العطية: الإمارات أكدت استكمال متطلبات السوق الخليجية قبل نهاية العام

قضية رفع الحماية عن الوكيل المحلي في الواجهة

حبيب الصايغ

قال عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لrdquo;الخليجrdquo; إن دول ldquo;التعاونrdquo; الخمس الأخرى بما فيها قطر أكملت استعدادها، في إطار الموافقة النهائية، لدخول السوق الخليجية المشتركة، فيما قدمت الامارات تأكيدات باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة قبل الموعد المتفق عليه، وهو نهاية العام الحالي 2007.

وأكد العطية أن الأمور تسير وفق الترتيب المتوقع، وأن التأخير لا يدعو إلى القلق، متوقعاً اعلان الدخول في مرحلة السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط التي تعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما أكد أن إلغاء ما تبقى من قائمة الانشطة الاقتصادية، ومن بينها نشاط الوكالات التجارية، شرط أساسي لدخول المرحلة الجديدة.

حصلت ldquo;الخليجrdquo; على وثائق المراسلات بين الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد من جهة، وبين وزيرة الاقتصاد وبعض الهيئات والفعاليات الاقتصادية من جهة ثانية تضع قضية رفع الحماية عن الوكيل المحلي واقرار ممارسة مواطني دول مجلس التعاون نشاط الوكالات في الدولة في الواجهة، في ضوء اهتمام حكومي، ومواقف رافضة من هيئات وفعاليات.

وطلب خرباش من القاسمي موافاة ldquo;الماليةrdquo; بمرئيات ldquo;الاقتصادrdquo; في امكان حذف نشاط الوكالات التجارية الوارد في ما تبقى من قائمة الانشطة، نظراً لقرب قيام السوق الخليجية المشتركة نهاية عام ،2007 وانسجاماً مع ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية في مادتها الثالثة بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها، من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ldquo;ولاسيما مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرفrdquo;.

بدورها، خاطبت وزيرة الاقتصاد عدداً من الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة في الدولة، لافتة الى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 23 قرر تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس تقليص القائمة من عدد من الانشطة الاقتصاد، والمهن المحددة فيها على مراحل، ولم يتبق في هذه القائمة سوى عدد قليل من الانشطة والمهن منها ممارسة مواطني دول المجلس الوكالات التجارية.

وفي الاجتماع 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أضافت الوزيرة، قررت اللجنة تكليف اللجنة الفنية بالعمل على تقليص وإلغاء ما تبقى منها، أي القائمة قبل نهاية ،2007 ما يعني والكلام مايزال لوزيرة الاقتصاد ان نشاط الوكالات التجارية، المقتصر حق ممارسته كنشاط اقتصادي على مواطني الدولة حالياً، سيتم اعطاء هذا الحق كذلك لمواطني دول المجلس في مدة لا تتجاوز نهاية العام 2007.

وقالت الوزيرة إن وفود دول مجلس التعاون في اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن في دول المجلس قد وافقت على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الوكالات التجارية باستثناء وفدي الإمارات وقطر.

وأوضحت أن وزارة الاقتصاد خاطبت الدوائر الاقتصادية، والغرف التجارية في الدولة، وسفارات الامارات في دول المجلس التعاون لموافاتها بأي شكل من أشكال الحماية للوكيل المحلي يتعرض لها القطاع الخاص اثناء تصدير السلع والمنتجات إلى دول مجلس التعاون، الا ان ردوداً إليه وصلت الوزارة اتصفت بالعمومية، ولم تفد في الدفاع عن موقفها الرافض لإزالة حماية الوكيل المحلي.

إلى ذلك، تلقت وزارة الاقتصاد من الهيئة الاتحادية للجمارك عدداً من الخطابات العاجلة لموافاتها بموقف الدولة حيال الغاء أشكال الحماية للوكيل المحلي كمطلب من متطلبات الاتحاد الجمركي، نظراً لطرح هذا الموضوع باستمرار في الاجتماعات الجمركية الدورية في إطار مجلس التعاون.

وطلبت الوزيرة من الهيئات وغرف التجارة في الدولة، نظراً لما يشكله هذا الموضوع من أهميةrdquo;، ابداء الرأي حوله، والتقدم بمقترحاتها للتعامل مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك قرارات لجنة تعاون المالي والاقتصادي.

قائمة

وعلمت ldquo;الخليجrdquo; أن قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المستثناة من قرار المجلس الاعلى، والتي يجب، وفق الاتفاقية الاقتصادية، ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، فتحها أمام جميع مواطني ldquo;التعاونrdquo; تشتمل على خدمات الحج والعمرة، ومكاتب توريد العمالة، والوكالات التجارية، والخدمات العقارية واستئجار الاراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، والانشطة الاجتماعية كالدور الخاصة برعاية المعاقين وتأهيلهم، والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين، ومراكز خدمة المجتمع، ومراكز الخدمات الاجتماعية، والأنشطة الإعلامية والثقافية كإنشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات.

