هل تضع هيئة الأمر بالمعروف حدا لهذه الممارسات؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد صادق دياب
البيان الذي أصدرته إمارة الرياض أخيرا حول ملابسات وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، وتضمن نتائج التحقيق، ومنها أن أعضاء الهيئة المكلفين رسميا بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة، وأن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا، وليس لهم الحق في الاشتراك في هذه الأعمال، وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الأشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة، وستتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا.. هذا البيان أوضح الكثير من الملابسات. كما أشار البيان إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية، وأنه تم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.
أعتقد أن هذا البيان بشفافيته قد يشبع حالة التطلع الاجتماعي لمعرفة تفاصيل ما حدث، كما قد ينهي حالة الجدل الإعلامي المثار في الصحف ومنتديات الإنترنت حول هذه القضية، فثمة أبرياء من التسبب في الوفاة، وثمة متهم، وتأكيد بأن هناك مخالفات إدارية، لعل منها السماح بمشاركة أشخاص في عملية القبض والتفتيش ليس لهم الحق في الاشتراك في هذه الأعمال.. وأنا على يقين أن الكثير مما يؤخذ على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ملاحظات يتسبب فيه أشخاص ليس لهم الصفة الرسمية، تأخذهم الحماسة لممارسة أدوار ليست من اختصاصهم، ولا تندرج ضمن خبراتهم، وهذا ما يجب أن تضع الهيئة حدا له، لأنني افترض أن لرجال الهيئة الرسميين خبرات إعدادية وميدانية تؤهلهم للقيام بأدوارهم بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وطالما أننا متفقون على أن رجال الهيئة بشر يخطئون ويصيبون، وأنهم يخضعون كغيرهم للمساءلة والمحاسبة، وأن هذا الجهاز، كغيره من أجهزة الدولة، قابل للمزيد من التطوير والتحسين والارتقاء، فإن ما يجب علينا كمجتمع أن لا تقف حدود نظرتنا للهيئة عند الجزء الفارغ من الكأس، فلهذا الجهاز في حياتنا الاجتماعية الكثير من الإيجابيات التي لا ينكرها إلا محب للجدل، ولا يقلل من شأنها إلا غير منصف، كما يجب على الهيئة ـ من ناحية أخرى ـ أن تنصت لكل الأصوات حتى التي تختلف معها، فإن هي أغلقت أذنها لما تعتقد أنه الزيف والضلال امتنعت عنها الحقيقة.