لبنان: المحكمة إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل إذا اصطدم ميشال بـ «التعطيل»

"المستقبل" يتهم المعارضة بمحاولة نسفها و "حزب الله" يعتبر الفصل السابع "شرارة الحرب الأهلية" ...



باريس , بيروت - رندة تقي الدين

قالت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع لـ "الحياة" ان المحاولة التي يبذلها بدءاً من اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال من اجل استكشاف إمكان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في المؤسسات الدستورية اللبنانية، إضافة إلى المحادثات التي يجريها نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الذي وصل إلى بيروت في ساعة متقدمة ليل أمس، والتي تصب في الاتجاه ذاته، تواكبها اتصالات موازية بين الدول المعنية في مجلس الأمن للتشاور تحضيراً لإقرار قيام المحكمة في المجلس وفق الفصل السابع، في حال فشلت جهود كل من ميشال وسلطانوف الذي سيزور العاصمة السورية غداً الأربعاء أيضاً.

وفي وقت أوضحت هذه المصادر ان موضوع المحكمة سيكون على نار حامية في غضون الأسبوعين المقبلين في مجلس الأمن، قال مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ "الحياة" في باريس ان مهمة ميشال في لبنان هي المحطة الأخيرة لاستطلاع إمكان إنشاء المحكمة بتوافق لبناني.

وأضاف المصدر ان هذه المهمة تليها الأسبوع المقبل وبعد تقديم ميشال تقريره إلى الأمين العام بان كي مون، مشاورات في مجلس الأمن للتصويت على قرار بإنشاء المحكمة، إذا بقيت الأمور معطلة في لبنان.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لدفعه إلى تقديم مشروع إنشاء المحكمة إلى مجلس الأمن وإقراره تحت الفصل السابع. لكن بان فضّل إعطاء فرصة أخيرة لتوافق اللبنانيين على إنشاء المحكمة.

وأشار المصدر إلى ان الجانب الفرنسي فضّل ذلك ايضاً، حيث يقوم ميشال بمسعى أخير لدى اللبنانيين، وبعد ذلك وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة وبقيت المواقف في لبنان على ما هي عليه، يجري العمل بسرعة على مشروع قرار بإنشاء المحكمة يصوّت عليه المجلس خلال مدة أقصاها الأسبوع المقبل.

ويتوقع ان يحظى مشروع القرار بأصوات 9 من أعضاء المجلس، كون بوش والرئيس الفرنسي جاك شيراك، اجريا اتصالات عدة مع أعضاء منهم روسيا والصين وجنوب أفريقيا. كما أجرى شيراك مساء الجمعة الماضي، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتناول معه الموضوع.

وفيما يبدأ ميشال لقاءاته مساء اليوم، باجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم يلتقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على ان يجتمع غداً الى الفرقاء السياسيين ومنهم الوزير المستقيل من الحكومة والذي يمثل "حزب الله" محمد فنيش، يسبقه سلطانوف في لقاءاته فيجتمع قبل الظهر الى رئيس الجمهورية اميل لحود، ثم الى بري، فالسنيورة الذي يولم له مائدة الغداء، ثم يلتقي قيادات لبنانية بعد الظهر ومساء. لكن ميشال لن يجتمع الى لحود.

وأجرى السنيورة بعد ظهر أمس اتصالات هاتفية بكل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ومفوض الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما، لعرض الأوضاع المحيطة بلبنان والمنطقة بالتوازي مع اجتماعات مجلس الأمن. كما استقبل السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان للغرض ذاته.

ومع اقتراب المحادثات التي يجريها الموفدان ارتفع منسوب الحملات المتبادلة بين رموز الأكثرية ورموز المعارضة، وكان أبرز مظاهرها أمس البيان الصادر عن كتلة "المستقبل" النيابية برئاسة النائب سعد الحريري الذي غادر مساء إلى أبوظبي. فهاجمت الكتلة قيادات المعارضة مشيرة إلى "حجم ارتباكها السياسي وارتهانها لشعارات غير قابلة لأي شكل من الإجماع الوطني". وإذ اتهمت الكتلة قادة 8 آذار بتعطيل كل عناوين الحوار الوطني "بدءاً بالمحكمة الدولية وانتهاء بالعلاقات الديبلوماسية مع سورية وترسيم الحدود معها في مزارع شبعا والبحث في الاستراتيجية الدفاعية"، رأت ان هذا "يسقط القناع عن الوجه الحقيقي لهذه القيادات" في ما يخص اغتيال الحريري "ومسار التحقيق في الجريمة وسائر الجرائم الإرهابية"، مشيرة إلى "تناوب" تلك القيادات على الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين رهن التحقيق في الجريمة. وأكدت كتلة "المستقبل" النيابية ان ملاحظات قادة المعارضة على المحكمة "وصلتنا وهي تريد نسف المحكمة من الأساس واعتبار المتورطين أو المشتبهين معتقلين سياسيين (في إشارة إلى ما قاله الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله).

واعتبر النائب في "حزب الله" حسين الحاج حسن ان اللجوء الى الفصل السابع لإقرار المحكمة يمثل شرارة الحرب الأهلية، فيما اتهم رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط قادة المعارضة بأنهم خطفوا المحكمة ذات الطابع الدولي بحجة الملاحظات عليها.

وقالت مصادر نيابية في المعارضة لـ "الحياة" ان إقرار المحكمة وفق الفصل السابع في مجلس الأمن والذي لا نقلل من خطورته على الوضع في لبنان، قد يؤدي الى إزالة مشكلة من امام توافق اللبنانيين، لكن هذا لا يعني ان الأزمة حلّت، إذ أنها تبقى مستمرة بسبب الخلاف على موضوع الحكومة وبالتالي يجب ألا نستخف بكل ما سيحصل.

من جهة ثانية، استمع قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رشيد مزهر إلى لبنانيَين في جريمة عين علق، وموقوفين سابقين من جنسيات أخرى، وقرر توقيف اللبنانيَين في الجريمة ذاتها بعدما تبين انهما ساعدا الموقوفين الآخرين في استئجار سيارات لهم.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف أحدهما، فيما أوقفت الثاني مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني.