بغداد: ضبط شاحنة من سوريا محملة 200 حزام ناسف ومتفجرات

"التيار الصدري" يدعو لحكومة تكنوقراط لا يرأسها المالكي

بغداد ـ علي البغدادي ووكالات

أعلن مصدر امني عراقي رفيع المستوى ان قوات الامن العراقية احتجزت صباح امس شاحنة محملة 200 حزام ناسف وكميات من المواد المتفجرة قادمة من سوريا.

وقال اللواء عبدالكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية لـ"وكالة فرانس برس" ان "قوات الامن اوقفت شاحنة تحمل 200 حزام ناسف بالاضافة الى رزم من المتفجرات لدى محاولتها دخول العراق قادمة من سوريا عبر نقطة الوليد الحدودية" (500 كيلومتر غرب بغداد). وأوضح ان "الشاحنة يقودها عراقي اعتقلته استخبارات وزارة الداخلية على المعبر الواقع في اقصى محافظة الانبار".
يشار الى ان محافظة الانبار شاسعة المساحة ولها حدود مع سوريا والاردن والسعودية كما انها تجاور محافظتي كربلاء والنجف الجنوبيتين.
وكانت سلطات محافظة النجف (160 كيلومترا جنوب بغداد) اعلنت في 11 حزيران (يونيو) الماضي ضبط شاحنة سورية على الطريق الصحراوي باتجاه منطقة الاخيضر في كربلاء "تحمل مواد شديدة الانفجار" دخلت الى العراق من معبر الوليد.
وفي مؤشر على اتساع الهوة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحلفاء الامس القريب، يبدو أن الصدريين عازمون على خوض المنازلة الجديدة الى نهاية الشوط ورؤيتهم الجديدة أن الحل في العراق هو حكومة تكنوقراط لا يرأسها المالكي الذي ناله نصيب من سهام النقد الذي وجهته "جبهة التوافق" (السنية) على لسان زعيمها عدنان الدليمي الذي اعتبر ان التدخل الايراني في الشؤون العراقية ساهم بدعوات التغيير التي بدأت تتسع يوماً بعد آخر.
ويأتي التوتر الجديد في العلاقات بين "التيار الصدري" والمالكي بعد انتقاده النادر والعلني لممارسات "جيش المهدي"، ومطالبته قادة التيار باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما يجري، ليضيف عبئاً آخر على الحكومة التي تعلم مدى الثقل الذي يتمتع به الصدريون في الشارع الشيعي، خصوصا وأنهم الكفة التي رجحت المالكي على منافسه من "المجلس الاعلى الاسلامي" بزعامة عبدالعزيز الحكيم قبيل تشكيل الحكومة قبل أكثر من عام.
أما التحرك باتجاه تشكيل "التحالف الرباعي" الذي يجمع "الدعوة" و"المجلس الاعلى" والحزبين الكرديين، فإنه يأتي كطوق نجاة اخير لانقاذه من تحالفه مع الصدريين الذي اضاف له مشاكل لا تعد، خصوصا مع الضغوط الاميركية لتقليم "اظفار" التيار على الرغم من ان حسن السنيد مستشار المالكي و"ممثل الائتلاف" (الشيعي) وصف التيار بأنه "شريك دستوري في العملية السياسية"، معربا عن استغرابه للتصريحات التي ادلى بها اعضاء من التيار هاجموا خلالها رئيس الوزراء.
ويقف بالمرصاد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الطامح بقوة للعودة الى تسلم مقاليد الامور في العراق، حيث ما زال يراهن على فشل المالكي، على امل ان تثمر تحركاته الاقليمية والداخلية عن جبهة اخرى تواجه "التحالف الرباعي" الذي يأمل المنضوون اليه ان يكون "طوق نجاة من عواصف السياسة".
وقال نصار الربيعي ممثل "الكتلة الصدرية" (30 مقعدا في البرلمان) والتابعة للسيد مقتدى الصدر، في تصريحات صحافية له امس ان كتلته ترى ان "الحل الامثل للعراق هو تشكيل حكومة من التكنوقراط لا يرأسها لمالكي". واضاف ان "هذه الحكومة يجب ان تكون بعيدة عن المحاصصة، وعلى رئيس حكومة التكنوقراط ان يختار وزراءه وأن يكون مسؤولا عن الملف الامني وتقديم الخدمات للشعب العراقي"، مشيرا الى "وجود خيارات كثيرة لرئاسة الحكومة".
وأشار الى ان المالكي "لم يستطع التمييز بين الخروق وانتحال شخصية "جيش المهدي" (الجناح المسلح للتيار الصدري) لأن الخروق هي حالات فردية جزئية موجودة في كل مكان، أما انتحال الشخصية فهي أعمال استخباراتية دولية، وإن الدولة هي المسؤولة عن هذا من خلال عدم سيطرتها على الحدود وفتح المجال امام اكثر من 90 جهازا استخباراتيا دوليا للعمل في العراق".
ويلتقي هذا الموقف مع "جبهة التوافق" (السنية) التي ترصد عثرات المالكي للانقضاض عليه، خصوصا لما تراه من "تهميش واقصاء تتعرض له الطائفة السنية" وطريقة عمل غير عادلة بعد فتح خط المواجهة على مصراعيه بشأن قضية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ووزير الثقافة اسعد الهاشمي، فضلا عن وعود لم تتحقق. وقد عمدت الى سحب وزرائها من الحكومة ونوابها من البرلمان كخطوة اولى نحو التصعيد المرتقب الذي لم يتردّد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يسعى بقوة للظفر بمنصب الرئيس، في القول في تصريحات صحافية له "عندما نقرر سحب الثقة من حكومة المالكي، فسنعلن ذلك على الملأ ولن نتردّد".
وقال رئيس "جبهة التوافق" عدنان الدليمي ان "عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية وعجز الحكومة عن معالجة مختلف القضايا وتدخل بعض القوى الاقليمية مثل ايران في الشأن العراقي، جعلت بعض القوى يدعو الى اجراء تغيير جذري في الحكومة الحالية"، مضيفاً "ان الحكومة الحالية لو كانت بالمستوى الذي تطمح اليه القوى السياسية، لما دعت الى تغييرها من اجل عودة الامن والاستقرار الى البلاد". واشار الى "ان دعوة بعض القوى السياسية لاجراء التغيير يجب ان تكون في مصلحة العراقيين وبعيدة عن التوجهات الطائفية والمحاصصات الحزبية التي انهكت البلاد خلال الأربع سنوات الماضية".
وكان الدليمي اجتمع امس مع الرئيس العراقي جلال الطالباني لمناقشة المواضيع السياسية والامنية في البلاد وبالاخص موضوع مقاطعة الجبهة لجلسات الحكومة ومجلس النواب، وكيفية تنفيذ الطلبات التي قدمتها "جبهة التوافق" لعودة وزرائها ونوابها للحكومة والبرلمان. وقال ابو عراق العيساوي الناطاق باسم الدليمي في تصريح لـ"المستقبل " ان الدليمي جدد خلال لقائه الطالباني "إصرار الجبهة على مطالبها من اجل العودة الى جلسات الحكومة والبرلمان، وأبرزها عودة المشهداني الى رئاسة البرلمان وإعادة الاعتبار الى وزير الثقافة اسعد الهاشمي، وإلغاء سياسة الاقصاء والتهميش والابتعاد عن الافتراءات التي تطال رموز وقيادات العرب السنة".
وأشار الى ان الرئيس الطالباني "وعد بالتوسط" في هذا الشأن مع قيادات في الائتلاف والمالكي، مشيرا الى "ان اللقاءات بين الجانبين ستستمر خلال الايام المقبلة من اجل تنفيذ مطالب الجبهة التي مازالت مستمرة بتعليق عضوية وزرائها ونوابها".