الأردن: الاخوان يطالبون بمبادرة اصلاح وقانون انتخاب يفضي لحكومة برلمانية

عمان - ماجد توبة

طالبت الحركة الاسلامية الحكومة بـ "المبادرة لوضع برنامج إصلاح سياسي". ودعت مختلف القوى الوطنية، السياسية والاجتماعية، الى "الاتفاق على برنامج عمل مشترك يسهم في إخراج الأردن من أزماته".

واكد المكتب الاعلامي للاخوان المسلمين، في تصريح له بعد اجتماع طارئ عقدته قيادات الاخوان، وجبهة العمل الاسلامي اول من امس لمواجهة ما اعتبرته "اشتداد حملة استهداف الحركة الإسلامية، في الأسابيع الأخيرة"، اكد ان المطلوب من الحكومة "وضع برنامج اصلاح سياسي، يبدأ بقانون الانتخاب، وبإطلاق الحريات العامة، وبتعديل قانون الاجتماعات العامة، وقانون الوعظ والإرشاد".

وأضافت ان المطلوب الوصول لاحقا "إلى تشكيل حكومة برلمانية، من جهة أكبر القوى في المجلس النيابي". وحثت الحكومة على "رسم خطوط أساسية ومتتابعة على طريق التدرج في الإصلاح الشامل، الذي يمثل حاجة ملحة وضرورية للأردن في مجالاته المختلفة".

وجاء هذا الاجتماع الطارئ، بعد سلسلة تصريحات لرئيس الوزراء معروف البخيت، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اتهم فيها الحركة الاسلامية، وتحديدا بعض قياداتها بما اسماه بـ "التشكيك في الدولة الاردنية، وترديد ما يقوله الاسرائيليون".

كما ذهب البخيت، في خطاب له في الوحدات الخميس قبل الماضي الى حد اتهام الحركة الاسلامية بانها "شهدت منذ بدايات العقد الحالي، تحولات مختلفة، دفعت باتجاه بروز خطاب إخواني جديد اتسم بالاضطراب والمراوحة بين التكفير والهجرة تارة والتساوق مع عناصر مشروع الاصلاح الاميركي الموجه للمنطقة".

واتهمت قيادات الحركة في تصريحها الحكومة بتكريس "استمرار حالة الانسداد السياسي، وإغلاق أبواب الحوار". وقالت ان الحكومة "افتعلت مختلف الأزمات مع الحركة، وباقي القوى الوطنية".

وبدا لافتا ان الحركة الاسلامية لم تصل بهجومها على سياسات الحكومة حد المطالبة برحيلها. لكنها عبرت عن عدم اقتناعها بـ "نفي الحكومة لاستهداف الحركة". ورأت ان "الترجمات الواقعية هي غير ذلك"، ولفتت تحديدا الى استمرار فتح ملف جمعية المركز الاسلامي.

كما عدت الحركة ما قالت انه "فصل 14 أستاذا متميزا من جامعة الزرقاء الأهلية من الإسلاميين، نصفهم تقريباً من أبناء الحركة، والتضييق في عمليات تسجيل الناخبين على مرشحي الحركة في عدة مناطق، بلغت ذروتها في منطقة اليرموك بعمان". واتهمت في هذا السياق جهات لم تسمها بممارسة "البلطجة والاعتداء على المواطنين المؤيدين لمرشح الحركة من جهة أحد المرشحين أمام لجان التسجيل وأجهزة الأمن، ما ولد قناعة راسخة بوجود تواطؤ من مختلف اللجان المسؤولة مع هذا المرشح.

ودعت الحركة الاسلامية القوى السياسية والاجتماعية، باتجاهاتها وتلاوينها المختلفة لـ "الاتفاق على برنامج عمل مشترك يسهم في إخراج الأردن من أزماته، ويوقف تمدد الفساد ويحفظ الوحدة الوطنية، ويقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويضع حدا لاختراقاته المختلفة، ويؤكد حق العودة، ويوحد الإرادة الوطنية في مشروع الإصلاح السياسي"، الذي اعتبرت الحركة ان الحكومات "لم تقدم فيه أكثر من الشعارات".

وقالت قيادات الحركة في تصريحها انها "اللحظة الأنسب لبدء عمليات الإصلاح السياسي، لتوحيد مختلف القوى، وجمع كل الطاقات الوطنية، في مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا وأمتنا، حيث الاحتلال الصهيوني الاستيطاني التوسعي وجرائمه المستمرة في فلسطين، والاحتلال الأمريكي البشع في العراق".

ولم يتطرق تصريح قيادات الاخوان والجبهة الى اتهامات البخيت المباشرة لامين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد، وقيادات إسلامية اخرى لم يحددها، حيث اتهم البخيت هذه القيادات باللجوء الى "الخطاب غير المألوف وغير المقبول". وذهب لاتهام بني ارشيد بـ "مواصلة التمادي على حق الدولة ومؤسساتها ومواقفها حتى انه أساء ايضا للحركة الاسلامية ذاتها" على حد قول البخيت.