كوسران في بيروت بعد طلبه «دعم» دمشق ...
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ودينامية جديدة بعد تغليب نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب ..
فرنسا لن تفاوض سورية على الرئيس اللبناني لكنها تؤيد انتخابه بموافقة المعارضة
باريس، بيروت، دمشق، نيويورك
رفع التحرك الفرنسي بعد يومين على لقاء سان كلو الحواري بين الفرقاء اللبنانيين على مستوى الصف الثاني، نسبة التوقعات بإمكان قيام دينامية جديدة بحثاً عن الحلول بوصول الموفد الفرنسي المكلف المساعدة على استئناف الحوار بين الأكثرية والمعارضة الى دمشق بعد ظهر امس، للقاء المسؤولين السوريين والبحث في تسهيل توافق اللبنانيين على معالجة الأزمة السياسية التي يتخبط بها بلدهم، على رغم ان الجانب الفرنسي لا يحمل مشروعاً محدداً، وما زال يشدد على إخراج الحلول من الحوار الداخلي. في حين انتقدت سورية تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701.
ويصل كوسران الى بيروت اليوم بعد محادثاته في العاصمة السورية. وقال مصدر فرنسي مطلع لـ "الحياة" ان هدف زيارته العاصمة اللبنانية بدء الإعداد للجزء الثاني من الحوار في لبنان، على ان يواكب هذا الإعداد باتصالات إقليمية، يتبعها مجيء وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير في 28 الشهر الجاري، ليجمع الأطراف التي التقت في سان كلو بعد اتصالات يجريها بنظرائه الإقليميين.
وفيما يرصد المراقبون والديبلوماسيون الفرنسيون في بيروت مدى انخفاض مستوى التراشق الإعلامي اليومي بين الفرقاء المتخاصمين، بناء لما تسرب عن توافقهم في سان كلو على مدونة شرف لتخفيف الحملات الإعلامية، فإن السجال تصاعد امس بين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزعيم "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، على خلفية اتهام الأخير الحكومة بالمسؤولية عن أحداث نهر البارد الذي استمرت المعارك فيه امس. وواصل الجيش تقدمه في حرب الشوارع التي يخوضها مع من تبقى من مقاتلي "فتح الإسلام" الذين ضاقت الرقعة التي يتحصنون فيها أكثر فأكثر، فيما سقط شهيدان جديدان للجيش، وقالت مصادر امنية ان 9 جثث للمسلحين شوهدت في المخيم امس. وأطلق المسلحون مزيداً من صواريخ الكاتيوشا في شكل عشوائي على المناطق المدنية خارج المخيم، حيث جُرح مواطنان لبنانيان.
وأكدت مصادر قضائية ان احد الموقوفين الرئيسيين من المتعاونين مع "فتح الإسلام" احمد مرعي أكد في إفادته امام قاضي التحقيق العسكري ما سبق ان اعترف به في التحقيق الأمني عن عمليات تفجير كان التنظيم ينوي تنفيذها ضد "يونيفيل" وفندق فينيسيا.
وبالعودة الى تحرك كوسران أوضح المصدر الفرنسي المطلع لـ "الحياة" ان فرنسا يهمها ان تعبر انتخابات الرئاسة في لبنان من دون مشاكل، وأن "من يعتقد بأن البديل كما تتطلع إليه واشنطن وبعض 14 آذار هو في انتخاب رئيس من دون موافقة المعارضة، مخطئ". وأشار الى ان اقتناع باريس بوجوب انتخاب الرئيس اللبناني الجديد بموافقة حلفاء سورية "من دون ان يعني ذلك ان باريس ستفاوض سورية على اسم الرئيس المقبل أو الحكومة". وقالت مصادر سياسية في بيروت لـ "الحياة" ان تحرك كوسران في اتجاه دمشق جاء بناء لنصيحة من بعض الدول العربية ومن إيران، وأن بعض اصدقاء باريس اللبنانيين تفهموا رغبتها في السعي الى تسهيل سوري لتحرك فرنسا، وأنهم حرصوا على إفساح المجال امامها لمحاولة الحصول على هذا التسهيل.
وقال مصدر في المعارضة لـ "الحياة" ان إعلان عدد من نواب الأكثرية والبطريرك الماروني نصر الله صفير وجوب توافر نصاب الثلثين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يفتح آفاقاً جديدة للبحث عن توافق على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كانت قوى 14 آذار ذاهبة في اتجاه تكريس مبدأ إمكانية انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائد واحد. فيما قال مصدر في الأكثرية انها لم تستبعد خيار نصاب الثلثين، وأنها أبقت خيار النصف زائد واحد قائماً للحؤول دون حصول فراغ رئاسي في حال قاطعت المعارضة جلسة الانتخاب.
سورية وبان
وفي نيويورك، إنتقدت الحكومة السورية ما جاء في تقرير الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون عن مزارع شبعا، وقالت ان "الأمين العام لم يكن حيادياً وموضوعياً وشمولياً في استنتاجاته ان الموقف السوري من هذه المسألة يتعارض مع القرارين 1680 و1701 متجاهلاً اسباب الموقف السوري الذي نقلناه اليه حول هذه المسألة وهو استمرار احتلال اسرائيل للجولان السوري". وأكدت الحكومة السورية مجدداً رفضها القرار 1680 الذي طالبها بترسيم الحدود مع لبنان قائلة: "ان موضوع ترسيم الحدود شأن ثنائي يتعلق بسيادة الدول ويتم حله بين الحكومتين السورية واللبنانية".
أما الوجود الفلسطيني في لبنان فإنه، بحسب الرسالة التي وجهها السفير بشار جعفري الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، فـ"تحكمه اتفاقيات لبنانية - فلسطينية سابقة لاعتماد القرار 1701 ولا علاقة لسورية بها".
وأحتج جعفري على استخدام تعبير "الحدود الخضراء" بين لبنان وسورية، وقال انه "مصطلح مستنبط وغير متفق بشأنه بين سورية ولبنان".
واعترضت الحكومة السورية على تقرير الامين العام بان كي مون، الرابع حول تنفيذ القرار 1701 ووصفت ما جاء فيه عن "انتهاكات لحظر السلاح" على الحدود السورية - اللبنانية بأنه "ادعاءات" و "مزاعم" تفتقد الصحة. كما أشارت الى تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، وقالت انهما "نفيا فيها قيام قيادة الجيش بنقل معلومات الى الحكومة اللبنانية حول تهريب اسلحة الى فصائل فلسطينية عبر الحدود السورية - اللبنانية، وان هذا هو التصريح الثاني لوزير الدفاع". وأضافت ان "اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين السوري واللبناني لضبط الحدود المشتركة بين البلدين لم تنقطع، وان 12 اجتماعاً عقد بين كانون الأول (ديسمبر) 2005 ونيسان (ابريل) 2007".
وبحسب جعفري، قامت سورية "بمضاعفة عدد عناصر حرس الحدود على الجانب السوري وضبطت أسلحة جرى تهريبها من لبنان إلى سورية، ومن العراق إلى لبنان عن طريق سورية". وأشار جعفري الى طلب سورية من "دول أوروبية عدة تنزويدها معدات تقنية لمساعدتها على مراقبة حدودها، إلا أنها لم تتلق أي رد ايجابي من هذه الدول حتى الآن".
وجاء في رسالته: "تطالب سورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه إسرائيل بسبب استمرارها في انتهاك القرار 1701 بشكل شبه يومي". واضافت أن "ادعاءات إسرائيل بأنها تمتلك أدلة" على انتهاك سورية لحظر الأسلحة الملزم بموجب القرار 1701 "هو بحد ذاته دليل فاضح على انتهاكها للقرار 1701 نفسه، لأنها تعترف ضمناً بأنها تخرق المجال الجوي اللبناني قبالة الحدود السورية، الأمر الذي يمكنها في هذه الحالة من تصوير أي شاحنة خضار أو بضائع ومن ثم تسويق هذه الصور على أنها صورة شاحنات تحمل اسلحة".
ويجتمع مجلس الأمن اليوم الأربعاء للبحث تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وكذلك تقرير الفريق المستقل لتقويم مراقبة الحدود السورية - اللبنانية. وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مشروع بيان رئاسي مفصل بخصوص التقريرين والتطورات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل ومع سورية. ويستمع مجلس الأمن غداً الخميس الى تقرير شفوي من سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الاغتيالات في لبنان.
واجتمع أمس السفير اللبناني الجديد لدى الأمم المتحدة نواف سلام مع براميرتز وكان متوقعاً له أن يجتمع أيضاً مع نيكولا ميشال وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، وذلك للبحث في العلاقة بين استكمال التحقيق ونشوء المحكمة، والمرحلة الانتقالية بين الاثنين.