هيئة الأمر بالمعروف تنشئ إدارة قانونية للدفاع عن عناصرها وتحدد متحدثا إعلاميا باسمها

رئيسها وصف فتوى عدم محاسبة أفرادها بأنه "أسيء فهمها".. وأكد: ليس في بطوننا ما نخاف منه

الرياض: تركي الصهيل


أعلنت أمس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية عن نيتها افتتاح إدارة قانونية، تكون مدافعا عن الهيئة لدى ديوان المظالم، في إشارة لتزايد أعداد القضايا المرفوعة ضد هذا الجهاز لدى ديوان المظالم. حيث ذكر إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من الممكن أن تنتدب الرئاسة شخصا من هذه الإدارة ليكون محاميا عن بعض القضايا التي ترفع عليها من قبل البعض.
وستسند مهمة الإدارة الجديدة، وفقا للغيث الذي عقد أمس مؤتمر صحافي في الرياض، للأكفاء من المتخصصين في الأنظمة والتعليمات، فيما ستكون الإدارة المستحدثة مرجعا لمعرفة التعليمات والأنظمة التي تصدرها الرئاسة، أو تلك التي تأتي من الجهات العليا.

وحول الفتوى التي أثارت جدلا، لذهابها بعدم جواز محاسبة رجال الحسبة، أكد الغيث بأن هذه الفتوى التي أصدرها مفتي الديار السعودية الأسبق الشيخ محمد آل إبراهيم، لم تكن تتحدث حول هذا الأمر، وقد أسيء فهمها، مؤكدا أن الفتوى تتعلق بعدم حاجة رجال الهيئة إلى مزكين عند شهادتهم ضد المتهمين، ولا علاقة لها بعدم محاسبة رجال الحسبة.

وأبدى رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حرص رئاسته على اختيار العناصر الأكفأ للعمل في هذا الجهاز. وقال ان الرئاسة العامة منذ سنوات دأبت على توظيف الجامعيين فقط، ولا أحد سواهم، مؤكدا أن الرئاسة تعمل على السماح لعناصرها الميدانية بالالتحاق بالمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لتحصيل درجة الماجستير، حتى أنها ابتعثت أحد الأفراد الميدانيين إلى دولة ماليزيا للحصول على درجة الدكتوراه من هناك.

من جانب آخر، خطت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس، خطوة جادة لتعزيز علاقتها المضطربة مع وسائل الإعلام، حيث تم الإعلان، عن تسمية متحدث رسمي باسم الرئاسة للتعامل مع كافة وسائل الإعلام، فيما أسندت مهمة التعاطي مع وسائل الإعلام بالنسبة لفروع الهيئات المختلفة، لمديري تلك الفروع أنفسهم. وقال الغيث "تم تكليف كل مدير عام فرع منطقة بأن يكون متحدثا رسميا بمنطقته".

واعتبر الغيث أن رئاسته بتحديدها لمتحدثين إعلاميين قد "قدمت للإعلام أبوابا واسعة، وصدورا مفتوحة، للتعامل مع أي حدث طارئ، لئلا ينسب عليها ما لم تفعل، ولئلا يزاد على بعض القضايا خلاف الواقع".

ولم يستبعد الغيث، في موضوع آخر، أن تخضع رئاسته مطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة مراجعة مواد نظام الهيئة للدراسة. إلا أنه تساءل قائلا "ولكن هل كل ما تطلبه جمعية حقوق الإنسان لا بد أن يؤخذ؟"، لافتا إلى أن الرئاسة ستدرس تلك المطالب، فإن كانت حقا سيقبل بها، وإن كانت غير ذلك، سترفض بالتأكيد.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قد طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمراجعة المادة 12 من نظام الهيئة، والذي أعطى لها صلاحيات واسعة.

ورد الغيث على من ينون في واشنطن رصد تجاوزات جهازه، وإخراجها على هيئة تقرير متكامل نهاية العام الجاري.

وقال الغيث في مؤتمر صحافي أمس، "ليس في بطوننا ما نخفيه، فنحن نعمل تحت أشعة الشمس، ولا نعمل بالخفاء، فما الذي يمنعهم من ذلك". ويأتي هذا الموقف من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أيام قليلة، من إعلان أحد المراكز في واشنطن، على عزمه على رصد كافة تجاوزات جهاز الهيئة، بعد الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن مقتل اثنين من المواطنين، في قضايا كانت الهيئة طرفا فيها، والتي أكد الغيث أن التحقيق فيها لا يزال مستمرا.

وعقد أمس، رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اجتماعا وصف بـ"الطارئ"، دعي إليه كافة مديري فروع الهيئات في البلاد. ورفض الغيث خلال مؤتمر صحافي حظي بتغطية إعلامية واسعة، أن يكون الهدف من اجتماع الأمس، تحجيم عمل جهازه أو تقليصه. وقال "لقد اجتمعنا اليوم (أمس) لتنسيق العمل، لا لتحجيمه"، فيما لفت إلى أن الاجتماع خرج بالتأكيد على ضرورة أن تنشط كافة أفرع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطلاقا من الضوابط التي تحكم العمل الميداني.

وأوضح الغيث، أن الاجتماع، ساهم بوضع "النقاط على الحروف". وقال في السياق نفسه، "لقد اعتبرنا هذا الاجتماع طارئا، لبعض الوقائع التي ضُخمت من بعض أجهزة الإعلام، والتي على إثرها أصبح الناس يكيلون على الهيئة بمكيال يختلف عن المكاييل التي يتعاملون بها مع الأجهزة الأخرى".