القضاء اللبناني يدعي على 13 سورياً في جريمتي عين علق ومحاولة اغتيال المر

بيروت - السياسة

في تطور قضائي يكشف النقاب عن مدى التدخل السوري في الامن اللبناني ومحاولة العبث بالاستقرار الداخلي ادعى امس النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا على 16 مدعيا عليهم في قضية الاعتداء على امن الدولة في منطقة عين علق في 13 فبراير الماضي والتي اسفر عنها مقتل وجرح عدد من الاشخاص, وتبين ان 10 من المدعي عليهم من اصل المدعي عليهم الـ 16 ينتمون الى الجنسية السورية وهم:
1 - مصطفى ابراهيم سيو "سوري" موقوف.
2 - كمال فريد نعسان "سوري" موقوف.
3 - مالك فريد نعسان "سوري" موقوف.
4 - ياسر محمد الشقيري "سوري" موقوف.
5 - احمد عبدالله المحمود الحجي "سوري"موقوف.
6- فراس سعيد المحمود الحجي "سوري" موقوف.
7 - معقل غازي النعسان "سوري" موقوف.
8 - حسين داود الزيات "لبناني" موقوف.
9 - عريفة غطاس فارس "فلسطينية" موقوفة.
10- شاكر يوسف حسن العبسي "فلسطيني - اردني" لا يزال فاراً.
11 - مجد الدين عبدالحي عبود, والدته لطيفة "سوري" لا يزال فاراً.
12- محمد نصر الحجي "سوري" لا يزال فاراً.
13 - صالح علي عمر المقدع المهندي "سعودي" لا يزال فاراً.
14 - احمد توفيق الهيتي "فلسطيني" لا يزال فاراً.
15- مبارك غازي النعسان "سوري" لا يزال فاراً.
16 - شهاب خضر قدور "لبناني" لا يزال فاراً.
كما شمل الادعاء كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً أو شريكا او محرضاً في الجريمة التي تقع تحت طائلة مواد في قانون العقوبات تنص على الاعدام.
كما ادعى القاضي ميرزا ايضا على اربعة اشخاص في محاولة اغتيال نائب رئس الحكومة وزير الدفاع الياس المر بتفجير سيارة قرب منزله في 12 يوليو في العام الماضي, والمدعي عليهم هم ثلاثة سوريين يدعون فراس عبدالرحمن عمران, محمود عبدالكريم عمران, وعزت محمد طرطوسي, اضافة الى اللبناني ابراهيم عواضة, وقد تم الادعاء عليهم بموجب مواد قانونية تصل عقوبتها ايضاً الى الاعدام.
ويشكل هذان الادعاءان نموذجاً لما تستند اليه الاكثرية النيابية في مواقفها السياسية والمتمثلة في ضبط الحدود اللبنانية لمنع مواصلة سورية من تهريب الاسلحة والمسلحين الذين يعيثون تخريباً بالامن اللبناني ويرتكبون الاغتيالات والاعمال الارهابية, وهو موقف اجمعت عليه قوى 14 آذار في محادثاتها مع الوفد الوزاري العربي الذي يرأسه امين عام الجامعة العربية عمرو موسى لبحث سبل حل الازمة اللبنانية.
ومن المؤكد ان مطلب الاكثرية اللبنانية سيكون النقطة الاساسية التي يحملها معه عمرو موسى والوفد الوزاري الى دمشق بعد انتهاء المباحثات التي اجروها في بيروت مع قادة الافرقاء, وهو ما يعني اقراراً عربياً غير مباشر بمسؤولية سورية عن العبث بأمن لبنان.
وفي رد سوري قد لا يكون بعيداً عن ابلاغ الرسائل الى الوفد العربي اقدمت السلطات الحدودية السورية اول من امس على اقفال معبر القاع الحدودي بين لبنان وسورية في وقت تحدثت فيه معلومات عن احتمال لجوء دمشق الى اقفال معبر المصنع جديدة يابوس الذي يعتبر الشريان الحيوي البري الذي يربط لبنان بسورية واستطراداً بباقي الدول العربية, وهذا ما يؤدي الى قطع اي اتصال بري للبنان مع اشقائه العرب بعدما اقدمت سورية في العشرين من مايو الفائت على اقفال معبري العريضة والدبوسية في الشمال.
وقد اثارت هذه الخطوة السورية مخاوف واستغرابات كثيرة, فاعرب السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان عن قلقه من هذه الخطوة.
ورأى النائب السابق فارس سعيد ان الخطوة السورية تؤكد ان لبنان بحاجة الى تنظيم العلاقة مع سورية على قاعدة تبادل السفراء حتى لا يفاجأ لبنان بقرارات غير مفهومة يتخذها السوريون من جانبهم من دون اي تفسير.
ولم يستبعد سعيد ان يكون الاجراء السوري رداً على الاجتماع الوزاري العربي والقول انه اذا استمر اللبنانيون في اتهام سورية بتهريب السلاح فان الخطوة المقبلة ستكون اقفال الحدود مع لبنان.
وحذرت جمعية الصناعيين اللبنانيين من الاضرار التي قد يرتبها القرار السوري باقفال الحدود على الاقتصاد اللبناني, ودعت الجمعية الى وجوب تجنيب القطاعات الاقتصادية تبعات المواقف السياسية, معتبراً ان قرار سورية سيؤدي الى ارتفاع اكلاف الاستيراد وتحميل المواطنين الاعباء المالية الاضافية.