السعودية: حملة ضدّ البضائع المقلدة

3 قرارات ستنقذ السوق السعودية من السلع المقلدة وستحمي المستهلك

مدير عام هيئة المواصفات لـ"الشرق الأوسط": جمعية المستهلك ستقاضي محلات أبو ريالين

أحمد الأنصاري

أكد نبيل ملا، مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة، أن جملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، ستعمل على حماية المستهلك في السعودية من البضائع المقلدة. وأجمل ملا في حوار خاص مع "الشرق الأوسط"، تلك القرارات في إنشاء وحدة في وزارة التجارة والصناعة على مستوى الوزارة هدفها حماية المستهلك من البضائع المقلدة، بينما يتمثل القرار الثاني في إنشاء جمعية أهلية للمستهلك، مكونة من جهات حكومية وخاصة ترتبط بتوعية المستهلك والدفاع عن حقوقه، وتعمل على حل مشكلات البضائع المقلدة، ومقاضاة الجهات المتورطة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وبين أن القرار الثالث ظهور تكتل من سبع جهات حكومية، من اجل وضع مواصفات للمواد المفترض وجودها في السوق السعودية، لمنع دخول كثير من المنتجات المقلدة وغيرها. وفي الشأن ذاته، تحدث ملا في الحوار عن مدى فائدة جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وعدد الجوائز المقدمة.. فإلى نص الحوار:

* من المعروف أن السعودية تهتم بإنفاذ المواصفات والمقاييس على كل المواد المستوردة من الخارج، فهل نعتبر أن كل البضائع المستوردة تطبق عليها المعايير بالدقة المطلوبة؟

ـ هيئة المواصفات والمقاييس مسؤوليتها الأساسية تتمثل في إعداد وإصدار المواصفات وزادت عدد المواصفات في الهيئة من 2500 إلى 7400 مواصفة، وذلك بتوجيه من وزير التجارة والصناعة في تبني المواصفات الدولية، وانضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، والجانب الأساسي وجود مواصفات قياسية خاصة بالسعودية، وسنعمل على زيادتها في المستقبل.

أما جانب تغطية المواصفات على المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية، فقد كان الأمر في السابق يعتمد وجود مختبرات في المنافذ الجمركية تسحب عينات من الإرساليات القادمة إلى المملكة، وترسل إلى المختبرات، وتجرى عليها اختبارات، وهذا الأمر أصبح جزءا من منظومة كبيرة، والمنظومة الكبيرة هي اعتمادنا على جهات معترف بها في دول مختلفة تصدر شهادات مطابقة. ونقوم بالتأكد من سلامة المواصفات ضمن الشهادة في المملكة عن طريق المختبرات. على سبيل المثال بضائع قادمة من الصين يجب أن تشمل مع كل إرسالية شهادة مطابقة للمواصفات السعودية، تؤكد صحة المواصفات. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من الذي يقوم بإصدار الشهادة؟.

هذه الشهادة تصدر من جهة رسمية معتمدة لدينا في البلد المصدر، ونحن نعرف هذه الجهات من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتم حصر جهات الاعتماد في الدول المختلفة، وبدأنا مخاطبة كل دولة لمعرفة جهات الاعتماد لديها، وتوجد لدينا جهات معتمدة لمطابقة المواصفات والمقاييس السعودية في كل دولة، ولا يعطى فسح الدخول إلى السعودية إلا بعد وجود شهادة المطابقة من الجهة المعتمدة. ومن ثم يسمح لها بالدخول ونقوم باختبار عينات عشوائية منها في مختبراتنا أو في مختبرات وزارة التجارة والصناعة أو في المختبرات الخاصة التي يتم اعتمادها من قبلنا لإجراء عملية التأكد والمطابقة، وإذا وجدت أنها غير مطابقة، تسحب ويغرم صاحبها ويتم مساءلة الجهة المانحة لشهادة المطابقة، ويمكن أن نلغي شهاداتها.

* رغم جهودكم التي تفضلتم بتوضيحها، إلا أن الواقع يقول إن السوق السعودية مليئة بالبضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس؟

ـ لا ننسى انه يوجد تنسيق بين جهات مختلفة مسؤولة عن دخول البضائع، منها الجمارك ووزارة التجارة والصناعة. وفي الحقيقة هناك قرارات جديدة من مجلس الوزراء تصب في مصلحة المواطنين لحمايتهم من هذه البضائع، وستطبق على المستوى القريب، ومنها قرار إنشاء وحدة في وزارة التجارة والصناعة على مستوى الوزارة لحماية المستهلك، وستكون مسؤولة عن جميع هذه الأمور.

والقرار الثاني، يتمثل في إنشاء جمعية أهلية للمستهلك مكونة من الجهات ذات العلاقة، بينها الحكومية والخاصة، وهي مهمة للمستهلك لكي يستطيع توعية نفسه والمدافعة عن حقوقه، تعمل على توعية المستهلك ومقاضاة الجهات التي تسعى للترويج للبضائع المقلدة، ومنها محلات "أبو ريالين"، والقرار الثالث قيام تكتل من سبع جهات حكومية، مهمته وضع المواصفات وتطبيقها من اجل منع كثير من المنتجات المقلدة من دخول السوق السعودي، فضلا عن تنشيط نظام الغش التجاري الموجود حاليا.

