لبنان: «حزب الله» يعتبر الفصل السابع «سكةً للحرب»

بري "لم يتمكن من استقبال" وفد برلماني أوروبي ...
موفد بان "لن يفاوض" على مشروع المحكمة


باريس، نيويورك، بيروت

يشهد لبنان سباقاً بين المعارضة والأكثرية على إعطاء الأولوية للخلاف على الحكومة كما تقول المعارضة، أو للخلاف على المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، عشية بدء سلسلة من المشاورات الدولية المتعلقة بموضوع المحكمة والأزمة السياسية في لبنان، تبدأ غداً بزيارة نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سولطانوف الذي سيزور دمشق أيضاً، على أن يليها وصول المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال الثلثاء، وهو سيمكث بضعة أيام لاستطلاع إمكان إقرار المحكمة في إطار الآليات الدستورية اللبنانية، قبل اللجوء الى مجلس الأمن لإقرارها، فضلاً عن الزيارة المتوقعة للأمين العام بان كي مون الى دمشق في 24 الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري أمس أن مهمة ميشال وفريقه تقديم المساعدة القانونية للجهات اللبنانية في إطار جهودها لإنجاز العملية الدستورية لإبرام الاتفاقية مع الأمم المتحدة في شأن المحكمة... والأمين العام يفترض حسن النية لدى كل الأطراف. وأشار الى أن الأمم المتحدة تعتبر أن صدقيتها على المحك في شأن إقرار المحكمة.

وعلمت "الحياة" من مصادر دولية مطلعة ان مهمة ميشال في بيروت هي استطلاع إمكان إبرام اتفاقية إنشاء المحكمة في مجلس النواب اللبناني، مشيرة الى ان مهمته في بيروت "استطلاعية بحتة وليست تفاوضية حول مشروع المحكمة غير الخاضع للتعديل أو التغيير". واضافت المصادر أن ميشال يتوجه الى بيروت ليستكشف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينوي الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب لإبرام الاتفاقية أو انه غير عازم على ذلك.

في موازاة ذلك واصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اتصالاته أمس لشرح موقفها من الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة عرض قضية إقرار المحكمة على مجلس الأمن للبحث في وسائل وطرق بديلة لإقرارها، بسبب صعوبات اجتماع البرلمان اللبناني. واتصل السنيورة برئيس أندونيسيا سوسيلو ماجنغ يوهويونو، وشرح الجهود التي بذلت لإقرار المحكمة في البرلمان، خصوصاً أن اندونيسيا عضو في مجلس الأمن. واستقبل السنيورة بناء على طلبه سفير جنوب أفريقيا في دمشق، محمد دانغور، ليقدم له شرحاً عن رسالته الى بان كي مون، باعتبار بلاده عضواً في المجلس أيضاً.

في المقابل، وبعد تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان المشكلة السياسية في لبنان لا تتناول المحكمة بل الحكومة، حذر المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" الحاج حسين الخليل من "أنهم إذا أرادوا (الاكثرية) الذهاب الى الفصل السابع (في إقرار المحكمة في مجلس الأمن) نحن ليست لدينا مشكلة لكن الذي يمشي في هذا الطريق يضع لبنان على سكة الخراب والحرب الأهلية". كما حذر من "أن تكون الأمم المتحدة مطية لرغبات أميركا والسيد (الرئيس جاك) شيراك".

وفيما أشارت مصادر إعلامية الى إمكان أن يطلع "حزب الله" الموفد الروسي سلطانوف، على ملاحظاته على المحكمة، كان لافتاً أمس إعلان وفد برلماني أوروبي من 8 نواب زار بيروت أمس قلقه "لأن البرلمان لا يعقد في شكل منتظم ولا نريد أن نعرف لماذا وكيف لكننا نعرف جميعاً أنه عندما لا يجتمع... أي شيء يمكن أن يحدث في البلد". وأعربت رئيسة الوفد النائبة فيرونيك دوكايزر عن قلقها على الديموقراطية. وأشارت الى أن الوفد طلب مقابلة بري "لكنه لم يتمكن من استقبالنا ويجب أن تسألوه عن أسباب ذلك".

وشن رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، أحد أركان المعارضة هجوماً عنيفاً على قوى 14 آذار، وحملها مسؤولية "محاولة نقل لبنان الى المعسكر المعادي للعروبة". كما هاجم حكومة السنيورة، وقال ان "فريق السلطة يحاول أن يأخذ بالسياسة ما فشل أن يأخذه بالحوار وبالحرب التدميرية التي شنتها إسرائيل على لبنان".