وأكدت هيئات وفعاليات اقتصادية محلية في المراسلات التي حصلت عليها ldquo;الخليجrdquo; أهمية الاتفاق على رأي موحد للقطاع الخاص على مستوى الدولة، والعمل على الترويج له لدى صناع القرار.

معوقات

وخاطبت إحدى الهيئات ldquo;الاقتصادrdquo; بقولها انه رغم قرار السماح بممارسة مواطني دول المجلس مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء إلا أن التطبيق الفعلي لهذا القرار لم ينفذ من قبل بعض الدول نظراً لأن القوانين والإجراءات المحلية تحدد ممارسة النشاط لمواطني تلك الدولة فقط، ومن أمثلة ذلك تجارتا التجزئة والجملة في كل من قطر والسعودية، وما يزال هنالك عدد من التعقيدات التي تحول دون السماح بترخيص البنوك في بعض دول المجلس، وهنالك قيود على سياسة الأجواء المفتوحة في دول المجلس، فيما انتهجت دولة الإمارات، على النقيض من ذلك، مبدأ الاقتصاد المفتوح، والتزمت تطبيق القرارات السابقة.

التمسك بالوكالات

وفيما لفتت الى العراقيل الجمركية التي تواجه النقل البري عند الحدود، أكدت ان قانون الاتحاد الجمركي الموحد لا يتعارض مع قانون الوكالات التجاري.

ورأت ضرورة الرفض الكامل لمبدأ إلغاء حماية الوكيل المحلي، والإبقاء على مبدأ أن تكون الوكالات محصورة على مواطني دولة الإمارات، مذكرة بالحجم الضخم للسوق السعودي مثالاً، حيث يعطي ميزة تنافسية أكبر للوكلاء في السعودية، مما يصيب الوكلاء في الدولة بأضرار كبيرة.

وشددت على ضرورة مراجعة مدى التنفيذ الفعلي من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي للقرارات السابقة للمجلس الأعلى بشأن السماح بممارسة مواطني دول مجلس التعاون لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وقالت احدى الفعاليات الاقتصادية المعروفة انه لا توجد ايجابيات ظاهرة لرفع الحماية عن الوكالات التجارية باستثناء خلق فرص استثمارية جديدة للشركات الكبرى التي برهنت على أداء مرتفع في إدارة الوكالات التجارية في دولة خليجية مضيفة، حيث من المرجح أن تدعى هذه الشركة لاستلام نشاطات الوكالة التجارية في دولة خليجية أخرى استناداً الى رفع الحماية حسب القوانين الجديدة، كما أن من الإيجابيات المنتظرة تطوير أداء الوكالات التجارية لتفادي خسارة الوكالة الحصرية.

وعددت الفعالية الاقتصادية جملة سلبيات رفع الحماية، منها تشجيع الشركات المنتجة على وضع مؤشرات أداء مرتفعة على الوكلاء الحاليين، تمهيداً لخلق أسباب تتيح للشركة المنتجة تغيير الوكيل بوكيل خليجي آخر يتمتع بالقدرة المالية والخبرة المهنية، ما يمكنه من تحقيق مصالح الشركات المنتجة

وقالت ان من السلبيات أيضاً إفساح المجال أمام الشركات المنتجة للإفلات من نظام الوكالات الحصرية الى نظام خلق شبكة من الموزعين الصغار، وكذلك إحجام الشركات الممثلة للوكالات الكبيرة عن المزيد من الاستثمار في التوسعات التجارية للوكالة الحصرية لانتفاء الحماية، بالإضافة الى أن الدول الخليجية التي تواكب ازدهاراً اقتصادياً ملحوظاً كحالتي الإمارات وقطر ستتعرض لمنافسة شديدة من شركات خليجية أخرى، مما يحدث تبديلاً في الوكالات التجارية لا يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

واستنتجت من ذلك ان السلبيات تفوق الإيجابيات المرجوة من القرار، وتوقعت أن يتعرض مواطنو الإمارات لمنافسة غير عادلة من مواطني بقية دول مجلس التعاون، تبعاً لاختلاف المناخ الاقتصادي والاستثماري المتوفر في دولة الإمارات عن غيرها من دول المجلس.

ورأت عدم الموافقة على القرار، حيث لا بد من الإبقاء على قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهنية المستثناة، وعلى رأسها الوكالات التجارية.