عبّاس يصدر ثلاثة مراسيم رئاسية لتعزيز سلطته تتضمن حل مجلس الأمن القومي وإقالة أبو شباك

تشمل حق تعيين وزراء من دون موافقة التشريعي ومنح وزير الداخلية صلاحيات إغلاق مؤسسات لـ "حماس" ...

رام الله - محمد يونس

أصدر الرئيس محمود عباس امس ثلاثة مراسيم رئاسية تقضي بحل مجلس الأمن القومي، واقالة المدير العام للامن الداخلي رشيد ابو شباك ومنح وزير الداخلية صلاحية اغلاق مؤسسات، وتعليق العمل بفقرة في القانون تتطلب موافقة المجلس التشريعي على أي تعيينات وزارية، وذلك في خطوة تهدف الى تدعيم سلطته.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة إن الرئيس عباس سيعيد تشكيل مجلس الامن القومي لاحقا. ويتيح هذا المرسوم لعباس التخلص من أعضاء لم يعد هو او حركة "فتح" يريدونهم في مواقع عليا في السلطة، خصوصاً قادة الحركة في غزة الذين هُزموا أمام حركة "حماس"، كما انه يمنع عملياً أي دور لـ "حماس"، خصوصاً ان رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية عضو في مجلس الامن القومي.

اما مرسوم إقالة ابو شباك، فيشكل بداية تغييرات في حركة "فتح" يُرجح ان تقود الى تراجع تيار عضو المجلس التشريعي محمد دحلان الذي تعالت اخيراً اصوات عديدة في "فتح" تطالب بتحميله مسؤولية هزيمة الحركة في غزة، في حين دافع دحلان عن نفسه قائلا ان غيابه عن الوطن للعلاج أثناء الأزمة كشف ضعف قيادات "فتح" واجهزة الأمن.

ورغم ان هذا المرسوم لم يتضمن اي تفاصيل عن سبب اقالة ابو شباك، الا ان مصادر في "فتح" قالت ان عباس اقاله بسبب أدائه الضعيف اثناء الأزمة مع "حماس". وكان ابو شباك وعدد من قيادات "فتح" في قطاع غزة غادروا القطاع قبيل اندلاع الأزمة، ما أثار الرأي العام ضدهم، خصوصاً في حركة "فتح".

يذكر ان ابو شباك، وهو مقرب من دحلان، عُين مديرا للأمن الداخلي الذي يشمل الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، في نيسان (ابريل) العام 2006، وكان على خلاف كبير مع حكومة "حماس" التي طالبت مراراً بإقالته.

وفي المرسوم نفسه، منح عباس وزير الداخلية "سلطة مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرى". ويتيح هذا المرسوم لوزير الداخلية اغلاق اي من مؤسسات "حماس" المالية او الخيرية، علماً ان وزير الداخلية يعد خطة امنية للقضاء على الخلايا العسكرية لـ "حماس" وعلى مصادر تمويلها، ويتوقع ان تقر الحكومة هذه الخطة لدى عرضها في الفترة القريبة المقبلة.

وفي مرسوم ثالث، ألغى الرئيس الفلسطيني فقرة في القانون تتطلب موافقة المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه "حماس" بالغالبية، على اي تعيينات وزارية. وأعلن "تعليق العمل بالمادة 79 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003".