الكويت: مقترح نيابي جديد: دائرتان وصوتان

محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومبارك القناعي

كل الخيارات واردة في العطلة الصيفية للحكومة ومجلس الامة.. فالثاني يترقب الاوضاع، والاولى تتداول سيناريوهات عدة، ربما تقودها الى "تعديل حكومي يطال نصف الوزراء بين تغيير وتدوير يقلص وجود الكتل البرلمانية في الصفوف الوزارية"، فيما بدت السلطة التنفيذية ملتزمة بـ "تزويد البرلمان بتقارير دورية عن قضايا التعديات على المال العام".. غير أنه على الصعيد النيابي ظهرت مقترحات تدعو الى تقسيم الكويت الى دائرتين انتخابيتين منطقة الجابرية هي الفاصلة بينهما.
وعاد الحديث مجددا وبقوة في شأن قانون توزيع الدوائر الانتخابية في البلاد رغم عدم تجربة نظام الدوائر الخمس الذي اقره مجلس الامة، تحسبا للعودة الى صناديق الاقتراع في اي وقت وقبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس، خصوصا ان امام المجلس في دورته المقبلة العديد من محطات التأزيم والاستجوابات التي قد تفضي الى حل المجلس.
وفي هذا الشأن كشفت مصادر نياية عن تحركات قوية لدى نواب حاليين ونواب سابقين وفعاليات سياسية واقتصادية واطراف حكومية الى تقديم اقتراح بقانون جديد يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية الى دائرتين انتخابيتين يهدف الى تحقيق العدالة والانصاف الغائبين عن الخمس دوائر بالنسبة للنسبة والتناسب في عدد الناخبين وممثلي كل دائرة بين الدوائر الخمس، حتى تجري الانتخابات المقبلة وفق نظام الدائرتين وليس الخمس دوائر.
واوضحت المصادر ان "الاقتراح الجديد والذي سيعرض على مراجع عليا في البلاد يلبي الحاجة المستقبلية للبلاد من خلال دائرتين تكون منطقة الجابرية هي الفاصل بينهما بحيث تضم كل دائرة 50 منطقة سكنية تقريبا على ان يكون عدد ناخبي الدائرة الاولى 162 الف ناخب وناخبة، اما الدائرة الثانية فتضم 178 الف ناخب وناخبة.
ولفتت الى ان "من اسباب زيادة عدد الناخبين في الدائرة الثانية وجود مناطق تضم اعدادا كبيرة من الناخبين مثل الجهراء والفروانية بينما سيتم ضم منطقة الاحمدي كمنطقة ذات كثافة سكانية الى الدائرة الاولى".
وافادت المصادر ان "المذكرة الايضاحية للاقتراح تجعل الكويت دائرتين فقط وبينت ان من اهداف التعديل توافق الخبراء الدستوريين على وجود مخالفات دستورية في توزيعة الخمس دوائر التي اقرت مبدئيا على ان تعاد دراسة قانون الانتخاب كما سبق ان اقرت الحكومة ذلك".
واضافت المصادر ان "الاقتراح الجديد يحظى بقبول اعداد كبيرة من النواب الحاليين في جميع الكتل اضافة الى نواب سابقين واطراف في الحكومة مرجحة تقديمه لمجلس الامة مطلع دور الانعقاد المقبل"، مشيرة الى ان "نواباً حاليين وقعوا في دوائرهم حسب التوزيع الجديد (خمس دوائر) في ظلم بسبب ارتفاع عدد الناخبين في دوائرهم مقابل نواب اخرين حظوا بعدد مربح من الناخبين وهو الامر الذي جعلهم متحمسين للتعديل الجديد".
وذكرت المصادر ان "الهدف كان تحويل الكويت برمتها الى دائرة واحدة لتحقيق الغرض وعدم الحاجة لإجراء تعديل مستقبلي على الدوائر،غير أن محاذير مخالفة الدستور بشأن عدد الدوائر والذي يراه بعض الخبراء الدستوريين في شأن الجمع والمفرد دفع الى اللجوء الى نظام الدائرتين وهو إجراء لا يتطلب اي تعديل على الدستور في ضوء صعوبات تواجه فتح باب التعديل على الدستور.
