اسراائيل: أولمرت ينوي استنزاف ليفني قبل إقالتها

مظاهرات للمطالبة باستقالته

غزةّ ـصالح النعامي
رغم تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود اولمرت والدعوات لاستقالته عقب تقرير لجنة "فينوغراد" حول اخفاقات الحرب على لبنان في الصيف الماضي، التي كان آخرها دعوة رئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو والمظاهرات الشعبية مساء أمس، فإن اولمرت بدأ يستعيد زمام المبادرة، ويستعد للرد على نقاده وخصومه، سواء من داخل حزبه او من خارجه.
ويعد أولمرت حسب مصادر إسرائيلية، للخلاص من وزيرة خارجيته تسيبي لفني المرشحة الأقوى لخلافته في حال استقالته من رئاسة الوزراء وبالتالي من زعامة حزب "كديما". وهذا ما اكده طال زيلبرشتاين، أحد مستشاري اولمرت المقربين بقوله: إنه لا يمكن لأولمرت أن يسمح ببقاء لفني في الحكومة، بعد أن تبين للجميع أنها تتآمر ضده. وتساءل زيلبرشتاين "كيف يمكن لشخصية تحتل المكان الثاني في الحكومة أن تدعو الى استقالة رئيس الوزراء وبعد ذلك تتوقع أن يتم التعاون معها، وكأن شيئاً لم يكن".

لكن أولمرت لا ينوي التخلص فورا من لفني التي دعت علنا الى استقالته عقب تقرير "فينوغراد"، بل وحسب ما قالته وسائل الاعلام الإسرائيلية إنه يود استنزافها اولا، وتدمير سمعتها الجماهيرية، قبل ان يقدم على إقالتها.

والمرشح المفضل لدى أولمرت لان يحل محل لفني حسب مقربين من أولمرت هو وزير المواصلات شاؤول موفاز، على اعتبار أنه جنرال ورئيس هيئة اركان ووزير دفاع سابق. الى ذلك وفي أول تعقيب له على تقرير "فينوغراد" دعا نتنياهو، الى حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة، معتمدا في ذلك على استطلاعات الرأي التي ترجح فوزه بالانتخابات في حال اجرائها الان.

وقال نتنياهو في الكنيست، امس، إن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصلاحيتها لمواصلة الحكم، بعدما ثبتت مسؤوليتها عن الفشل في الحرب. وأضاف نتنياهو "تبين من خلال مسار الحرب أنه لم تكن ثمة قيادة يمكن الاعتماد عليها في ادارة شؤون اسرائيل خلال الحرب"، ودعا النائب عن حزب العمل، الرئيس الأسبق لجهاز الموساد، داني ياتوم، وزراء حزبه الى ترك الحكومة. وقال "من فقد ثقة الجمهور، لا يمكنه الزعم أنه ما زال يمثله".