دول مجلس التعاون ستعرض للتخصيص شركات تتجاوز أصولها تريليون دولار

دبي - عبدالفتاح فايد

أفاد تقرير عالمي بأن حجم الاستثمارات في سوق رأس المال الخاص في منطقة الخليج الى أكثر من 25 بليون دولار في السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 10 بلايين دولار خلال عام 2006 ، تعادل نحو ثلث إجمالي الاستثمارات المماثلة في الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا الغربية وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبالغ 33.2 بليون دولار.

وأطلقت "إثمار كابيتال" الخليجية المتخصصة في قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة، ومؤسسة "داو جونز" المتخصصة في توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأعمال، تقريرهما الأول أمس حول سوق رأس المال الخاص في منطقة الخليج، الذي أشار الى أن هذه السوق "لا تزال في مرحلة النمو والتطور مقارنة بالأسواق الأخرى".

وأشار التقرير الذي يصدر كل ستة شهور، إلى أن سوق الاستثمار في الشركات الخاصة "لا تزال تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي النشاط الاقتصادي في المنطقة"، متوقعاً أن "يشهد القطاع نمواً كبيراً نتيجة التطور الاقتصادي السريع وبرامج إعادة الهيكلة، والسيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة العائدات المالية والفائض التجاري، إضافة إلى ازدياد اهتمام الشركات الدولية بتوسيع نشاطاتها في المنطقة وتدشين أخرى جديدة، بهدف تعزيز استثماراتها وقدرتها على المنافسة عالمياً".

وشهد الاكتتاب في صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة في دول الخليج "نمواً كبيراً بين الأعوام 1994- 2005، إذ تحققت نسبة 41 في المئة من هذه الاستثمارات في العام الأخير فقط، كما تضاعف حجم أعمال القطاع التي كانت تقدر بنحو 5.8 بليون دولار خلال عام 2006". ولفت التقرير الى أن دول مجلس التعاون الخليجي "حددت أصولاً تجاوزت قيمتها تريليون دولار للتخصيص، فيما تخطت حصة البُنى التحتية العامة من أعمال الاستثمارات الخاصة الجديدة نسبة 60 في المئة عام 2006".

وتوقع أن تتجه حكومات المنطقة إلى "البحث عن مصادر خارجية لتغطية النقص في تمويل مشاريع البُنى التحتية، ودعم الموارد العامة لمواجهة التحديات الناتجة من النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي".

ورأى المدير في "إثمار كابيتال" رانجيت بهونسل ان قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة هو "في المراحل الأولى لنموه وتطوره في منطقة الخليج، ما يوفر فرصاً كبيرة للاستفادة من آفاق نمو هذا القطاع، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستحواذ على استثمارات جديدة أو إنشائها". وأكد أن هذه الخطوات "تحتاج إلى قاعدة معلوماتية معمقة لإدراك إمكانات تحويلها إلى واقع. وهنا يأتي دور هذا التقرير لملء الفراغ المعرفي المتعلق بهذه الأعمال وتوفير قاعدة معلوماتية تساعد على اتخاذ القرارات وتعزيزها".

وتمكّن قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة عبر السنوات الماضية من احتلال مكانة متقدمة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية في ما يتعلق بنمو التمويل، وتعزيز حجم الأعمال ومساعدة الشركات العائلية على الانتقال إلى أحدث نظم الحوكمة. إذ أكدت مديرة الأبحاث العالمية في "داو جونز" جيسيكا كاننغ ان النمو الاستثنائي لهذا القطاع "قاد إلى فهم أكبر لأعماله، فيما يشكل غياب المعلومات أحد أهم العقبات التي تعترض المستثمرين والشركاء الرئيسيين عند اتخاذ قراراتهم. وهنا تبرز أهمية تقرير "إثمار كابيتال" و "داو جونز"، الذي يوفر قاعدة معلومات نوعية تعتمد على دراسات تحليلية واستشارية لاختبار التوجهات التي تتحكم بهذه السوق النامية".

فيما اعتبر المؤسس والشريك المدير لشركة "إثمار كابيتال" فيصل جمعة بلهول، ان التقرير "يوفر تحليلات معمقة حول واقع الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الخليج ومستقبله، وتأثيره في الاقتصادات الإقليمية، إلى جانب دراسات مقارنة للاستفادة من التجارب الناجحة للأسواق الرئيسة مثل أوروبا وأميركا". وأوضح أن التقرير "يتضمن مقابلات مع عدد من صناع القرار في المنطقة وقادة الأعمال والصناعة ومديرين تنفيذيين وأصحاب شركات عائلية". وأكد أن الشركة "تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على تأثير الاستثمار في الشركات الخاصة في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة، ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين القريب والبعيد".

ورأى بلهول أن أهمية التقرير "تكمن في طرحه مجموعة من المواضيع المختارة التي تقدم مقاربة متعددة البعد لمكانة قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتيح وضع تصور حقيقي للتوجهات المستقبلية لهذه الصناعة على المستوى الإقليمي.