بوش يقبل طلب الديموقراطيين إلزام حكومة المالكي المصالحة

واشنطن- بغداد - جويس كرم

أمضى نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ليلته في العراق وغادر بغداد امس، مخلفا جواً سياسياً مشحوناً بعد طرحه مشروعاً سياسياً وصفه مطلعون بأنه "غير مكتمل"، يقضي بتغييرات أساسية في مواقع اتخاذ القرار الأمني والسياسي، والإسراع في سن تشريعات تدعم موقف البيت الابيض في صراعه مع الكونغرس.

وفي خطوة تعكس بوادر إنفراج بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمويل الحرب، أكد الرئيس جورج بوش أمس أنه متفق مع النواب على تضمين مشروع الموازنة "شروطاً محددة ملزمة للحكومة العراقية". لكنه كرر رفضه وضع أي جدول زمني للانسحاب محذراً من "العواقب الوخيمة" للفشل على المصالح الأميركية في المنطقة ومن تعاظم دور ايران.

الى ذلك، حضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس سورية على منع تسلل المقاتلين الاجانب الى العراق، ودعتها الى الامتناع عن إيواء مسؤولين في "حماس" في أراضيها.

ورفع مجلس النواب العراقي جلسته أمس إثر مشادات كلامية عكست مناخاً سياسياً متأزماً، فيما أبدى نائب الرئيس طارق الهاشمي "ارتياحاً الى الحراك السياسي"، في مؤشر الى حصول جبهة "التوافق" السنية على تطمينات أميركية في صراعها لاقتسام الصلاحيات الأمنية مع الشيعة وحل أزمة وزير الدفاع.

وقال مطلعون على زيارة تشيني لبغداد ان شخصيته الحادة وتعليقاته المباشرة وغير المسبوقة في لقاءات المسؤولين العراقيين والاميركيين أضفت توتراً على الوسط الحكومي. وأعرب بعض المصادر لـ "الحياة" أمس عن استيائه من الاسلوب الذي يحاول الاميركيون من خلاله "الحصول على مكاسب في العراق لأغراض داخلية".

وامضى تشيني ليلة الاربعاء - الخميس في ثكنة عسكرية تدعى "سبايكر" قرب تكريت، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين عرض خلالها مشروعاً سياسياً يتضمن تغييراً في آلية اتخاذ القرار الأمني، ويضمن اشراك السنة عبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي بدا متفائلاً امس بعد ايام من تهديده وقادة جبهة "التوافق" بالانسحاب من العملية السياسية.

وقال تشيني في تصريحات أمس إن السياسيين هم الوحيدون القادرون على تحقيق الأمن في البلاد. واضاف: "لكن ذلك يتطلب إيجاد مناخ آمن، خصوصاً في بغداد حيث يعمل الجنود الاميركيون الى جانب قوات الامن العراقية لتنفيذ استراتيجية جديدة".

وقالت مصادر عراقية مطلعة ان تشيني حمل ايضا مشروعاً يقضي بضغط دول مجاورة للعراق على الجماعات المسلحة كي تشارك في العملية السياسية. واشارت المصادر الى ان مساعي القادة السنة للمشاركة في القرار الأمني تعود الى الأيام الاولى لتشكيل حكومة المالكي، حين ضمنوا منصبي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، لكنهم سرعان ما وجهوا الاتهام الى المالكي وكتلة "الائتلاف" بالالتفاف على المنصبين بتشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة أواخر العام الماضي، والذي استحوذ عمليا على صلاحيات وزير الدفاع.

ولم يتبين على وجه الدقة ملامح الاتفاق الاميركي - العراقي الجديد، إلا ان مصادر تحدثت عن استياء من المشروع الاميركي الجديد، وقال محمود عثمان القيادي البارز في الكتلة الكردية لـ "الحياة" ان "الاميركيين يرتكبون الأخطاء ذاتها التي ارتكبوها في بداية العملية السياسية ويحاولون استعجال قانون توزيع النفط وتعديل قانون الاجتثاث وحل الميليشيات لأغراض داخلية مقابل استخدام تأثير دول الجوار على السنة العراقيين للضغط باتجاه انخراطهم بالعملية السياسية".

الى ذلك حالت مشادات كلامية واتهامات متبادلة داخل البرلمان دون التصويت على مرشحي رئيس الحكومة لشغل المناصب الوزارية السبعة الشاغرة. وقالت مصادر مطلعة لـ "الحياة" ان جدلاً نشب حول الاسماء المرشحة، وسارع التيار الصدري الذي انسحب من الحكومة الى اتهامها "بعدم الاستقلالية" وبالارتباط بأحزاب داخل قائمة "الائتلاف".

أمنياً، نفذت "دولة العراق الاسلامية" أمس تهديدها بإعدام 9 عسكريين وشرطيين، كانت خطفتهم منذ اسبوع، وأعطت الحكومة مهلة 72 ساعة لإطلاق جميع النساء السجينات مقابل الإفراج عنهم. ونشرت المجموعة شريطاً مصوراً على شبكة الانترنت يظهر عملية الإعدام.