لبنان: المعارضة تواصل حملتها العنيفة على السنيورة

والوزراء المستقيلون يعاودون تصريف الأعمال
بان قلق من تهريب السلاح واهتمام "مجموعات سياسية" باقتنائه ...




نيويورك، بيروت - راغدة درغام

واصلت المعارضة لليوم الثاني على التوالي هجومها العنيف على رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، بعد مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس وعرض فيه بالأرقام آلية دفع التعويضات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان الصيف الماضي، فيما ناشدت الأكثرية المعارضة الموافقة على اقتراح الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام هدنة لمئة يوم من أجل "صيف هادئ يسعف الاقتصاد اللبناني بعض الشيء".

وعلمت "الحياة" ان المعارضة قررت عودة وزرائها المستقيلين من الحكومة الى ممارسة تصريف الأعمال في وزاراتهم، عبر اتخاذ القرارات وتوقيعها، من دون العودة عن قرار الاستقالة من الحكومة، ومع الإصرار على رفض القرارات التي تتخذها، بحجة ان استقالة هؤلاء رفضت من قبل رئيس الحكومة. وقالت مصادر قيادية في المعارضة ان هذه الخطوة لا تعني مراسلة الحكومة او رئيسها أيضاً، خلافاً لحالات سابقة حين قام بعض الوزراء بإحالة اقتراحات عليها كي تتخذ فيها قرارات.

وكان نواب الأكثرية نزلوا أمس، للمرة الثامنة على التوالي، الى المجلس النيابي كما في كل ثلثاء منذ بدء الدورة العادية للبرلمان، من أجل مطالبة رئيسه نبيه بري بالدعوة الى اجتماعه لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها. ووجه باسمهم وزير الاتصالات مروان حمادة نداء الى بري الذي تردد انه سيدعو الى جلسة نيابية في 25 الجاري، في ذكرى تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، بأن يخصص جزءاً منها لانتخاب اعضاء المجلس الدستوري لينظر في الشكاوى المقدمة (من المعارضة حول انتخابات عام 2005)، كما طالب بانعقاد البرلمان للبحث في القوانين الملحة.

وإذ قال حمادة: "جئنا لإطلاق نداءات لا للرد على إهانات"، تحدث باسم المعارضة النائب عن "حزب الله" علي عمار فوصف السنيورة بأنه "رأس الحقد المستمر" و "مغتصب السلطة". كما وصف فريق السلطة بأنه "فريق الموبقات"، وانه كان له "دور أساسي في التماهي مع العدوان الاسرائيلي". وتحدث ايضاً النائب أيوب حميد متهماً الاكثرية برفض قيام حكومة وحدة وطنية، ومتهماً السنيورة بالتعمية على الوقائع في شأن التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي.

وكان حمادة رحب بخطوة عودة وزراء المعارضة الى ممارسة تصريف الأعمال "لأنها تسجل تراجعاً عن المقاطعة الكلية للحكومة الى مقاطعة جزئية". وأكد حمادة أنباء عن أن الاكثرية تعد لمبادرة جديدة للحل "بعد إقرار المحكمة الدولية سواء في المجلس النيابي أو عبر مجلس الأمن، فتكون صفحة جديدة لتبريد الأزمة في اتجاه الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت زار السنيورة البرتغال أمس، أقدم رئيس الجمهورية اميل لحود على خطوة جديدة، حين قبل أوراق اعتماد سفيري سلطنة عمان ونيجيريا، خلافاً للمرحلة السابقة التي كان جمّد خلالها قبول أوراق اعتماد السفراء، باعتبار أن وزير الخارجية الأصيل فوزي صلوخ مستقيل وهو يرفض توقيع الوزير بالوكالة طارق متري لاعتباره الحكومة غير موجودة وفاقدة الشرعية. وأوضحت مصادر وزارية ان هذه الخطوة مقدمة لبدء توقيع صلوخ المعاملات وربما التشكيلات التي جرت للسفراء المعينين في الخارج أو الذين نقلوا الى الإدارة المركزية والمجمدة بسبب الأزمة السياسية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويعقد نواب الجنوب في "حزب الله" وحركة "أمل" والمعارضة اجتماعاً غداً من أجل البحث في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، وسط توقعات بمواصلة الحملة على الحكومة وتحميلها مسؤولية تأخير التعويضات للمتضررين.

مجلس الأمن

وفي نيويورك، أثّرت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى دمشق على تقريره الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 الذي لفت انتباه أعضاء المجلس باكتفائه بالإشارة الى "تطمينات" و "محادثات" مع الرئيس السوري بشار الأسد وصفها بـ "الإيجابية" تُدخل سورية طرفاً مباشراً في مصير السيادة اللبنانية والاستقلال السياسي، من دون ان يعرض في التقرير أي خطوات تنفيذية للوعود والتطمينات لاسيما لجهة منع تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية.

وانتقد أعضاء في مجلس الأمن خلو التقرير من الإشارة الى تصريحات الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله التي أقر فيها علناً بإعادة تسليح "حزب الله"، وقال أحدهم ان "على بان كي مون ان يشرح لنا لماذا حذف الإشارة الى تصريحات نصرالله من مسودة التقرير" التي تسلمها قبل زيارته دمشق الشهر الماضي.

وأثارت المقابلة التي أجرتها "الحياة" مع الامين العام ونشرتها الاثنين الماضي زوبعة ديبلوماسية في الأمم المتحدة والعواصم بسبب قول بان إنه مستعد لزيارة لبنان. وأكدت المصادر ان الاتصالات اسفرت عن ايضاح، أو عدول، الأمين العام عن زيارة لبنان في إطار ملف المحكمة الدولية. وقال ديبلوماسي غربي اشترط عدم ذكر اسمه "نريد ان نعرف ماذا يريد بان كي مون ان يفعل وكم من الوقت يحتاج لفعل ما يريد فعله".

يذكر ان الأمين العام قال في حديثه الى "الحياة" انه يريد ان يصعد دوره شخصياً للمساعدة في تحقيق الاجماع على المحكمة قبل ان يقدم تقريراً منه الى مجلس الأمن الدولي.

وفي تقريره حول القرار 1559 الذي طالب بتسريح وتجريد جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح، أشار بان كي - مون الى أن "سلاح حزب الله ما زال يشكل التحدي الأساسي لتفرد الحكومة في الاستخدام الشرعي للقوة ولجميع جهودها الرامية الى استعادة السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي للبنان".

وقال "انه من المهم للغاية التطرق الى موضوع ادعاءات لتهريب السلاح غير الشرعي الذي يحدث سراً عبر الحدود السورية - اللبنانية علماً بأن اي نوع من تهريب الاسلحة يقوّض سلطة الحكومة اللبنانية وتفردها باستخدام القوة الشرعية". واضاف: "انني كنت وما زلت قلقاً بسبب مدى وتفاصيل هذه التقارير. وأنا ادعو جميع الاطراف المعنية، وبالذات حكومتي سورية وايران، الى ضمان التنفيذ التام لقراري مجلس الأمن 1559 و1701".

واعرب بان كي - مون مجددا في تقريره عن الخوف والقلق من تعميق الأزمة السياسية ولفت الى "ادعاءات متنوعة" من مختلف الاطراف حول إعادة التسلح في لبنان. وقال انه قلق بدرجة كبيرة من "اعادة تسلح المجموعات السياسية" في لبنان لدرجة تهدد "بعودته الى أكثر ايامه سواداً".