* العمل في متابعة البضائع والمواد التي تفد إلى الأسواق، يحتاج إلى أعداد كبيرة من الموظفين، فهل العدد الموجود الآن يفي لمتابعة مسيرتها في المستقبل؟

ـ الهيئة بحاجة إلى أعداد اكبر من الموظفين، في جميع القطاعات، ونحتاج إلى كفاءات علمية عالية كماً وكيفاً. وفي الحقيقة لدينا مشكلة في تسرب الموظفين في الهيئة خلال فترة السنوات الخمس الماضية، والسبب وجود هيئات وقطاعات أخرى تعطي مميزات اكبر، والهيئة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ستقوم بإعداد كادر خاص للإبقاء على الموجودين من أصحاب الخبرة بشكل مستقطب وذلك بالتعاون مع الخدمة المدنية.

* ما هي الفائدة التي ستجنيها الشركات التي تدخل في المنافسة على جائزة الملك عبد العزيز للجودة؟

ـ الجائزة أنشئت بقرار من المقام السامي، كان الهدف منها تشجيع القطاعات والمنشآت المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، خدمية أو إنتاجية، هذا تطبيق الجودة الشاملة الذي يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الجودة في المخرجات وتقليل التكلفة، وهذه الأمور تجعل المنشآت قوية في المنافسة مع المنشآت العالمية.

ونعلم بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أن انفتاح المملكة على الأسواق العالمية قد ازداد، ولا يمكن أن تضع قوانين أو عقبات أمام انسياب التجارة العالمية من وإلى المملكة، وأصبح الهاجس الأساسي والاهم هو موضوع الجودة والتميز.

وإذا لم تطبق نظم الجودة في المنشآت الخدمية أو الإنشائية ستهزم في عقر دارك، لذلك جاء موضوع الجائزة لتتوج جميع الجهود الموجودة في بعض الوزارات والقطاعات في جائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ لكي تؤدي إلى وجود تميز فعلي، حتى تكون هناك قوة في المنافسة وتعطي دعما قويا لاقتصاد الوطن.

* ما هي اشتراطات دخول الشركات في هذه الجائزة؟ وهل هي متوقفة على الشركات الخاصة فقط؟

ـ الجائزة تنقسم لعدة أقسام، قطاعات حكومية وخاصة، وتتفرع منها قطاعات التعليم والزراعة والصحة والمؤسسات المالية والمؤسسات غير الربحية، وتوجد قطاعات خدمية أخرى في الدورة الأولى، اجلنا دخولها مثل القطاع الحكومي بالكامل، وأما القطاع الخاص فاختصرناه في الجانب الخدمي والإنتاجي. وركزنا على الجانب الصناعي والخدمي والشركات المتوسطة والكبيرة، وتم استبعاد الصغيرة في الدورة الأولى التي تستمر لمدة عام، وسيكون عدد الجوائز في هذه الدورة أربع جوائز، جائزتين في القطاع الخدمي ومثلهما لقطاع الإنتاج، وفي الدورة الثانية ستكون مدتها عامين اقتداء بجوائز عالمية أخرى. وسيتم إدراج عدد من القطاعات الأخرى، ولن يقل عدد الجوائز عن سبع جوائز، وستحظى المؤسسة أو المنشأة الفائزة بتقدير رسمي علني، من خلال تكريم في هذه المناسبة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وإمكانية استخدام الشعار للترويج والإعلان للمنشأة في وسائل الإعلام ووضعه على وثائق المنشأة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات مع الآخرين حول أفضل الممارسات والتميز في الأداء.

* كم عدد الجهات التي قدمت طلباتها للحصول على الجائزة حتى الآن؟ وما هو سبب تأجيل دخول بعض القطاعات؟

ـ بلغ عدد الشركات التي قامت بتقديم طلباتها 60 شركة ومنشأة، ما بين خدمية وإنتاجية، وسيتم وقف الحصول على الطلبات نهاية الشهر الحالي، وسيتم بعد هذا فرز عدد الشركات الجاهزة وتعبئة النماذج ومن ثم نبدأ بزيارة الشركات المؤهلة للفوز وتعتبر كل المعلومات المقدمة من الشركات والمنشآت معلومات سرية للغاية.

* من المؤكد أن هناك جوائز عالمية في ذات هذا المساق، فهل نالت شركات سعودية مثل هذه الجوائز؟

ـ يوجد عدد لا بأس به من الشركات في المملكة الحاصلة على الجوائز الدولية في عدة مجالات، جوائز أوروبية وأميركية وآسيوية وغيرها، وهذا يؤكد قوة الشركات السعودية، لكن هذه الشركات أو المنشآت محصورة ومعروفة لدى الجميع، لكننا نريد أن تعم فكرة الجودة في جميع المنشآت والشركات. ويجب أن تكون ثقافة الجودة متوفرة ابتداء من القيادة العليا إلى اصغر واحد في المنشأة، وفي السابق كانت الجودة محصورة على موظف الجودة في المنشأة، أما الآن فتشمل جميع أفراد المنشأة، كل في مجاله.

* هل بإمكان الشركات الأجنبية الدخول في المنافسة للحصول على جائزة الملك عبد العزيز للجودة؟

ـ لا يسمح للشركات الأجنبية بالتقديم للحصول على الجائزة، لأنها خاصة بالشركات والمنشآت والقطاعات السعودية، لكن قد تكون شركات أجنبية ويكون لها كيان سعودي أو جهة عمل في المملكة وتحمل تصريحا من وزارة التجارة والصناعة ففي هذه الحالة بإمكانها التقديم للجائزة.