الكويت: قرار بإلقاء القبض على أي شيخ مطلوب قضائياً
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حسين الحربي
في موازاة الاهتمام بمنصة وزير النفط الشيخ علي الجراح التي سيعتليها اليوم، حضرت "الراي" على "منصة" مجلس الوزراء في اجتماعه امس بخبرها المتصدر صفحتها الأولى امس ومفاده ان وزارة الداخلية لا تنفذ أحكاما ضد بعض الشيوخ.
وفي موازاة "الصدارة" علمت "الراي" ان موضوعها نال نصيبا وافرا من الاهتمام والبحث، ليتخذ المجلس قرارا بالقاء القبض على كل فرد من أبناء الأسرة صادرة في حقه أحكام قضائية، وشدد المجلس على ضرورة ان يطبق القانون على الجميع من دون استثناء.
وأيضا في موازاة الاهتمام بالخبر أكد عدد من رجال "القضاء الواقف" ضرورة ان تسود العدالة الجميع لأن "العدالة عمياء وسيف الحق يجب ان يشهر اعلاء لميزانها".
وقال المحامي خالد عايد العنزي إن ادارة التنفيذ المدني لا تقوم بواجباتها وهي تتعامل مع أسماء وبشخصانية، وعندما يكون الاسم "رنانا" لا يتم التنفيذ، واذا كان الشخص معروفا يتم ابلاغه بأنه مطلوب لكي يأخذ حذره، وخاصة لأبناء الأسرة.
وقال المحامي محمد الخالدي انه واجه شخصيا مشكلة في احدى القضايا الموكل بها وهي قضية قتل متهم بها شيخ ومواطن عادي، حيث تم وضع منع سفر عليهما، "ولكن فوجئنا بعد ثلاثة ايام من وضع منع السفر خروج الشيخ من البلاد وعن طريق المطار الى مصر ثم توجه الى لندن، أما المواطن فتم إلقاء القبض عليه في اليوم التالي، رغم ان القانون لم يفرق بين المواطنين".
وأكد المحامي فهاد العجمي ان القانون لا يستثني احدا من التنفيذ ولا يوجد شخص فوق القانون، ويجب ان تكون مراقبة ومتابعة التنفيذ ليس على الشيوخ فقط بل أيضا على المتنفذين والاسماء الرنانة.
وقال المحامي نواف الفزيع ان القانون يجب ان يطبق على الكل وأوضخ ان هناك اعفاء من قبل المباحث على بعض الأفراد "وأنا موكل ضد احدى افراد الأسرة وامتنعت ادارة المباحث عن ضبطها".
من جهته، رأى المحامي طارق الخرس ان عدم تنفيذ أوامر الضبط على ابناء الاسرة يعد اهانة لكل الأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة، كما يعد اهدارا لحق من صدر الحكم لصالحه، فالأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها بعدان تكون قد فقدت قوتها.
وقال المحامي خالد الشطي انه لا يجوز قانونا ودستورا التفرقة بين المواطنين وان اي تقاعس وأي تخاذل في تنفيذ الأحكام القضائية سوف يؤدي الى تهديد الامن الاجتماعي في البلاد.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف