المرتزقة والجنود الامريكيون يمارسون القتل العشوائي ضد المدنيين العراقيين والافغان

لندن ـ القدس العربي


كشفت صحيفة امريكية الاسبوع الماضي عن ضحايا القتل الامريكي العشوائي من بين المدنيين في افغانستان والعراق، واشارت نيويورك تايمز الي 500 حالة حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الامريكي بناء علي قانون حرية المعلومات منها قيام جنود امريكيين بارتكاب جرائم في بلد وبغداد والحديثة.

واشارت صحيفة واشنطن بوست الي ان تحقيقا مبدئيا للجيش يقول ان أفرادا من مشاة البحرية الامريكية قتلوا او اصابوا اكثر من 40 مدنيا افغانيا بعد هجوم انتحاري علي قافلة في الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن الميجر جنرال بالقيادة المركزية قوله انه مع ان مشاة البحرية قالوا انهم شاهدوا اشخاصا يحملون اسلحة فان التحقيق لم يجد دليلا علي اطلاق نيران اسلحة صغيرة. وبنفس السياق كشفت الصحيفة في تقرير مطول عن ممارسات مماثلة لافراد الحماية الامنية او المتعهدين الذين يمارسون دور المرتزقة ويوفرون الحماية للشركات الامريكية وبعض السياسيين العراقيين ويقدر عددهم باكثر من 20 ألف عامل حسب تقديرات البنتاغون، ومعظمهم من الجنود في القوات الخاصة من جنوب افريقيا وبريطانيا وامريكا. وقامت الصحيفة بالتحقيق بممارسات وحدة مكونة من اربعة متعهدين قاموا باطلاق النار بدون داع علي مدنيين عراقيين.

وقالت الصحيفة ان قائد المجموعة واسمه جاكوب ووشبورن كان جالسا في المقعد الامامي وكان في مزاج جيد حيث قال قبل العملية انه يريد اليوم ان يقتل شخصا، والحراس الثلاثة مع قائدهم تورطوا في عملية اطلاق النار في شوارع بغداد. وفي التحقيق المطول قدمت واشنطن بوست صورة عالم المرتزقة في العراق والذين يخوضون حربا موازية مع الحرب التي يخوضها الجيش الامريكي.

وجاء تحقيق الصحيفة في نشاطات المتعهدين الاجانب في العراق، ونقلت عن ووشبورن نفيه كل الاتهامات الموجهة اليه مشيرة الي ان احدا لن يعرف ما جري في طريق المطار في ذلك اليوم. وتقول الصحيفة ان الجيش الامريكي قدم عددا من جنوده للمحاكمة في انتهاكات قاموا بها بما فيها 64 حالة، ولكن ايا من الحراس الامنيين او المتعهدين لم يقدم للمحاكمة.

وكان بول بريمر، الحاكم الامريكي علي العراق قد استثني المتعهدين الامنيين من القانون العراقي في قرار اتخذه عام 2004. وفي الآونة الاخيرة تحرك الكونغرس والجيش الامريكي لصوغ عدد من الخطوط لمحاكمة المتعهدين ضمن القانون الامريكي او بحسب القوانين المتعلقة بالجيش. ومن بين التحقيقات الوحيدة التي قامت بها شركة ريبل كانوب التي انشأها عدد من المتقاعدين في القوات الخاصة وتتخذ من هيرندون مركزا لها، حيث وجدت الشركة ان حوادث اطلاق النار وقعت في نفس اليوم الذي تحدث فيه ووشبورن عن مزاجه الراغب بالقتل، ووجدت الشركة ان الحارس وزملاءه الثلاثة فشلوا في كتابة تقرير عما حدث. ووجد التحقيق انه لا توجد ادلة تحدد طبيعة الحادث لانه لم ينتج عن اطلاق النار أي ضحايا.

ولكن الصحيفة قالت ان احد الذين كانوا من ضمن المجموعة عبر عن دهشته لاطلاق النار العشوائي الذي قام به ووشبورن.

ويشير حارس من فيجي الي ان السائق قام بالدخول علي سيارة قادمة من الاتجاه الاخر في طريق المطار مما اعطي ووشبورن نقطة جيدة للتصويب، ورد الحراس الثلاثة بالضحك. ولم يعرف ماذا حدث للسائق العراقي. وقال احد الحراس لووشبورن ان التصويب كان جيدا.

