خامنئي يخرج عن صمته ويدعم تقنين البنزين

.. ويدعو نجاد لتحسين "علاقاته العامة"
عرض غربي بحل وسط يتضمن تجميد بحث العقوبات على طهران في مجلس الأمن

لندن ـ طهران: "الشرق الأوسط"



خرج المرشد الاعلى لإيران آية الله علي خامنئي عن صمته منذ اندلاع اعمال عنف في إيران ادت الى احراق نحو 20 محطة وقود بسبب قرار الحكومة الإيرانية تقنين البنزين، موضحا انه يدعم سياسات احمدي نجاد، ومنها ما سماه بالخطوة الشجاعة لتقنين البنزين. يأتي ذلك فيما قالت طهران ان فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا سيزور ايران بين يومي 11 و13 يوليو (تموز) الحالي لمناقشة كيفية حل القضايا المتعلقة ببرنامج طهران النووي المثير للجدل.

وتأتي هذه الانباء بعد لقاءات بين مسؤول الملف النووي الايراني علي لاريجاني، ومدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، اتفقت فيها وكالة الطاقة الذرية والاتحاد الاوروبي مع ايران، على ان تجيب طهران على عدد من الاسئلة بخصوص أنشطتها النووية، خصوصا مستويات تخصيب اليورانيوم. الى ذلك، ناقشت الدول الغربية امس مقترح حل وسط يقضي بوقف المناقشات فى مجلس الامن بخصوص فرض عقوبات جديدة على طهران، ووقف العقوبات التي فرضت حتى الآن، مقابل وقف طهران مواصلة تخصيب اليورانيوم. وأبلغ دبلوماسي أوروبي رويترز، أن القوى الدولية اقترحت فكرة أن تعرض على ايران تعليق مناقشات مجلس الامن لفرض مزيد من العقوبات عليها مقابل وقف توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني.

الى ذلك، قال المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي على خلفية المطالبات المتزايدة لأعضاء اصلاحيين فى البرلمان بإعادة النظر فى قانون تقنين البنزين الذي أدى الى تراجع كبير فى شعبية الرئيس الإيراني، انه يدعم احمدى نجاد. ووصف خامنئي خطوة تقنين البنزين بالشجاعة. وتابع "قضية البنزين واحدة من القضايا التي اتخذت فيها الحكومة قرارا شجاعا. وبالطبع بعد دراسة كل ابعادها، فلا بد من مواصلة تنفيذ القرار". ولمح خامنئي الى ان الاموال التي يمكن ان تتوفر من تنفيذ القرار، وتقدر بـ5 مليارات دولار هي قيمة استيراد طهران للغاز العام الماضي، سيمكن استخدامها بطريقة أخرى فى تحسين مستويات المعيشة، مشيرا الى قطاعات السكن والتوظيف والمدارس العامة.

وفي انتقاد غير مباشر لأداء نجاد خلال الأزمة، دعا المرشد الأعلى حكومة نجاد الى تحسين "أسلوب علاقاتها العامة" مع الشعب. وكانت الحكومة الايرانية قد اتخذت قرار تقنين البنزين ليل الاربعاء، ثم طبقته بعد ذلك بساعتين، وخلال فترة منتصف الليل، مما أدى الى غضب شعبي كبير. كما أكد خامنئي دعمه لنجاد فى مجال السياسة الخارجية، وقال ان "سياسة ايران الخارجية سياسة هجومية في الغالب. لكن مع الأسف مرت فترات تحولت فيها الى سياسة دفاعية وكان ذلك خطأ"، مؤكدا ان "السياسة الهجومية ليست بالضرورة سياسة حربية".

