زيباري: هناك «حرب على أهل العراق» وليست حربا أهلية

تحضيرات لاجتماعات لجان الأمن والطاقة واللاجئين في سورية وتركيا والأردن

لندن،مينا العريبي

اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ان العراق اتفق مبدئياً مع سورية على عقد اجتماع للجنة الأمنية التي تخص العراق، بمشاركة دول الجوار، ولكنه قال ان موعد الاجتماع لم يحدد بعد. وأضاف زيباري في حوار مطول مع "الشرق الأوسط"، خلال زيارته الرسمية الى لندن، التي انتهت اول من امس، ان بلاده تعمل مع الامم المتحدة لتنظيم اجتماعات للجان الثلاث التي اقرت في اجتماع شرم الشيخ في مايو (ايار) الماضي، من بينها لجنة أمنية ولجنة للاجئين ولجنة للطاقة، تعقد اولى اجتماعاتها في تركيا يومي 28 و29 من الشهر الحالي. وأوضح ان الهدف من هذه الاجتماعات يصب في مجال "تحمل دول الجوار مسؤولياتها". وكان زيباري في لندن بعد زيارة رسمية الى الامم المتحدة في نيويورك، ومن بعدها واشنطن، شملت نقاشات حول العلاقات الاميركية - الايرانية والتهديد التركي باجتياح الاراضي العراقية لمكافحة حزب العمال الكردستاني. وقال زيباري ان العراق "يتفهم المخاوف التركية المشروعة"، وطالب بتفعيل اللجنة الامنية العراقية ـ التركية ـ الاميركية، لحل هذه القضية، الا انه لفت الى "تحفظ" تركي من التشاور مع القيادات في حكومة إقليم كردستان "لأنها تعتبر ذلك اعترافاً بهم".
* تأتون الى بريطانيا في الاسبوع الاخير من عهد رئاسة رئيس الوزراء توني بلير، فهل حصلتم على تطمينات بريطانية بمواصلة الدعم للعراق؟

ـ الهدف الرئيسي للزيارة هو التعرف على التوجهات الجديدة لانتقال القيادة الى غوردون براون وانتهاء عصر (رئيس الوزراء البريطاني) توني بلير. وبالتأكيد دور بريطانيا مهم في العراق، وفي القوات المتعددة الجنسية، ويهمنا ان نعرف ما هي التوجهات الاساسية التي سيعكسها براون خلال فترة حكمه والعلاقة مع وضعنا في العراق. كانت لدينا بعض المخاوف من ان براون ربما سيعمل على تمييز فترة حكمه عن فترة حكم بلير، باتخاذ بعض القرارات في موضوع العراق، لذلك التقينا بوزيرة الخارجية مارغريت بيكيت ووزير الدفاع ديز براون وبعض البرلمانيين، واكدوا جميعاً ان براون سيكون ملتزماً بسياسة العراق، وسيواصل هذه السياسة ولا نتوقع اي تغييرات فجائية. ولكن ربما التركيز قد يختلف في مهام القوات البريطانية، وقد تقوم باعمال اكثر باتجاه التدريب والتأهيل. والجزء الآخر هو ان براون مهتم اكثر بالجانب الاقتصادي في دعم المشاريع والتنسيق مع الحكومة العراقية على مستوى المحافظات الجنوبية.

* هناك تقارير عن دور بريطاني في الحوار مع الجماعات المسلحة، فما رأيكم بهذا الشأن؟

ـ حقيقة، السفارة البريطانية والقادة العسكريون البريطانيون الآن يبذلون جهودا في هذا المسعى، ولكن رأينا هو ان تقوم الحكومة العراقية بهذه الاتصالات أو تتم عن طريقها، لانها هي الطرف المعني. اذا كان دورهم لتسهيل المسألة فنحن نرحب بذلك، ولكن لا نريد ان يكون ذلك بدلا من دور الحكومة. وفي نهاية المطاف، أي اتجاه للتحاور باتجاه التصالح هو مهمة عراقية ومهمة الحكومة اساساً. وكانت للبريطانيين بعض الاتصالات مع بعض الجماعات المسلحة، ولكن لم تسفر عن أية نتائج ملموسة على الارض.

