نواب المعارضة الكويتية يفشلون تحركات المحسوبين على الحكومة

رفضوا رفع الحصانة عن 4 برلمانيين

الكويت - محمد العجمي

دخلت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت أمس أول اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بينهما بعد فترة تهدئة، ساهم في إقرارها اللقاء الذي عقده الأمير الشيخ صباح الأحمد مع النواب، ونجح نواب المعارضة في فرض أجندتهم على مجلس الأمة (البرلمان) وافشلوا كل التحركات التي قامت بها أطراف نيابية محسوبة على الحكومة لإفشال انعقاد الجلسة باستخدام أسلوب عدم اكتمال النصاب، اثر البدء بتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة التي تجعل الانعقاد سليما بنصف عدد الأعضاء فقط وليس الثلثين.

ويستكمل المجلس اليوم مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول قضايا الاختلاسات والتعديات على المال العام، بعد أن نجح في تحويل تجاوزات ملف العلاج في الخارج إلى النيابة العامة.

وكان البرلمان قد شهد جلسة ساخنة ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد البصيري بسبب سفر رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى اندونيسيا، حيث وضعت المعارضة الحكومة تحت ضغط نيابي، لمناقشة قضايا مثار جدل حولها منذ فترة وفي مقدمتها الاستعدادات الحكومية لمواجهة أخطار التصعيد العسكري في المنطقة على خلفية البرنامج النووي الإيراني، واختلاسات الناقلات المتهم فيها احد كبار أبناء الأسرة الحاكمة، وتجاوزات العلاج في الخارج التي استخدمتها الحكومة لتسهيل نجاح بعض نواب موالين لها.

ووافق المجلس على اقتراح نيابي يقضي بتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بدراسة استعدادات الحكومة للأوضاع الإقليمية، على أن تعد اللجنة تقريرا بشأنه يناقش في جلسة خاصة.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بموافقة 23 عضوا من أصل الحضور والبالغ 37 عضوا.

وأبدت الحكومة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشجري موافقتها على الاقتراح النيابي ليتسنى للجنة الشؤون الخارجية بحثه مع الحكومة.

و أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن من شأن ذلك الطلب تمكين اللجنة المختصة من دراسة كل تفاصيل هذا الموضوع وجوانبه وإعداد تقرير بشأنه على أن تتم مناقشته في جلسة خاصة.

وأوصى البرلمان الحكومة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وشدد نواب المعارضة في مناقشة الملف على أن مسؤولية التجاوزات التي وقعت في إدارة العلاج في الخارج لا تقع على عاتق وزيرة الصحة أو الإدارة نفسها فحسب، بل هي مسؤولية مجلس الوزراء، مفسحين المجال أمام وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك الفرصة لتتسنى لها معالجة كافة جوانب القضية.

وأكدوا دعم المجلس لجهود وزارة الصحة في الإصلاح، موضحين أن التصدي لهذه القضية لا يحمل أبعادا شخصية، بل حماية وحفاظ على المال العام. واعتبروا أن ملف العلاج في الخارج ldquo;تفوح منه رائحة الفسادrdquo; وأشاروا إلى تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن وضرورة التزام الحكومة بتوصيات التقرير وتنفيذها. وشددوا على خطورة استغلال قضية العلاج في الخارج لاسترضاء عدد من النواب واستمالتهم داعين في الوقت ذاته زملاءهم النواب إلى عدم ldquo;التدخل والتوسط لابتعاث المرضى إلى الخارجrdquo;.

ورفض المجلس طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الأربعة مرزوق الحبيني وعبدالله راعي الفحماء وخضير العنزي والدكتور فيصل المسلم. واستندت النيابة العامة في طلباتها برفع الحصانة النيابية عنهم الى قضايا بشأن المشاركة في انتخابات فرعية، في حين جاء طلب النيابة رفع الحصانة عن المسلم في قضية جنح صحافة.