مخاوف عراقية من سلبيات مشروع سد «اليسو» التركي

انقرة أوضحت أن الهدف توليد الكهرباء وليس الري ...

بغداد - عادل مهدي

برزت من جديد مخاوف العراق من التأثيرات السلبية التي تلحق به نتيجة إنشاء سد "اليسو" التركي على نهر دجلة، وأبلغ الجانب التركي العمل على تفادي المسّ بمصالح الدول المجاورة عند إقامة أي مشاريع على النهر. فيما تعهدت تركيا عدم إلحاق اي ضرر بمصالح دول مجرى دجلة، مؤكدة أن الهدف من مشروع "اليسو" تأمين الطاقة وليس الري.

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان أن الوفد العراقي الذي حضر الاجتماعات الفنية للمياه الدولية المشتركة بين سورية والعراق وتركيا، شدد على "ألا تضر المشاريع التي ستقام في دول المنبع بدول المجرى الأخرى". وبالنسبة الى سد "اليسو" الذي تنفذه تركيا على نهر دجلة، اعتبرت أن "من حق الجانب التركي إقامته، على ان لا يؤثر إنشاؤه في الموارد الطبيعية الواردة الى العراق".

ولفت بيان الوزارة الى أن العراق "تقدم باقتراح للبحث في تفاصيل الموضوع خلال اجتماعات وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، موضحاً ان "الأضرار التي ستصيب دولاً واقعة في أسفل مجرى دجلة، تؤثر في ازدياد السحب من مياه النهر، وبالتالي ي معدل الوارد الطبيعي لنهر دجلة البالغ نحو 20 بليون متر مكعب وزيادة عمليات الري والزراعة التي تزيد ملوحة مياهه. يُضاف الى ذلك استعمال الأسمدة الكيماوية التي ستصب مجدداً في النهر، وتلوث بدورها المياه الجوفية".

وأوضح العراق أن "الفترة التي تستغرقها عملية ملء السد تتراوح بين شهرين و 36 شهراً، بحسب تقرير الجانب التركي"، معتبراً أن ذلك "غير ممكن لأن فترة الشهرين غير معقولة كما أن مدة 36 شهراً تؤثر في عملية ضخ المياه الى العراق، علماً ان النمط التشغيلي للسد الذي بدأ منذ آذار (مارس) حتى حزيران (يونيو)، بحسب قاعدة التعبئة، تنطبق مع قاعدة سد الموصل". وأشار الى أن الجانب العراقي "حدد حاجاته من المياه في الحالات الدنيا المطلوبة لديمومة الحياة في المناطق التي يعبرها النهر بعد إنشاء السد، بما لا تقل عن 200 متر مكعب في الثانية".

وأوضح الجانب التركي أن الهدف من إنشاء سد "اليسو" "إنتاج الطاقة وليس الري"، مشيراً الى أنه "سينظم المياه في شكل افضل". أن الكمية الواصلة الى أسفل المجرى "لن تتجاوز كمية المياه في الحال الطبيعية، ولن تؤثر في نوعيتها". وتعهد بـ "ألا يلحق المشروع "ضرراً بالعراق".

وأعلن البيان "اتفاق الأطراف على مواصلة اللجان الفنية اجتماعاتها كل ستة شهور، ووقعوا محضراً مشتركاً ليرفع الى وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث".