لحود أرسل تقريراً الى المخابرات السورية عن لقائه وصفير

حمادة: العملية الإجرائية لإقرار المحكمة تبدأ الأسبوع المقبل
والمرشحون الأساسيون للرئاسة سينسحبون للأوفر حظاً

كشف وزير الاتصالات مروان حمادة أن "العملية الإجرائية لإقرار المحكمة في مجلس الأمن ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وأن نصاً أعد تقريباً في مجلس الأمن يضع المحكمة موضع التنفيذ الزامياً بموجب الفصل السابع ويتبنى النظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة".
وأكد أن قوى "14 آذار ستعلن في اجتماعها المقبل برنامجاً ومبادرة "يكونان بمثابة قاعدة لتحرك مرشح 14 آذار، وهناك اتفاق بين الشخصيات الأساسية المرشحة لرئاسة الجمهورية ينسحب بموجبه المرشحون لمصلحة المرشح الأوفر حظاً للوصول الى سدة الرئاسة يوم الاستحقاق، كما سيكون هذا البرنامج متكاملاً لقاعدة الحكم في الحقبة المقبلة".
وشدد على "إصرار الحكومة على إبقاء آلية التعويضات كما هي للمتضررين من العدوان الإسرائيلي وتسريعها، وأن لا تكون عبر سماسرة أو وسطاء".
وقال حمادة في حوار عبر المنتدى الالكتروني الصوتي لتيار "المستقبل" أمس: "إن التصعيد الكبير الذي نشهده اليوم من قوى المعارضة وخصوصاً الثنائي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ونحن على بوابة الفصل السابع، في وجه المحكمة الدولية وفي وجه الحكومة مع استخدام الشتائم العشوائية غير الأخلاقية ضد رئيس الحكومة، يأتي ونحن لا تفصلنا سوى ساعات قليلة فقط عن إرسال كتاب موجه من الحكومة اللبنانية الى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) والذي سيوقعه الرئيس فؤاد السنيورة، يدعو الأمم المتحدة الى اتخاذ قرار ملزم مما يعتبر إشارة واضحة لإقرار المحكمة تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة".
وأشار الى أن هذا الكتاب "لا يأتي من باب تعلقنا بالفصل السابع، بل بسبب التعطيل المنهجي الذي مارسه الرئيس نبيه بري لعمل المجلس النيابي وعدم دعوة المجلس للانعقاد"، لافتاً الى أن "ذلك مخالفة أساسية للدستور من الرئيس بري".
ورأى أن "كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول عدم قبوله أن يسود القانون الدولي فوق القانون بالإضافة الى الاتصال الهاتفي الأخير مع الأمين العام للأمم المتحده والذي هدد خلاله الرئيس السوري بإشعال المنطقة في حال أقرت المحكمة، يدل أكثر من أي وقت مضى على مدى تورط النظام السوري في جرائم الاغتيال، وإلا لماذا هذا التهديد والتهويل؟ وبالتالي أصبح واضحاً أن ما يسعى اليه هذا النظام، هو منع قيام المحكمة ونحن نتصدى لهذه المحاولات وسيقر المجتمع الدولي المحكمة عبر قرار قريباً جداً".
وكشف أن "العملية الإجرائية لإقرار المحكمة في مجلس الأمن ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وأن نصاً أعد تقريباً في مجلس الأمن يضع المحكمة الدولية موضع التنفيذ الزامياً بموجب الفصل السابع ويتبنى النظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة".
ولاحظ أن "الرئيس بري لم يتناول موضوع المحكمة في لقائه مع جريدة الأنباء الكويتية وكأنه يقول للنظام السوري اني فعلت ما بوسعي تجاهكم ومنعت المجلس النيابي من الانعقاد فاذهبوا ودبرو رأسكم مع مجلس الأمن".
واعتبر أن كلام الرئيس بري عن مبادرة سعودية ـ إيرانية "استدراج"، وقال: "لا أرى أي بوادر لمبادرة من هذا النوع".
وعن تعويضات عدوان تموز والحملة التي يشنها "حزب الله" ضد الحكومة ورئيسها، اعتبر أن "حزب الله يريد أخذ المال المقدم من الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لتوزيعها استنسابياً في محاولة لإخفاء الحقيقة بشأن وعد "حزب الله" الكبير بأن إيران والحزب سيعوضون على أهلنا في الجنوب والضاحية الجنوبية".
وأكد أن "الحكومة ستعجل بدفع التعويضات ولكن مباشرة الى الأفراد وليس الى الوسطاء أو السماسرة ، وهذا المال للمتضريرين وليس ليزيد "حزب الله" من تسليحه وتهديده للبنانيين".
وعن الاستحقاق الرئاسي، أوضح أنه "عندما نقول إن الرئيس القادم سيكون من "14 آذار"، لم نحدد حدوداً لـ14 آذار، فنحن نعتبر أن كل من يعتنق مبادئ 14 آذار بموضوع استقلال لبنان وتمسكه باتفاق الطائف وبعروبة لبنان كما وصفها اتفاق الطائف وليس بالارتباط بأنظمة غير عربية وشمولية، وبالتالي كل من يعتنق هذه المبادئ فهو مرشحنا للرئاسة".
وأكد "وقوف قوى 14 آذار الى جانب غبطة البطريرك (الماروني الكاردينال نصرالله بطرس) صفير"، معرباً عن ثقته "بخيارت البطريرك وحرصه على ألا يعود لبنان الى نظام الوصاية والنظام الأمني اللبناني السوري".
وعن تسريب معلومات عن تسلم الرئيس السوري عبر المخابرات السورية تقريراً عن لقاء رئيس الجمهورية الممددة ولايته قسراً إميل لحود والبطريريك الماروني نصر الله صفير، قال حمادة: "لحود أرسل تقريراً مفصلاً وربما مسجلاً عن لقائه وصفير عبر المخابرات السورية الى الرئيس الأسد، خصوصاً أن الرئيس لحود يرسل تقارير مماثلة بخصوص قضايا أقل أهمية فكيف إذا كان اللقاء بهذ الحجم؟ والرئيس لحود على اتصال دائم مع المخابرات السورية".
وكشف عن "برنامج ومبادرة ستعلن في الاجتماع القادم لقوى "14 آذار" يكونان بمثابة قاعدة لتحرك مرشح 14 آذار"، وقال: "هناك اتفاق بين الشخصيات الأساسية المرشحة لرئاسة الجمهورية ينسحب بموجبه المرشحون لمصلحة المرشح الأوفر حظاً للوصول الى سدة الرئاسة يوم الاستحقاق، كما سيكون هذا البرنامج متكاملاً لقاعدة الحكم في الحقبة المقبلة".
واكد أن "الأكثرية ستنتخب رئيساً يوم الاستحقاق"، رافضاً الكشف عن "خطة 14 آذار في هذا المجال". وقال: "المهم ان نتوصل نحن وكل الفرقاء في لبنان الى هدنه كالتي دعت اليها الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية لكي يكون الصيف القادم صيفاً غير حار، وبالوقت نفسه نهيء المناخ المناسب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وننتقل الى توضيح نقاط الخلاف وهذا ما نتطلع اليه".
من جهة ثانية، دعا حمادة خلال رعايته أمس يوماً علمياً في "المركز الثقافي الفرنسي" في دير القمر (المستقبل)، الى "إجراء انتخابات رئاسية صحيحة تضع حداً لهذا العهد وتنقلنا جميعاً الى الحوار عبر برنامج انقاذي للبنان يترجم في هذا الاستحقاق، وكذلك الى الامتثال لدعوات البطريرك نصرالله صفير في الانتقال الى استحقاق رئاسي دستوري هادئ".
وقال: "إن بعض الشاشات تحولت فعلاً الى أداة للفتنة الدائمة في لبنان، وأنا ادعو أن نتوقف عن هذا التخاطب بهذا الكلام، لأنه يؤسس لفتنة جديدة نتمنى ألا تقع، ونحن على ثقة انها لن تقع، لأن الشعب اللبناني، حتى لو أرادت بعض الزعامات جره الى الفتنة فهو رافض لها، والأمثلة التي عشناها في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من كانون الثاني، وأخيراً في الاغتيالات وعملية الخطف التي طاولت مواطنين إن دلت على شيء فعلى مناعة الشعب اللبناني ضد الانجرار الى فتنة عنيفة، أما الفتنة السياسية للأسف فما تزال قائمة".