ونفي خامنئي الاتهامات الاميركية الموجهة لايران بالتدخل في العراق وافغانستان ولبنان والاراضي الفلسطينية، على ما افاد التلفزيون الرسمي الايراني. وقال ان "الاتهامات الاميركية ضد ايران بشأن العراق وفلسطين ولبنان وافغانستان لا اساس لها. وبدلا من البحث عن الاسباب الحقيقية الى ما تكنه الشعوب من كره للولايات المتحدة يتهم الاميركيون جمهورية ايران الاسلامية". وتابع "لا شك في ان الشعب والحكومة الايرانيين يحقدان على الحكومة الاميركية، لكن مشكلة الولايات المتحدة ليست هناك". ويتهم مسؤولون اميركيون ايران بمساعدة الميليشيات الشيعية في العراق وتزويد طالبان بالأسلحة في افغانستان ومساعدة مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، للسيطرة على قطاع غزة ودعم حزب الله اللبناني. وحول الملف النووي الايراني، نقل التلفزيون الايراني الرسمي عن خامنئي قوله للرئيس الايراني ومسؤولين آخرين "الشعب الايراني سيتمسك بما هو حقه بكل شجاعة".

وتابع: ايران سوف تتمسك ببرامجها النووية.. النزاع الدولى بشأن هذه القضية لن يغير الارادة الوطنية. ومن ناحيته، قال الرئيس الايراني بعد الاجتماع مع خامئني إن حكومته سوف تتمسك بسياساتها المبدئية ولن تتراجع عن تحقيق اهدافها. واعتبر الرئيس الايراني ان مراقبة وخفض استهلاك البنزين يجعلان ايران "لا تقهر" أمام القوى العظمى، ملمحا الى الضغوط النووية. وقال في هذا الصدد "ان الاعداء أقروا بأن مراقبة وخفض استهلاك البنزين يجعل ايران لا تقهر". وأشارت الصحف الاميركية الى رغبة واشنطن في فرض قيود على مبيعات البنزين الى ايران بهدف تشديد الضغوط لإرغام طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم كما يطالب مجلس الامن الدولي. وتستهلك ايران كل يوم اكثر من 75 مليون ليتر من البنزين. ويتم تكرير نحو 45 مليون ليتر في داخل البلاد، لكن طهران مضطرة لشراء 30 مليون ليتر يوميا من الخارج.

كما اكد احمدي نجاد تصميم ايران على مواصلة برنامجها النووي. وقال في تصريحات صحافية "اليوم اصبحت ايران بلدا نوويا، وإيران النووية لن تتراجع". وأضاف "انهم غير قادرين على الاساءة الينا. ليس لأنهم لا يريدون ذلك بل لأنهم عاجزون لأنهم في وضع صعب". وتابع "ان الاستكبار العالمي لا يمكنه وقف مسيرة الشعب الايراني".

الى ذلك، نقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عن مسؤول ايراني، قوله امس ان فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ايران بين يومي 11 و13 يوليو (تموز) لمناقشة كيفية حل القضايا المتعلقة ببرنامج طهران النووي المثير للجدل. وتقول طهران إن برنامجها لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء. لكن الغرب يشتبه في أنها تسعى لإنتاج قنبلة نووية بعد أن أخفت أبحاثا حساسة في مجال الطاقة النووية عن وكالة الطاقة الذرية حتى عام 2003 وعرقلت تحقيقاتها منذ ذلك الحين. وقالت الوكالة الدولية ومقرها فيينا الاسبوع الماضي، ان ايران دعتها لإرسال فريق بعد أن وافق كبير المفاوضين النوويين الايرانيين علي لاريجاني على "خطة عمل" لحل القضايا مع مدير الوكالة محمد البرادعي. ونسبت وكالة أنباء الطلبة الى علي أصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة الدولية، قوله إن "فريقا مؤلفا من مندوب للوكالة وبعض المسؤولين.. سيحضر الى طهران لدراسة خطة عمل ستجيب على جميع الاسئلة المتبقية بشأن برنامج إيران النووي".

