السعوديون حذرون في استثماراتهم النفطية وسط ضبابية الطلب المستقبلي

الرأي العام

يأتي احجام السعودية عن الالتزام برفع طاقتها الانتاجية بعد عام 2009 استجابة لاثر من المحتمل أن يكون كبيرا على الطلب المستقبلي من جانب ترشيد الطاقة وأنواع الوقود البديلة وارتفاع الاسعار.
وعدم التيقن في شأن الطلب لا يوفر حافزا كافيا لمنتجي النفط للمخاطرة باستثمار مليارات الدولارات في مشروعات طويلة الاجل لزيادة الطاقة الانتاجية، اذ يخشون أن تبقى من دون استخدام.

وقال مدير معلومات السوق في شركة "بي.اف.سي انرجي" الاستشارية في واشنطن ديفيد كيرش ان "هذا يمثل عامل قلق كبيرا بالنسبة للمنتجين". وأضاف "اذا افترضنا اجراءات معينة لحماية البيئة وظهور أنواع وقود بديلة وطرح تشريع ما يحد من انبعاث الكربون، فان ذلك قد يخفض ما سيصل الى ستة ملايين برميل يوميا من الطلب العالمي بحلول عام 2015".

وأضاف كيرش انه "بافتراض تنفيذ اجراءات حماية البيئة، تتوقع بي.اف.سي ان يقتصر نمو الطلب على اربعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2007 و2015 ليبلغ الاستهلاك العالمي 89 مليون برميل يوميا من نحو 85 مليون برميل يوميا حاليا".

وتابع أنه "من دون سياسات حماية البيئة قد يرتفع الطلب الى نحو 95 مليون برميل يوميا".

وقدرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح لست وعشرين دولة صناعية في مجال الطاقة أن يبلغ الاستهلاك بافتراض عدم ظهور أي عوائق مستوى أعلى يصل الى 99 مليون برميل يوميا في عام 2015.
وفي مواجهة هذه التوقعات وجه وزير النفط السعودي علي النعيمي في الاسبوع الماضي أقوى اشارة حتى الان من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تفيد انها تحتاج الى دلائل ملموسة على نمو الطلب قبل أن تلتزم بزيادات أخرى في الامدادات تتجاوز مستوى 12.5 مليون برميل يوميا تستهدف الوصول اليه في عام 2009.

وقال النعيمي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في اسيا والشرق الاوسط عقد في الرياض انه يشعر نظرا للتوسع في اجراءات حماية البيئة وترشيد الاستهلاك واستخدام البدائل انه ليس هناك حاجة لتجاوز مستوى 12.5 مليون برميل يوميا.

ودعا النعيمي الى تحسين نشر البيانات عن الطلب المستقبلي ملقيا الكرة في ملعب المستهلكين الذين يطالبون المنتجين بالالتزام بزيادة الطاقة الانتاجية.

وقال المسؤول السابق في شركة أرامكو السعودية سداد الحسيني ان استهداف مثل هذه الزيادة الكبيرة في الطاقة الانتاجية غير مضمون في ظل الظروف الحالية للاسعار وقد لا يكون قابلا للاستمرار. وأضاف أنه يعتقد أن تصريحات وزراء النفط أضفت قدرا من الواقعية على كل هذه التوقعات لم يكن موجودا من قبل، مشيرا الى أن المسألة ليست أن الطلب قد ينخفض بل أنه سيستقر عند هذه المستويات المرتفعة.

وارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى العالم في الوقت الذي يجاهد فيه قطاع النفط لزيادة الطاقة الانتاجية يجعل المنتجين أكثر حذرا.

وقال رئيس "أوبك" ووزير النفط الاماراتي محمد الهاملي ان الدخول في مثل هذه الاستثمارات في وقت ترتفع فيه التكاليف الرأسمالية الى أعلى مستوياتها ينطوي على مخاطر كبيرة موضحا ان المنتجين لا يريدون طاقة انتاجة اضافية عاطلة.

ومع اضطراب الاسواق بسبب النمو القوي للطلب في 2004 سرعت السعودية خططها لزيادة طاقتها الانتاجية الى المستوى المستهدف في عام 2009 لضمان احتفاظها بطاقة انتاجية غير مستغلة تبلغ 1.5 في المئة على الاقل للتعامل مع اي تعطل مفاجئ في الامدادات.

وقال النعيمي في ذلك الوقت ان المملكة يمكنها زيادة طاقتها الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا اذا تطلب الامر.

ومنذ ذلك الحين، والى جانب تشجيع سياسات حماية البيئة واستخدام البدائل، سمح ارتفاع أسعار النفط للمنتجين من خارج "اوبك" ببدء الحفر في حقول نفطية كانت تعتبر مكلفة من قبل وهي عملية مازالت مستمرة.

وقال الحسيني ان أثر ارتفاع الاسعار على امدادات المنتجين من خارج "أوبك" لم يظهر بشكل كامل بعد.
وقال نائب المدير التنفيذي للوكالة وليام رامساي "لسنا قلقين بدرجة كبيرة في شأن البيانات في الاجل الطويل... يمكنهم زيادة طاقتهم الانتاجية بسرعة كبيرة اذا أرادوا ذلك".