مهدي الحافظ:الثمار الاقتصادية لـ «شرم الشيخ» كانت دون مستوى النتائج المعلنة

اكد لـ "الحياة" أن الارقام المذكورة قديمة أو غير دقيقة ...

بغداد - عادل مهدي

دعا رئيس "المركز العراقي للتـــنمية والحـــوار الدولي" وزير التخـــطيط الســابق مهدي الحافظ في حديث الى "الحياة" الى تقويم نتـــائج اجتماعات شرم الشــيخ الخاصة بالعراق بـ "موضوعية ومسؤولية"، مؤكداً أن النتائج الاقتـــصادية التي تمخــــضت عنها الاجتماعات "لم تكن في مستوى التصريحات الإعلامية الصادرة في ختامها".

ولفت الى أن "الأرقام الكثيرة التي ذُكرت، إما قديمة تتعلق بقرار الدائنين من أعضاء "نادي باريس" خفض الديون، أو أن بعضها غير دقيق ولا يعبر عن الواقع".

وقال الحافظ: "لم يرد جديد عن إطفاء ديون كما لم يصدر أي بيان رسمي بذلك".

وذكّر بالصفقة التي توصل إليها العراق نهاية عام 2004 "بعد مفاوضات طويلة وقضت بخفض الديون، واعتمدت نسبة 80 في المئة كإجراء اتخذه الدائنون في دول "نادي باريس" لخفض هذه الديون".

وأشار الى أن ذلك "رتّب عقد اتفاقات ثنائية بين عدد من الدول الأوروبية واليابان وسواها".

ولفت الى أن حقوق أعضاء "نادي باريس" تبلغ نحو 40 بليون دولار، ونعلم أن خفضها مشروط بالتزام الحكومة العراقية إجراء إصلاحات اقتصادية في إطار ما يوصف بالتكييف الهيكلي والاقتصادي، الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، وتشمل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقليص الإنفاق العام والجاري، عبر برنامج يستهدف إلغاء الدعم الحكومي لعدد من السلع الاستهلاكية والمعيشية والوقود والبطاقة التموينية وغيرها، إضافة الى إجراءات تتعلق بمؤشرات التضخم وسعر الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي".

وقال: "كان يؤمل أن تتخذ مجموعة الدائنين الآخرين خصوصاً الســـعودية والكويت وغيرهما، إجــــراءات مماثلة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل خصوصاً أن ما تبقى من هذه الديون يبـــلغ نحو 60 بليــــون دولار، كما لم تعلن أي دولة عن التزام واضــــح بخفـــض الديون أو تخــــفيفها، سوى الإشارة الى أنها موضع درس. فيما كذّبت مصر الأخبار القائلة بإلغــــائها ديناً على العراق مقداره 800 مليون دولار".

وأعلن الحافظ ان أحد الأهداف الرئيسة لإعداد مشروع "العهد الدولي" كان "السعي الى حمل دول الخليج على الاستجابة لمطلب إلغاء الديون او خفضها وتشجيعها على المساهمة في إعادة إعمار العراق في شكل فاعل ومباشر". إلا أنه رأى أن النتائج الحقيقية لاجتماعات شرم الشيخ "لم تعكس أي صورة من هذا القبيل سوى الترحيب ببرنامج الإصلاحات الحقيقية والتأييد السياسي له، من دون التعهد بأي التزامات مالية واضحة".

ولفت الى ان الحكمة "تتطلب عدم المبالغة بالنتائج المحققة تفادياً لإنعاش آمال كبيرة لدى العراقيين لا تستطيع الدولة تحقيقها، في ظل الظروف العسيرة التي تسود العراق الآن".

وقال: "قد يكون البعض محقاً في أن النتائج وضعت الحكومة الحالية على محك امتحان قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المعلنة وفق الإطار والمهلة الزمنية المشار اليهما"، معتبراً أنه "استنتاج غير بعيد من الواقع".

ورأى الحافظ أن "من حق المواطن ان يسأل عن موقع مشروع "العهد الدولي" إزاء خطط جوهرية أخرى للدولة كاستراتيجية التنمية 2007- 2010، وكذلك بالنسبة الى البرنامج الدولي للصناديق والأنظمة المؤسسية بموجب التزامات المؤتمر الدولي للمانحين".

وسأل: "كيف يمكن التوفيق بين آليات هذه المنظومة وبين متطلبات "العهد الدولي" الذي لم يأت على ذكر آليات عمله وكيفية التعامل بينه وبين الصناديق الدولية، خصوصاً أن النظامين يحتفظان باللاعبين الدوليين أنفسهم، سواء كانوا منظمات أو دولاً وهي مسألة تحتاج الى معالجة من جانب الحكومة والأطراف الدوليين".

واعتبر أن التمويل الخارجي "يحتاج الى مناقشة موضوعية". إذ أشار الى أن الأرقام والمعـــطيات "تفيد بتوافر نحو 17 بليون دولار كاحــــتياط نقدي دولي لدى البنك المركزي العراقي، فضــــلاً عن مبلغ 8 بلايين دولار يمثل أرصدة مالية في صندوق التــــنمية العراقي مودعة في البنك الفيــــديرالي في نيويورك، يُضاف الى ذلك القدرة الاستيعابية (التنـــفيذية) للأجهزة الحكومية التي لا تسمح بعقد أي اتفاق استثــماري مهم، كــــما أظهرت تجربة السنوات الماضية، إذ لم تتمــــكن الدولة بوزاراتها المختلفة من صرف 10 في المئة من مخصصات الموازنة الاستثمارية لعام 2006 "، مشيراً الى أن موازنة عام 2007 "رصدت نحو 10 بلايين دولار ضمن البرنامج الاستثماري للسنة الجارية".

وشكك في أن "تتغير نسبة التنفيذ ما يحمل دلالة كبيرة على ان مشكلة العراق لا تكمن في البحث عن مصادر تمويل خارجية سواء كانت منحاً او قروضاً، ما يدل إلى ضعف التبريرات الإعلامية الرسمية التي رافقت نتائج اجتماعات شرم الشيخ".

وخلص الحافظ إلى أن أسباب الركود والتدهور الاقتصادي في العراق "داخلية وتشمل في الدرجة الأولى غياب الأمن والاستقرار وتزايد الاستنزاف المادي والإنساني وضعف الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها الاعتيادية". وأكد وجوب أن "تنصب المعالجة الحقيقية على حل مشكلة الحكم، بما يكفل توفير الأسباب الحقيقية للاستقرار والأمان واستعادة فاعلية الدولة في شكل طبيعي، وهي مسألة تحتاج الى حديث آخر".

ولفت إلى نقطة اعتبرها "مهمة جداً"، وهي انه إذا كان يُقصد بالعهد الدولي خطة خمسية لتطوير الاقتصاد العراقي كما يُفهم من بعض فقراته والتصريحات الحكومية، فيقضي "الواجب الدستوري بأن يشرع المجلس النيابي العراقي هذا "العهد" بقانون".