* ولكن هل تمت هذه الاتصالات بالتنسيق مع الحكومة العراقية؟

ـ لا، كانوا يحيطوننا علماً بها، ولكن المبادرة كانت تأتي منهم وكانت بعض المجموعات تتصل بهم. وهذا من سخريات القدر، لأن هذه المجموعات المسلحة تقول انها تثق بالاميركيين والبريطانيين اكثر من الحكومة العراقية. هؤلاء (الاميركيون والبريطانيون) سيتركون العراق ومشكلة (المسلحين) هي مع الحكومة العراقية المنتخبة، التي تمثل غالبية الشعب العراقي، وأي حوار او مصالحة يجب ان تتم بيننا كعراقيين.

* ماذا عن دور دول الجوار في هذا الحديث عن المصالحة؟

ـ دول الجوار بإمكانها المساعدة وتقديم مساعدة حقيقية وجوهرية بدعم الحكومة في المصالحة والاستقرار. بعض الدول لديها تأثير كبير في المجموعات المسلحة والتمرد ومجموعات المعارضة المسلحة، ولكن لم تبذل الجهود المطلوبة منها. ونحن منذ مارس (اذار) الماضي، بدأنا في الانفتاح والتواصل والقيام بدبلوماسية نشيطة مع دول الجوار، منذ اجتماع بغداد في مارس الماضي الى مؤتمرات شرم الشيخ الى اللقاء الاميركي - الايراني الذي نحن اعددنا له اساساً. وجهودنا بهدف اشراك هذه الدول بصورة بناءة في عملية تأمين الاستقرار وتطبيع الاوضاع.

*ماذا حل بمقررات اجتماع شرم الشيخ؟

ـ نحن حالياً في مرحلة تنفيذ مقررات مؤتمر شرم الشيخ، لتثبيت ثلاث لجان عمل، فلجنة الطاقة ووارادات الوقود والكهرباء من دول الجوار، ستلتقي في تركيا في 28 و29 يونيو الحالي، اما لجنة اللاجئين أو النازحين العراقيين فآمل ان احصل خلال الاسبوع القادم على موعد ثابت من الاردن لعقد اجتماع لها. واللجنة الاخرى هي اللجنة الامنية، التي عرضنا على الاخوة في سورية استضافتها، وتلقينا موافقة مبدأية، ولكن لم نتفق بعد على الموعد، ونأمل في ان تجتمع هذه اللجنة في اقرب فرصة. هذه الجهود كلها بهدف وضع دول الجوار امام مسؤولياتها، هذه بعض الطلبات الاساسية والعملية التي نحتاجها منها. والاجتماعات ستكون على مستوى الخبراء وستشارك فيها بعثة الامم المتحدة للمساعدة وتنظيم اللقاءات، واخترنا الدول المعنية في كل ملف والعملية تسير وسنتابعها باهتمام كبير خلال المرحلة القادمة.

* نعود الى زيارتكم الى بريطانيا، ماذا عن المحتجزين البريطانيين في العراق، هل لديكم معلومات جديدة عن مصيرهم؟

ـ هذه الحادثة كانت محرجة جداً بالنسبة للحكومة العراقية، خاصة ان هؤلاء الخبراء كانوا يعملون بعقد مع وزارة المالية واختطفوا من مبنى حكومي حساس، والتحقيقات الاولية اكدت أنها كانت عملية منظمة ومدبرة بشكل محكم، والقائمون بها لهم هدف محدد من ورائها. وعناصر حماية الدائرة المعنية لم تقاوم ولم تعترض حتى كانت هناك شكوك حول تورط بعض العناصر في العملية. لذلك نحن من اوائل الناس الذين أثرنا هذا الموضوع وطالبنا باطلاق سراحهم، كما طالبنا ببذل جهد اكبر لان هذا تحد لهيبة الحكومة، وقد شكلت لجنة تحقيقية واعتقل بعض الحراس واستجوبوا. والدلائل تشير الى أن جهات مرتبطة ببعض الميليشيات ولديها نفوذ في بعض الاجهزة الامنية العراقية ربما تكون هي المسؤولة عن العملية. من متابعتنا للقضية يبدو ان الدافع سياسي وليس اجراميا، فالخاطفون حتى الآن لم يعلنوا عن اية مطالب.

* قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق الجنرال باترييس قال ان جماعة مرتبطة بايران هي وراء خطف البريطانيين الخمسة، هل هذا تصوركم؟

ـ فنية العملية تظهر ان العملية كانت مدبرة، والتحقيقات ستكشف الجهة التي وراءها ولا اريد استباق الامور، خاصة انه لم يصدر أي شيء من الخاطفين حتى الآن. ولكن اذا كان الاستفسار ان العملية مرتبطة بالايرانيين المحتجزين في العراق، فاستبعد لأن البريطانيين ليسوا الطرف الذي اعتقل الايرانيين، فالقوات الاميركية هي التي اعتقلتهم. وخلال سفرتي الاخيرة الى واشنطن اثرت الموضوع وطالبت باطلاقهم لمساعدة اجواء الحوار وبناء الثقة.

* خلال زيارتكم الى واشنطن، هل شعرتم بانه من الممكن ان يحصل تقدم في العلاقات الاميركية ـ الايرانية؟

ـ اهم ما قمنا به هو المساهمة في اللقاء الاميركي - الايراني في بغداد وكان اللقاء تاريخيا بعد 27 عاماً من الانقطاع لبحث موضوع اساسي واحد هو أمن العراق. خلال لقاءاتنا مع كبار القادة والمسؤولين الاميركيين، بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل. وقلت لهم نحن كعراقيين لسنا محايدين، فالأمر يهمنا. وكلما استطعنا تخفيف حدة التوتر بين الاميركيين والايرانيين سينعكس ايجابياً على اوضاعنا، ولدينا مصلحة وطنية لمواصلة هذا الحوار. ولا نريد ان يصفي الاميركيون أو الايرانيون حساباتهم على اراضينا، لأنه لدينا ما يكفينا من مشاكل. ومواصلة اللقاءات ممكن جداً، فهناك رغبة عراقية واميركية وايرانية لمواصلة الحوار على موضوع أمن العراق، ولكن لم تحدد مواعيد بهذا الصدد بعد.

* هل حصلتم على تأكيدات اميركية تمنع اجتياحا تركيا للأراضي العراقية؟

ـ هذا الموضوع الساخن كان احد مواضيع محادثاتنا في واشنطن ونيويورك. اثرنا هذا الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومع اعضاء مجلس الأمن ومع المسؤولين في واشنطن. طمأنونا بأنه لا يوجد أي دعم أو موافقة لقيام القوات التركية باجتياح كبير في كردستان العراق، لأنه سيخلق المزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة الآمنة المستقرة الوحيدة في العراق، وربما سيكون لها تداعيات اكبر. ولكن في نفس الوقت كانت هناك تأكيدات ان على الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تفهم المخاوف التركية المشروعة. وهذا هو موقف الحكومة، لأننا نتفهم المخاوف التركية المشروعة، من نشاطات حزب العمال (الكردستاني) ومن الهجمات عبر الحدود ومن أي اعمال او نشاطات ارهابية ضد المصالح التركية. وعلى الحكومة التزامات يجب ان تقوم بها بالتنسيق مع سلطات حكومة الاقليم. واقترحنا على الجانبين الاميركي والتركي ان افضل طريقة لمعالجة مخاوفهم هو تفعيل اللجنة الامنية العسكرية الثلاثية التركية - العراقية - الاميركية. وهذا الاطار الاسلم للاتفاق على خطوات عملية لمكافحة أية نشاطات لحزب العمال او انطلاقها من اراضينا. وبدورنا نعارض بشدة أي تدخل عسكري تركي في الشؤون الداخلية للعراق وكل القضايا قابلة للحل من خلال التفاوض.

* وهل هذه اللجنة الثلاثية عاملة الآن؟

ـ اللجنة عاملة وكانت لها بعض الاجتماعات، ولكن المشكلة ان الحكومة التركية غير متشجعة لهذه المحادثات الثلاثية، وتفضل إجراء محادثات ثنائية. ولديهم ايضاً شعور غير واقعي بأن ممثلي حكومة الاقليم، الذين هم الطرف المعني، هم اعضاء في اللجنة العراقية، التي يرأسها وزير عراقي ولهم تحفظات لمشاركة ممثلي الاقليم، لأنهم يعتبرون ان هذا اعتراف بهم. وهذا التحفظ غير واقعي ولا يمكن العمل بدون مشاركة فعلية لحكومة الاقليم الذين هم جزء من الحكومة العراقية والدستور شرعن السلطة الاقليمية. واية اجراءات علمية ميدانية لا بد ان تتحمل حكومة الاقليم مسؤولياتها.

* ولكن كيف تحلون هذه القضية مع تركيا؟

ـ اذا كان التوقع التركي بأن الحكومة العراقية ستبعث قوات عراقية او اميركية الى جبال كردستان وقنديل لمقاتلة حزب العمال حالياً هذا غير ممكن، بسبب انشغالنا في مقاتلة الارهابيين والقاعدة في محيط بغداد واحيائها. ولذلك لا بد ان نستمر في مسعانا، تركيا جارة مهمة وموقفها مهم. ودستورنا لا يسمح لأي منظمة مسلحة اجنبية باستخدام العراق ملجأ او ممراً لالحاق الاذى بمصالح دول الجوار. والمطلوب من تركيا تفهم هذه الامور وان تساهم بجدية اكثر في هذه اللجنة الامنية. ولقد تشجعنا، من تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي أكد ان المشكلة الاساسية التي تواجهها تركيا هي مكافحة عناصر حزب العمال داخل تركيا، قبل التفكير في البحث عنهم خارج الحدود، لان المشكلة اساساً موجودة في الداخل.

* ننتقل الى موضوع اللاجئين العراقيين، ماذا تقدمون من مساعدة لهؤلاء؟

ـ عبرنا عن موقفنا في المؤتمر الدولي في مؤتمر جنيف في ابريل (نيسان) الماضي، والحكومة العراقية تصرفت بمسؤولية عالية ونظرت الى النازحين الذين تركوا ديارهم وليس بسبب سياسات الحكومة أو الاضطهاد، بل بسبب اعمال العنف والتهديد والوضع الامني المتفاقم، الذي حذا بعشرات الالاف الى ترك ديارهم والمهاجرة الى دول الجوار انتظاراً لعودة الأمن ليعودوا الى بلادهم. ونحن حقيقة لا ننظر اليهم بأنهم لاجئون ولا نؤيد ذلك لأن هؤلاء طاقة هائلة لادامة الدولة العراقية، خاصة ان اغلبهم كفاءات يحتاجها البلد وعلينا مسؤوليات في تأمين الحياة الكريمة والأمن حتى نشجعهم على العودة الطوعية. ونحن في مؤتمر جنيف خصصنا مبلغ 25 مليون دولار لصرفها على احتياجاتهم الطارئة، سواء في المسائل الصحية أو التربية أو غيرها، وتكفلنا مساعدة الوزارات الخدمية التي تهتم بهم في كل من الاردن وسورية لتخفيف العبء عليهم. ونحن ممتنون لمواقف كل من سورية والاردن على استيعابهم وسعة صدرهم واستضافتهم لهذه الاعداد الهائلة من العراقيين ونحن نثمن ضيافتهم، ونحن ندرك ان هناك حساسية ومنافسة على المصادر والعمل والخدمات.

