مصر والجامعة قلقتان من انقطاع الحوار على مشارف انتخابات الرئاسة اللبنانية

الهيئات الإقتصادية تطلب "هدنة" لمئة يوم ...


بيروت، القاهرة

أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ان حكومته تعطي الأولوية لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية. وأوضح السنيورة، بعدما اجرى محادثات في مصر مع كل من الرئيس حسني مبارك، ونظيره أحمد نظيف ثم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووقع اتفاقاً مع وزارة الطاقة المصرية لاستيراد الغاز من مصر، أن الفارق بين إقرار المحكمة في مجلس الأمن أو في لبنان هو في طبيعة الولادة، وبدلاً من أن تكون طبيعية في المؤسسات الدستورية تكون قيصرية (في مجلس الأمن) لكن المولود هو نفسه".

وعلمت "الحياة" ان الجانب المصري والأمانة العامة للجامعة حرصا على استكشاف امكانات تجديد الحوار بين الفرقاء اللبنانيين المختلفين، خصوصاً إذا أُقرّت المحكمة في مجلس الأمن، واعتبرا انه لا يجوز ان يبقى الجمود مسيطراً على جهود حل الأزمة في لبنان، في ظل توقعات بتزايد التعقيدات القائمة في المنطقة، وعدم وجود أفق للحلول الإقليمية.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ "الحياة" ان كبار المسؤولين المصريين وفي الأمانة العامة للجامعة استبعدوا ما يشاع من ان إقرار المحكمة في مجلس الأمن سيؤدي الى حرب اهلية في لبنان، لكنهم قلقون من انقطاع الحوار على مشارف انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه سيؤدي الى تعميق الانقسام اللبناني ويزيد صعوبات التعاطي مع هذا الاستحقاق.

وأوضحت المصادر ان المسؤولين في الجامعة عبّروا عن هذا القلق، سائلين مثلهم مثل الجانب المصري عن الاقتراحات لتحريك الحوار، وأن السنيورة تطرق معهم الى اقتراحه الاتفاق على برنامج سياسي يتناول تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط السبع التي أقرتها الحكومة إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، على ان تأتي حكومة تضم 17 وزيراً للأكثرية و13 وزيراً للمعارضة، بحيث تتخلى قوى 14 آذار عن أكثرية الثلثين والمعارضة عن نسبة الثلث المعطّل، لمصلحة التوافق على برنامج للحكومة.

وفيما كان المسؤولون في الجامعة العربية تابعوا تصريحات السنيورة عن اقتراحه هذا طوال الأسبوع الماضي، أعلن السنيورة في تصريحاته ان المبادرة العربية التي طورها موسى هي المبادرة الوحيدة التي ما زالت موجودة (القائمة على التلازم بين إقرار المحكمة وتوسيع الحكومة بصيغة 19+10+1) والمكتملة، مشيراً الى ان "البعض في لبنان تراجع عن قبولها". وتحدث السنيورة عن مساع سعودية، وقال: "ينبغي ان يحصل تقدم كامل في التوافق بين اللبنانيين قبل تتويج الخطوات في اجتماع يمكن ان يعقد في المملكة". وشدد على ان "أسلوب الضغط والتهويل وتعطيل المؤسسات الدستورية والاقتصادية لا يجدي نفعاً"، في إشارة الى استمرار اعتصام المعارضة في وسط بيروت.

وبرز تطور جديد امس في موقف مشترك للهيئات الاقتصادية اللبنانية والاتحاد العمالي العام، إذ وجهت نداء في بيان تلاه رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار في حضور رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، دعا الى هدنة مئة يوم من اول حزيران (يونيو) الى الأول من ايلول (سبتمبر) المقبلين، لاستعادة الحركة الاقتصادية والاجتماعية من اجل تمكين شرائح المجتمع كافة من الإفادة من موسم الاصطياف المقبل. واقترح النداء ان ترفق الهدنة السياسية بهدنة إعلامية على أمل "عودة الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية". وأعلن القصار عقد مؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي في 15 أيار (مايو) المقبل للدعوة الى التزام الهدنة الإعلامية، مشيراً الى ان "الفرص تضيع منا الواحدة تلو الأخرى"، و "اننا كأصحاب عمل وعمال ندفع ضرائب بقيمة 5 بلايين دولار سنوياً".

استشهاد جندي

على صعيد آخر، قتل جندي في الجيش اللبناني في حادث إطلاق نار عند مدخل مخيم نهر البارد (شمال لبنان) بعد ظهر امس الذي اتجهت الأنظار إليه منذ تحصن فيه تنظيم "فتح الإسلام" الذي اتهم عناصر فيه بتفجير حافلتي عين علق. لكن معلومات شمالية اشارت الى ان لا خلفية سياسية للحادث، واكتفى مدير التوجيه في الجيش العميد صالح الحاج سليمان بالقول لـ "الحياة": "سقط للجيش شهيد في الحادث، ولدينا الآن ثلاثة موقوفين، لبنانيان وفلسطيني، وبوشر التحقيق معهم". وفي رواية عن الحادث ان شابين من مدينة المنية المجاورة للمخيم، كانا ينقلان شقيقتهما التي تردد انها اصيبت في حادث سير، الى مستوصف داخل المخيم، فخضعت سيارتهما للإجراءات الأمنية المتبعة من قبل الجيش عند مدخل المخيم، ولدى وصول الشابين وأختهما الى المستوصف، فارقت الحياة فعادا غاضبين الى الحاجز معتبرين ان "الإجراءات الأمنية أخّرت وصولها وأدت الى وفاتها". فحصل الإشكال وأطلقت النار فقتل الجندي.

وفي رواية ثانية ان السيارة كانت تقل ركاباً، بينهم فتاة مريضة في طريقها الى المستشفى، وبينما كان عناصر من الجيش يدققون في الأوراق الثبوتية للركاب أطلق السائق النار على الجندي.

وأصدر الجيش بياناً أوضح انه "بنتيجة اشكال حصل على حاجز الجيش عند مدخل مخيم نهر البارد، اصيب الجندي ربيع مصطفى بجروح بليغة ادت الى استشهاده، وأوقفت فوراً العناصر المعتدية وهم لبنانيان وفلسطيني وبوشر التحقيق".