي رافق الرئيس أبومازن الي القمة العربية الاخيرة وتحول الحوار مع دحلان الي نوع من المواجهة حول مواقفه خاصة فيما يتعلق بارتباطه بالدولة العبرية الذي وصل الي حد اعتباره انه رجلها داخل السلطة الوطنية وكذلك حول ما يتردد من انه كان شريكا في اغتيال ابو عمار وهو ما نفاه بشدة فالي تفاصيل الحوار المثير مع دحلان.

هل انتهت الضجة التي اثيرت حول تعيينك مستشارا للرئيس أبو مازن لشؤون مجلس الأمن القومي وبأي اتجاه وهل أقنعتكم في حركة فتح حركة حماس بأنك لا تشكل بوجودك في هذا المنصب المهم والحساس خطرا علي المنظومة الأمنية الفلسطينية؟

- هذا سؤال غلط بصراحة.

-عقبت : من حق الصحفي ان يطرح أي سؤال ماد ام يتعلق بقضية عامة.

عقب بدوره : ومن حقي ان أدلي برأيي فأولا أنا من الذين ساهموا بجهد متواضع في بناء المنظومة الأمنية الفلسطينية ولكن هذه المنظومة دمرت خلال السنوات الست المنصرمة بفعل قوات الاحتلال ومن ثم فان اعادة بنائها يتطلب جهدا جماعيا توافقيا وهو ما تنهض بعبئه حكومة الوحدة الوطنية اما فيما يتعلق بقرار تعييني مستشارا للأمن القومي فانه ليس من شأن احد ان يتدخل في هذا الأمر الا الرئيس ابو مازن لأنه ليس بوسع اي طرف ان يعترض علي من يختاره الرئيس مساعدا له.

ثانيا ان اعتراض حركة حماس علي تعييني في هذا الموقع استند الي منظور قانوني من منطلق كوني عضوا منتخبا بالمجلس التشريعي وهو ما يتعارض مع شغلي لمنصب تنفيذي وهم لديهم حق في ذلك بيد ان حسم المسألة مرهون بالمجلس التشريعي ذاته والقضاء وانا مستمرفي ممارسة مهام منصبي الي ان يبت في الامر قانونيا وقتها سأحدد اي الموقعين اختار لكني الفت هنا الي ان مستشار الرئيس الراحل ابو عمار لشئون الأمن القومي كان عضوا بالمجلس التشريعي لمدة تسع سنوات.

لكن ماهي حدود وسقف ممارستك لهذا المنصب؟

- القرار الذي أصدره الرئيس ابو مازن بتعييني في هذا الموقع نص علي حدود واضحة لصلاحياتي والتي يأتي في مقدمتها تقديم تقدير موقف وخطط وتصورات وبرامج التي يكون من صلاحيات مجلس الأمن القومي وحده اقرارها وبدوري اتابع تنفيذها لن يكون دوري تنفيذيا في سياق المنظومة الأمنية ولن احل محل وزير الداخلية او مدير الأمن الوطني او اي جهاز أمني آخر.

ألن تكون حلقة وصل بين الاجهزة الأمنية؟

- في اطار التنفيذ سيتم ذلك فمهمتي مراقبة سلامة تنفيذ القرارات الأمنية من خلال مجلس الأمن القومي خاصة ان المؤسسة الأمنية من وجهة نظري وعبر خبرتي بها ارتكبت العديد من الاخطاء وفي الآن ذاته تم تحقيق الكثير من الانجازات وذلك دون الاجحاف بدورها أو التضخيم في ادائها فقد كانت هذه المؤسسة رأسة الحربة في التصدي للعدوان الاسرائيلي خلال السنوات الست المنصرمة و40 في المائة من الشهداء هم من المنتسبين اليها وفيما يتعلق بالاخطاء فانه يتعين معالجتها من خلال اعادة بناء المؤسسات التي دمرها الاحتلال وتحديد صلاحيات كل مؤسسة واقرار ميزانيات الاجهزة الأمنية عبر المجلس الأمني وتمريرها في المجلس التشريعي والحكومة ووضع سقف زمني لقادة الاجهزة الأمنية حتي لا يظل وجودهم في مواقعهم مفتوحا مع اعادة بناء المؤسسة الأمنية علي اسس قانونية ومهنية خالصة يتم اقرارها في المجلس التشريعي وذلك في تقديري في حاجة الي ثلاث سنوات علي الاقل كما يتطلب رؤي وافكار كل الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لتقديم اي اضافة نوعية علي هذا الصعيد.