وسيقود الفريق أولي هينونين كبير مفتشي الوكالة الدوليين. وقال سلطانية "هذا ليس فريقا من المفتشين ولن يقوموا بأي تفتيش لمواقع ايران النووية". واتفق لاريجاني والبرادعي خلال اجتماعهما يوم 22 يونيو (حزيران) على وضع "خطة عمل" خلال شهرين تحدد كيفية الاجابة عن الاسئلة بشأن نطاق برنامج ايران النووي. وجاء هذا التحرك من جانب طهران في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مناقشة قرار ثالث لمجلس الأمن يفرض مجموعة جديدة أوسع نطاقا وأبعد أثرا من العقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق الانشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم. ويعتقد المراقبون أن إيران قد تستأنف تطبيق البروتوكول الاضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية الايرانية، بشرط ان يتم الاعتراف بالحقوق النووية الايرانية واعادة القضية الايرانية من مجلس الامن الى الوكالة الدولية لطاقة الذرية. وقد توافق ايران حتى عندئذ على ان تخفض مؤقتا مستوى عملية التخصيب ليقتصر على اغراض الابحاث بدلا من رفع مستوى التخصيب الى المستوى الصناعى. وتتمثل المشكلة الرئيسية بين الدول الخمس التى تتمتع بحق النقض فى مجلس الأمن بالاضافة الى ألمانيا وإيران فى رفض ايران الطلب الخاص بأن توقف تماما برامجها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

وسبق أن أصدر مجلس الامن الدولي قرارين بفرض عقوبات على طهران منذ ديسمبر (كانون الاول)، بسبب رفضها تعليق هذه الانشطة التي ينتج عنها الوقود النووي لمحطات الكهرباء أو لصنع مواد من أجل انتاج قنابل وفتح الطريق أمام تحقيقات وكالة الطاقة الذرية. واعتبر دبلوماسي رفيع المستوى قريب من الوكالة ان ايران التي تستخدم اكثر من 1300 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم منذ منتصف مايو(أيار) في محطة ناتنز، قد تقيم ثلاثة آلاف اخرى بحلول نهاية يوليو(تموز). وأكد أن تجهيزات من هذا القبيل ستمكن، إذا شغلت بأقصى قدراتها، من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية في مهلة أقصاها سنة.

وقال دبلوماسي غربي في فيينا الاسبوع الماضي إن مساعي ايران للتعامل مع انعدام ثقة المجتمع الدولي في برنامجها النووي تبدو أسلوب مماطلة أكثر منها تحولا حقيقيا في الموقف. كما عبرت واشنطن أيضا عن شكوكها. وقبل عام تعهدت ايران بوضع خطة للتعاون الكامل مع مسؤولي الوكالة، لكنها لم تف بتعهدها. لكن روسيا وهي إحدى الدول الخمس التي تملك حق النقض بمجلس الامن بصفتها أعضاء دائمين، لمحت الى اختلافها مع المسعى الاميركي لفرض عقوبات جديدة، قائلة انها لن تؤيد فرض مزيد من العقوبات ما لم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استنفاد جميع السبل لاستكمال تحقيقاتها في أنشطة إيران. وفي نيودلهي، اعلن مسؤول ايراني ان أنبوبا للغاز يربط ايران بالهند مرورا بباكستان وتقدر تكاليفه بمليارات الدولارات، سيصبح جاهزا للعمل بعد اربع سنوات. ونقلت صحيفة "بيزنيس ستاندارد" الاقتصادية الهندية عن المسؤول في وزارة النفط الايرانية غانمي فرد، قوله "ان الإمداد بالغاز سيبدأ في عام 2011". وكانت المحادثات بشأن هذا المشروع الذي تقدر كلفته بـ4.7 مليار دولار قد بدأت في عام 1994 لتزويد الهند بالغاز الايراني عبر أنبوب يمر عبر باكستان ويبلغ طوله 2600 كلم. ويعود مشروع بناء هذا الانبوب الى 1994، لكنه تعرقل بسبب التوترات بين الهند وباكستان قبل اعادة طرحه للبحث مطلع 2004 في ضوء معاودة إطلاق عملية السلام بين البلدين الجارين. وكان المسؤولون الاميركيون متحفظين جدا ازاء هذا المشروع.