45 دولة ألغت 140 بليون دولار ديوناً على العراق

وزير المال أكد ان احتياط البلد من العملات 21 بليون دولار ..

بغداد - عادل مهدي

كشف وزير المال العراقي بيان جبر الزبيدي أن 45 دولة "ألغت ديوناً لها على العراق، بنسب تراوحت بين 100 و80 في المئة"، لافتاً الى أن مجموعها بلغ 140 بليون دولار". واعتبر ذلك "إنجازاً يندرج في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي".

وأشاد الزبيدي بدور السعودية التي "وعدت بإلغاء 80 في المئة من ديونها على العراق، وكذلك الصين التي أعلنت التزامها قواعد "نادي باريس"، وإلغاء 80 في المئة من ديونها أيضاً".

وأوضح الوزير العراقي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيري التخطيط والتجارة علي بابان وعبد الفلاح السوداني ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، أن الحكومة العراقية "تحركت في اتجاه الدين التجاري للشركات، وأُلغيت نسبة 96 في المئة من ديون العراق للشركات". ولفت الى أن النسبة المتبقية "مبالغ بذمة العراق لشــركات عربية وأجنبية، لم تحدد الى الآن".

كما توقــــع الزبيدي "التــوصل الى حل مع مصر في شـــأن ديـــونها"، مشيراً الى "إعـــلان استـــعدادها لإلغاء ديونها على العــراق، ولم يتبق إلا أموال العمال المصريين الذين تركوها في المصارف العراقية"، مؤكداً التعامل مع هذه الأموال "كأمانة في هذه المصارف وسنلتزم إعادتها".

وتطـــرق الـــوزير العراقي الى موازنة عام 2007 ، موضحاً أنها "تخــتلف عن مـــوازنــــة العام الماضــي"، ملاحظاً أن "نسبة تنفيذ الوزارات الموازنة جيدة بخلاف أخرى عجزت عن ذلك"، مؤكداً ان الأموال "ستسحب من الوزارات التي لم تتمكن من تنفيذ الموازنة وإعطائها إلى وزارات أخرى".

وكشف بابان أن ما يزيد على 11 بليون دولار، خُصصت للاستثمار وهو المبلغ الأكبر في العراق حتى الآن، ويمثل الاستثمار الحكومي"، معتبراً أن هذا المبلغ "سيؤمن مزيداً من الوظائف ويعزز نشاط الاقتصاد العراقي".

وأشار السوداني الى الصعوبات التي واجهت وزارته، خصوصاً في المجالات المتعلقة بـ "التمويل والاستيراد والنقل والتخزين الى جانب الصعوبات المالية ومشاكل الفساد الإداري". وأعلن أن الوزارة "استوردت مليوني طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى لتلبية حاجات البطاقة التموينية".

فيما أكد الشبيبي أن العام الحالي "شهد استقراراً نسبياً في التضخم تراوح بين 40 و 45 في المئة"، لافتاً الى نجاح البنك في جمع احتياط من العملة الصعبة وصل الى 21 بليون دولار". واعتبر أن المبلغ "جيد، ويمكن أن يوفر نسبة استقرار مطمئنة".