وأشارت الى ان "الاقتراح الجديد سينتج عنه افراز 25 عضوا عن كل دائرة مع حق الناخب في التصويت لمرشحين اثنين فقط".
من ناحية أخرى وفي اتجاه يتعلق بوضع الحكومة اكدت مصادر نيابية ان "التغيير في الحكومة المقبلة والتي يدور الحديث عن تشكيلها قبل بداية دور الانعقاد المقبل سيكون واسعاً ويضم وجوها جديدة تدخل الوزارة لاول مرة" لافتا الى ان "تمثيل الكتل النيابية في هذه الحكومة سيتقلص الى أبعد حد".
واشارت المصادر الى ان "وزير المالية بدر الحميضي سيحمل حقيبة أخرى غير المالية في الحكومة المقبلة"، مرجحا ان تكون حقيبة التجارة".
والمحت هذه المصادر الى ان "اثنين من ابناء الاسرة سينضمان الى التشكيلة الجديدة موضحاً ان "الوزراء الجدد في الحكومة المقبلة سيصل عددهم الى 6 وزراء".
ونقلت المصادر عن سمو رئيس الوزراء انه سيختار اعضاء حكومته الجديدة بعيدا عن ضغوطات الكتل النيابية وسيتقلص تمثيل هذه الكتل في التشكيل الوزاري الجديد الى ابعد حد" لافتا الى ان "وزيري الصحة والتربية المقبلين سيتم اختيارهما من داخل الوزارتين نفسيهما".
ومن ناحية أخرى جدد النائب د.وليد الطبطائي مطالبته باحالة ملف عقود طوارئ الكهرباء الى النيابة العامة بسبب الشبهات التي تحوم حولها، مشيرا الى ان "الدليل عدم القدرة على تشغيل التوربينات المستوردة بحجة رداءة الوقود كما نشرت ذلك "الوطن" امس ما يعني انها لا تصلح للكويت".
ودعا الطبطبائي الى "ايقاف خطة الطوارئ 2008 ايضا لانها ستكلف مليارا ومائة مليون دينار لتوفير توربينات بطاقة 3300 ميغاوات بينما الحاجة الفعلية لا تزيد على 650 ميغاوات"، مطالبا بـ "إقرار خطط الوزارة وبرامج الاعتيادية بعيدا عن خطط الطوارئ ومحاسبة المتسببين في الأزمة".
واكد الطبطبائي ثقته في تجاوب وزير الكهرباء والماء محمد العليم لحماية الأموال العامة ومواجهة المتنفذين وغيرهم واصلاح ما يمكن اصلاحه بعدما اصبحت مشاريع الكهرباء والماء تسيل لها لعاب اصحاب المصالح".
من جهة أخرى، أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق امس التزام الحكومة بتزويد مجلس الامة تقارير دورية بشأن اجراءاتها حول قضايا الاختلاسات والتعديات على الاموال العامة سواء داخل الكويت او خارجها.
مضيفاً في تصريح عقب ترؤسه اجتماع لجنة متابعة قضايا المال العام ان اللجنة وضعت خطة عمل وآلية لتوحيد تلك التقارير تمهيدا لرفعها الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية وذلك وفق توصية اصدرها مجلس الامة الى مجلس الوزراء.
وأشاد بتعاون مجلس الامة ممثلا في رئيس وأعضاء لجنة حماية الاموال العامة مبينا ان التنسيق والتعاون بين الجانبين من شأنه خدمة السلطتين التشريعية والتنفيذية في متابعة قضايا المال العام والحفاظ عليه.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من النائب أحمد المليفي الذي قد يصل إلى نيويورك في اجازة خاصة اليوم بعد مغادرته الكويت صباح امس. "انه جهز ردا كاملاً على ما جاء على لسان النائبين مسلم البراك وأحمد لاري ضده وقد يرسله اليوم".
ولكن في المقابل اوضحت المصادر ان "المليفي واجه ضغوطا من كتلة العمل الوطني الذي ينتمي إليها بعدم ارسال اي رد حالياً تحاشياً لاي تصعيد بين الكتلتين ومحاولة لاحتواء الموقف ولئلا تكون هناك اي ازمة بين "الشعبي" والتحالف في الفترة المقبلة".