* هل صرفتم الـ25 مليون؟

ـ لم نصرفها بعد، المبلغ رصد وخصص وننتظر لقاء اللجنة المعنية. ولدى الامم المتحدة تصورات محددة كيفية صرف هذا المبلغ ومبالغ اخرى حصلت عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من دول اخرى.

* هناك مطالبة من بعض الاوساط لاستقبال دول غربية، اللاجئين العراقيين. هل تؤيدون ذلك؟

- نحن لا نشجع الهجرة لأنه ستصبح هجرة للعقول والخبرة، والبلد بحاجة لها. وهناك تصورات بأن بعض فئات اللاجئين مهددة، خاصة الذين عملوا مع سفارات ومع القوات الاميركية وعليهم تهديد أكثر، ولكن حالياً هناك تهديد على كل عراقي. فمن يقول ان هناك حربا اهلية، نرد ونقول هناك حرب على الاهالي، فبدلا من حرب اهلية هناك استهداف لكل اهل العراق والكل مهدد ومعرض من موجة الارهاب. ولا نريد اعطاء صورة وردية عن الاوضاع ولكن على الناس عدم فقدان الأمل.

* الى اية درجة تؤثر فضائح مثل فضيحة "دار الحنان" على مصداقية الحكومة العراقية ؟

- هذا الحادث والصور التي ظهرت كانت مشينة بكل معنى الكلمة، ومن الصعب الدفاع عنها. وربما استخدمت القضية اعلامياً لاعطاء صورة انسانية عن الجنود الذين اكتشفوا هذا الشيء، ولكن كواقعة كانت موجودة. هذه القضايا بالتأكيد تؤثر على الوزارات العراقية المسؤولة، لأن هذه مشاعر انسانية وتهز ضمير العالم، خاصة عندما يتعلق الامر بأطفال. الحكومة شكلت لجنة للتحقيق بملابسات هذا الميتم وخصصت مبالغ لرعاية الموجودين فيه.

* ماذا عن مشكلة الجوازات؟

- مشكلة الجوازات مشكلة حقيقية، ونحن في وزارة الخارجية من اكثر الجهات التي صارعت وحاولنا من اجل تسهيل اصدار هذه الجوازات من خلال البعثات والسفارات في الخارج. ولكن بقرار حكومي اصبح اصدار الجوازات الجديدة (من فئة ج) امرا مركزيا. وقررت دول عدة عدم قبول الجوازات من الفئات السابقة، اذ ان الجواز الجديد متطور فنياً ويمنع التزوير. ولكن عملية اصدار الجواز الجديد اصبحت مركزية من مركز وزارة الداخلية ومن خلال منظومة الاجهزة والحاسبات عندها وهناك ضغط هائل على دائرة الجوازات والهجرة من قبل العراقيين في الداخل والخارج. الذي قدرنا على انجازه اقناع وزارة الداخلية ارسال فرق من ضباطها واختصاصيها الى بعض المحطات الاساسية لتسلم جوازات العراقيين ولكن هذه العملية تأخذ وقتا، ونحن نعي احتياجاتهم وهذه العملية اربكت اوضاعهم بسبب تعقيد عملية اصدار الجوازات. واعترف ان هناك معاناة حقيقية يتكبدها المواطن، سواء داخل العراق أو خارجه. ولقد بذلنا جهوداً كثيرة في وزارة الخارجية لحل هذه المشكلة، ولكن في كل مرة اصطدمنا بواقع انه يجب ان يكون اصدار الجواز مركزيا ومن خلال المنظومة المركزية لبنك المعلومات في وزارة الداخلية. واقترحنا فتح محطات لاصدار الجوازات في دول عدة، منها الولايات المتحدة وعواصم اوروبية وعربية واماكن وجود جاليات عراقية كبيرة، حتى اذا كانت تحت اشراف وزارة الداخلية. ولكن العملية معقدة لان المحطات تحتاج الى منظومات جديدة. ولقد تم الاتفاق على هذا الامر، ولكن سيحتاج الى وقت طويل لا استطع تحديده.