هل افهم من ذلك ان المؤسسة الأمنية ستكون بعيدة عن اي اسس حزبية كما كان الامرعليه في الفترة الماضية؟

- هذا ما نأمله وهو أحد الأهداف المطروحة في هذه المرحلة بيد ان الوصول الي ذلك يتطلب متسعا من الوقت خاصة ان الفصائل الأخري كانت ترفض المشاركة في المؤسسة الأمنية في السابق لاعتبارات تتعلق برفضها لاتفاق أوسلو وهو ما أدي الي ان مساهمة فتح في هذه المؤسسة تجاوزت نسبة الستين في المائة والنسبة المتبقية كانت للمستقلين والآن مع تزايد رغبة الفصائل في الإسهام في بناء هذه المؤسسة فإن الأمر يستدعي - حتي تتخلص من أي طابع حزبي او فصائلي - جهدا جماعيا ووقتا طويلا وانا علي ثقة من نجاحنا في انجاز هذا الهدف في غضون فترة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات كحد أقصي وأشير في هذا السياق الي ان الخطط الخاصة بهذا التحول استكملت وهي في حاجة الي اقرارها من قبل مجلس الأمن القومي ثم خلق آليات تنفيذها الي جانب توافر الدعم العربي والدولي لتلبية متطلبات هذه المؤسسة المالية.

فيما يتعلق بالقوة التنفيذية التي شكلت مصدر قلق للرئيس ابو مازن وحركة فتح ما هو التصور للتعامل معها في التصورات الجديدة للمؤسسة الأمنية؟

- لا أود أن أثير انطباعات معينة او محاولة اعادة انتاج الاشكاليات السابقة وعلي أي حال فإن الرئيس ابو مازن لم يقر أبدا بشرعية هذه القوة وتم التوافق في مكة علي ضرورة دمجها ضمن المؤسسة الأمنية الشرعية ومن جهتي لا أعتقد ان هذه المسألة تشكل أولوية قصوي ولكن اذا تمكن وزير الداخلية الجديد من ضبط سلوك هذه القوة فاننا نكون قد قطعنا 50 % من معالجة الوضع الأمني تمهيدا لوضعها ضمن اولويات مجلس الأمن القومي.

ربما تعدد الأجهزة الأمنية يشكل في رأي بعض المراقبين وأنا منهم جزء من المشكلة الأمنية خاصة انه كان لهذا التعدد دور في اتساع ظاهرة الانفلات الأمني فكيف ستتعاملون مع هذ ا التعدد؟

- ليس بوسعك ان تتبني مثل هذا الطرح علي نحو مطلق ولكن سيتم جمع كل الاجهزة الأمنية في ثلاث هيئات فقط هي: الأمن الوطني والأمن الداخلي والمخابرات ودون ذلك سيتم دمج ضمن هذه المؤسسات الثلاث وذلك لتجنب كل الاشكاليات السابقة.

هل ستتم معاودة التنسيق الأمني مع اسرائيل في ظل حكومة الوحدة الوطنية؟

- هذا التنسيق متوقف وهو كان جزءا من الاتفاقيات السياسية مع الدولة العبرية ولكن منذ اليوم الأول للانتفاضة الثانية توقف ولم يعد حتي هذه اللحظة فالعلاقة الأمنية هي جزء من العلاقة السياسية وما دام لم تتجدد الأخيرة فإنه من غير الممكن ان يتم إحياء التعاون الأمني.

بصراحة هل اتفاق مكة محصن ضد اي اختراق وانت احد المساهمين في صناعته؟

- بصراحة شديدة: إن لم تتوافر ارادة جبارة قوية من التنظيمين الرئيسيين اللذين وقعا عليه وهما فتح وحماس وكذلك من الحكومة التي لا يجب ان تبقي محايدة اضافة الي تصميم من الرئاسة فان هذا الاتفاق لن يكون محصنا ضد اي اختراق بيد انه يمكنني القول انه حتي الان وبالرغم من كل التجاوزات فان الاتفاق يمضي في اتجاهه الصحيح وثمة تعهد داخل حركة فتح مؤداه انه اذا تجاوز اي كادر منها هذا الاتفاق فسيتم احالته الي المحاكمة فورا ونأمل ان تلتزم حركة حماس بنفس التوجه.