وأفاد الحارس الفيجي ان رفيقا آخر قام باطلاق النار في نفس المساء علي شاحنة عراقية. ومع ان الحارس انكر انه قام باخفاء عمله الا انه اعترف باطلاق النار لتحذير سيارة كانت تسير علي واحد من ممرات طريق المطار، وانه فشل في كتابة تقرير عن الحادث لمرؤوسيه، وقام الحارس الفيجي بالاستقالة من العمل في الشركة علي خلاف الثلاثة الاخرين الذين طردوا من العمل. وفي مقابلة معه في مزرعته في بلده قال انه قرر ترك العمل بسبب ما يراه يوميا من ممارسات وانه يطلب منه التغطية علي انتهاكات وعمليات اطلاق نار باتجاه المدنيين. وتقول الصحيفة ان وجود الحراس الامنيين في العراق كان دائما ورقة مثيرة للجدل خاصة ان وضعهم القانوني غير واضح.

ويقول موظفون انهم كانوا يتبعون ما يسمونه قواعد الرجال الكبار وشعارهم ان ما يحدث اليوم لا يخرج من المكان اي يبقي سرا. وكان ووشبورون يقوم بحراسة موظفين تابعين لاحدي فروع شركة هاليبرتون، وكان يشرف علي وحدة صغيرة مسلحة. وكان الحراس الامريكيون يتقاضون يوميا ما بين 500 ـ 660 دولارا فيما كان الحارس الفيجي يتقاضي 70 دولارا علي نفس العمل.

وتعتبر تريبل كانوبي من اكبر الشركات الامنية في العراق ومعروفة بقوانينها وانضباط العاملين فيها، وتقوم الشركة بتأمين الحراسات علي بعض نقاط التفتيش في داخل المنطقة الخضراء ولا تقوم بحسب ما يقول المسؤولون بحماية اعضاء البرلمان العراقي الذي تعرض للتفجير الاسبوع الماضي. وفي الوقت الذي يحرم فيه الجيش علي الجنود الشراب فان اعضاء مجموعة ووشبورون كانت لهم حانتهم الخاصة داخل المنطقة الخضراء. وكان ووشبورن يشرب بشكل كبير وتصرفاته كانت ترمز الي عدم انضباط داخل شركة تفاخر بانضباط العاملين فيها، وتشير الصحيفة الي انه قبل عملية اطلاق النار في شارع المطار كان ووشبورون بمعية قافلة في طريق الحلة عندما انحرفت سيارته عند منعطف صعب واخذ يطلق النار بكثافة علي سيارة مدنية قادمة من الاتجاه الاخر، مما ادي الي جرح سائقها. ويقول الحارس الفيجي ان ووشبورون طلب من الحراس اخبار المحققين ان القافلة تعرضت لهجوم من المقاومة العراقية.

وعندما عادوا الي بغداد التقوا بعامل اخر وصديق لووشبورون الذي قال لهم ان ما حدث اليوم يجب ان يظل هنا ولا يخرج من هذا المكان.

وفي آخر مهمة له قبل عودته لاوكلاهوما، كانت لديهم مهمة لنقل احد العملاء من مطار بغداد الدولي والعودة به الي المنطقة الخضراء ولان ووشبورون كان قائد وحدة الحراسة فقد قام بتعبئة بندقيته وقال لافراد مجموعته انه يرغب اليوم بقتل شخص، ويقول افراد المجموعة الاربعة انهم عندما وصلوا لنقطة التفتيش الاولي عند المطار، حيث لاحظوا وجود سيارة بيضاء خلف سيارتهم تبعد ومع ان الجميع يتفقون علي شكل الحادث الا انهم اختلفوا في من قام باطلاق الرصاص علي السيارة، وفي طريق العودة بعد ان قاموا باخذ المسؤول الكبير في الشركة هدد ووشبورن الجميع بعدم الحديث عما حدث في المطار، خاصة ان روايات الحراس الذين كانوا معه اكدت ان نيته عندما اطلق الرصاص كانت القتل.