ما طبيعة التجاوزات التي وقعت للاتفاق؟

- بالفعل وقعت بعض التجاوزات المتمثلة في القيام بعمليات قتل من قبل أفراد من خارج الاطار التنظيمي او بالأحري خارجين عن القانون او عن إرادة حركة حماس ولدينا قناعة قوية بأن قيادة حماس لا توفر الشرعية لهؤلاء وهو مايبعث علي الاطمئنان.

الي أي مدي تثق في اللغة السياسية التي أبدتها حركة حماس بعد اتفاق مكة أم ترون أن الأمر محض تكتيك سياسي؟

-يجب ألا نقلل من اللغة السياسية التي بدأت حماس في تبنيها فقبل عام لم يكن واردا ان تستخدم الحركة هذه اللغة من قبيل الالتزام بقرارات القمم العربية واحترام قرارات الشرعية الدولية والمطالبة بدولة فلسطينية وفق حدود الرابع من يونيو والقبول بتفويض الرئيس ابو مازن بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي ملف المفاوضات مع اسرائيل وان توصل الي اتفاق حول الحل النهائي يتم عرضه علي استفتاء للشعب الفلسطيني ولا شك ان كل ذلك يعكس تطورا في الاتجاه الصحيح الذي يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني واحسب انه كلما اسرعت حركة حماس في الاستجابة لمتطلبات المجتمع الفلسطيني الداخلي وفرنا علي أنفسنا دماء ومعانة.

هل يفهم المرء من ذلك ان حماس باتت أكثر اقترابا من خطاب فتح وهو ما يمكن ان يدفع الحركتين الي نوع من التحالف الاستراتيجي؟

- لا أرغب في استفزاز احد من حماس بمقولة انها اقتربت من خطاب فتح او فتح اقتربت من حماس فكلانا يقترب من المنطق السياسي الذي ربما يضيق المسافة للوصول الي حقوقنا الوطنية.

لكن لماذا هذا المنطق بالذات يهاجم من قبل بعض القيادات الفلسطينية مثل نايف حواتمة الذي وجه انتقادات الي حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها تعكس توافقا بين فتح وحماس فقط؟

- لا أظن ذلك خاصة ان حواتمة له وزير ممثل في هذه الحكومة والذي يتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية بها وبالتالي هو يقر ببرنامجها لكن ربما انتقد الأخ حواتمة مواقف حركة حماس وهذا شأنه بالطبع.

كيف قرأت تصريحات كوندليزا رايس الأخيرة التي تحدثت فيها عن تأجيل قضايا الحل النهائي وهو ما يعكس نكوصا عن تعهدات امريكية بإحداث اختراق لعملية السلام المتوقفة في المنطقة؟

- لا أود ان أحكم علي نتائج زيارة رايس الأخيرة الي المنطقة سواء بالنجاح او الإخفاق لكني أعتقد ان أمامهم مشوارا طويلا لإلزام اسرائيل بأسس عملية سلام جدية فمن جهتنا لن نوافق - مهما كان الثمن -علي ان تتحول القضية من قضية سياسية الي قضية اجتماعية كما يريد ان يفعل اولمرت ومن ثم فان التركيز يجب ان يتوجه حاليا الي ثلاث قضايا رئيسية هي: الوضع الأمني ووضع الحواجز والاجراءات الاقتصادية ثم القضايا السياسية وفي تقديري انه اذا لم يكن هناك افق سياسي لن تتمكن العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية من تحقيق اي انطلاقة للامام واحسب ان ذلك هو الواجب الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المرحلة ولاشك ان قرارات القمة العربية الاخيرة تقدم رافعة لهذا المنطق الذي اتحدث عنه ونأمل ان يحدث تطوير لموقف الإدارة الامريكية بيد ان المشكلة تكمن في ان الدولة العبرية لا تملك أي رغبة حقيقة تجاه عملية سلام جادة حتي الان وقد يكون ذلك ناتجا عن الوهن الذي يصيب حكومة أولمرت في الوقت الراهن.

هل تعاني حركة فتح من اهتزار داخلي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

-لا بل أصبحت اكثر تماسكا بعد اتفاق مكة من أي وقت مضي وأود أن أشير الي أن لا أحد من حركة فتح أبدي اعتراضا علي اتفاق مكة.

دعني انتقل الي اتهام موجه إليك شخصيا وأنا استمع إليه من شرائح فلسطينية في منطقة الخليج مؤداه أنك رجل اسرائيل في السلطة الوطنية وانك تتلقي دعما ماليا من حكومتها لتمويل ميليشيات تابعة لك وتنفذ مشروعا اسرائيليا وقد تبدي ذلك حسب هذه الشرائح في حملتك العنيفة ضد حماس خلال الأزمة معها قبيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية معها فما تعقيبك عليه؟

- ما هو هذا المشروع الاسرائيلي الذي أنفذه.. اشرحه لي بالطبع ليس ثمة مشروع ولست رجل اسرائيل داخل السلطة انتقل الي السؤال التالي دعك من هذا السؤال.

لكن هذا الاتهام ما زال موجها إليك من أطراف عدة بما في ذلك الداخل الفلسطيني؟

- لدي موقف واضح المصالح الوطنية الفلسطينية هي عنواني وأرفض الشعارات والأكاذيب والتلاعب بالألفاظ والتي دمرت الشعب الفلسطيني.

هل انت بذلك تنتهج النظرية البراجماتية؟

- الأمر ليس له علاقة بهذه النظرية لكن انظر هل يوجد فلسطينيان مختلفان علي الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني والتي تتمثل في اقامة الدولة المستقلة وفق حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بتوافق علي أساس قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 ولا يوجد اي شخص في فتح لا يتفق مع هذه الاهداف ونفس الموقف تقريبا عبر عنه مؤخرا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اذن ليس ثمة مبرر لأي مزايدة علي في هذا الجانب لقد مللنا الخطب والشعارات والعرب من جراء ذلك خسروا خمس حروب مع اسرائيل وفي تقديري من يفهم المجتمع الاسرائيلي يكون بمقدوره ان يقدم انجازا اكبر للشعب الفلسطيني وبأقل قدر ممكن من الخسائر اما المزايدة علي وطنية هذا الشخص او ذاك فيجب ان تنتمي الي خانة الماضي لقد كان لي مواقف واضحة ومحددة في كل القضايا واود ان الفت علي هذا الصعيد الي انني تشرفت بتأييد وثيقة كلينتون ابان المحادثات التي اجراها معه الزعيم الراحل ابو عمار في مفاوضات كامب ديفيد الشهيرة في ديسمبر من العام 2000 التي تتضمن اعادة 97 % من اراضي الضفة وقطاع غزة الي الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية بينما يتم التبادل مع الجانب الاسرائيلي في حدود النسبة المتبقية من الاراضي التي تبلغ 3% وأزيدك من الشعر بيتا لقد وافق عرفات علي هذه الوثيقة بعد عامين ولكن بعد ان خربت مالطة هذا موقف تبنيته وتمت ادانتي به آنذاك بيد ان الأمة العربية فيما بعد باتت تطالب بالوصول الي هذه المطالب التي ليس من المؤكد ان توافق عليها الدولة العبرية مرة أخري لكن الأمر في حاجة الي بذل العرق والجهد والمثابرة وأحسب ان من يفهم السيكولوجية الاسرائيلية عليه ان يضع خطته علي اساس اختصار المسافات دون ان يفرط في الحقوق والثوابت.

عملت مع الزعيم ابو عمار وكنت مقربا منه ومع ذلك اتهمت بالمشاركة في اغتياله؟

- بالطبع هذا الكلام لا يستحق عناء التعقيب عليه لقد كنت قريبا من هذا الزعيم الذي عملت معه وكنت بمثابة ابن له وكان يحتضنني دوما صحيح كان في بعض الأحيان يغضب مني او يوجه لوما لي او ينكد علي ولكن في إطار علاقة أبوية وأهم ما اعتز به من هذه الفترة هو ان ابو عمار علمني ان أكون خارج النص وأغرد خارج السرب بحيث اقول كلمتي دون خوف.

هل لك علاقة بملف الجندي الاسرائيلي الأسير لدي المقاومة الفلسطينية؟

- لا فهذا الملف بين حماس واسرائيل ومصر التي تقوم بدور شديد الفعالية علي هذا الصعيد.