الصبيح أول وزيرة تصعد منصة الاستجواب

الحكومة : ندعمها.. جابر المحيلبي: سقوطها آت

الكويت - عبدالله النجار ومحمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجاسم التنيب ومحمد الهاجري

عشية صعودها المنصة كأول وزيرة تعيش هذا الموقف تواجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قضية جديدة تضاف إلى محاور أخرى في صحيفة مساءلتها السياسية اليوم.. "فمدرسة مزعل الصلال الابتدائية في منطقة ابو حليفة شهدت اعتداء معلم اردني للغة الإنجليزية جنسياً على تلميذ مصري في دورة المياه تحت تهديده بآلة حادة"، وهو امر رآه المنسق العام للكتلة الاسلامية المستقلة جابر المحيلبي "يعجل برحيل الوزيرة.. فسقوطها آت لا محالة"، وهذا توجه يناصر ما ذكره مقدم الاستجواب سعد الشريع: "نرفض إحالة مخالفات الوزيرة الى اللجنة التعليمية.. هذا التفاف على الاستجوا". وحصرت الحكومة 22 نائبا ضدها في الاستجواب على الرغم من جهوزية الوزيرة، وكلفت الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التدخل وطلب نقاط نظام من رئيس المجلس في حال خرج النقاش عن اللائحة ومضمون المحاور أو عند طلب المستجوب عرض أشرطة على شاشة القاعة.وقدمت الوزيرة نورية عرضا لكيفية تفنيدها لمحاور الاستجواب امام مجلس الوزراء الذي أكد دعمه التضامني للوزيرة ووقوفه الى جانبها لاجتياز الاستجواب. وانهمك نواب في بعض الكتل بتحديد المادة التي سيتحدثون فيها خلال مناقشة الاستجواب حيث تداولت الاوساط اسماء من سيتحدثون تأييدا ومن بينهم صالح عاشور وعبدالله العجمي ومسلم البراك وحسن جوهر وحسين مزيد ونواب معارضون للاستجواب ومؤيدون للوزيرة ومن بينهم علي الراشد وعادل الصرعاوي وأحمد المليفي.

وفي هذه الاثناء كان على خط مواز تحركات نيابية قادها نائب رئيس المجلس د. محمد البصيري ونواب اخرون لترتيب لقاء بين الكتل النيابية لبحث كيفية التهدئة والاجندة التي ستنقلها الكتل الى المراجع العليا لنزع فتيل التأزيم.

ورفض صاحب الاستجواب النائب د. سعد الشريع احالة المخالفات الواردة في صحيفة استجوابه لوزيرة التربية الى اللجنة التعليمية البرلمانية، معتبرا مثل هذا الطرح "التفافا على الاستجواب ومن لديه مثل هذه الافكار فليحتفظ بها لنفسه".

ولفت الى انه سيحتكم لمجلس الأمة" في عرض مالديه من اشرطة سواء كان العرض علناً او سراً بعد اخلاء القاعة"، مشيرا الى انها "لاتحتوي على مشاهد فاضحة او مخلة بالآداب العامة". وفي هذا الصدد اعلن منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي "ان اسقاط وزيرة التربية نورية الصبيح اليوم آت لا محالة" مشيرا الى واقعة هتك عرض واعتداء جديدة حدثت أمس في مدارس وزارة التربية ضحيتها طالب في الصف الخامس الابتدائي على يد مدرس في المدرسة ذاتها وقضت على آمال هذه الوزيرة في كسب اي تأييد نيابي محتمل".

واشار المحيلبي في تصريح لـ "الوطن" إلى ان "هذه الواقعة الجديدة بحد ذاتها مصيبة وتثبت عدم اعطاء الوزيرة اي اهتمام لهذا الامر حيث لم تستفد ولم تتخذ اي خطوات منذ وقوع الحوادث السابقة المشابهة" موضحا ان "وقائع هذه الواقعة سجلت في مخفر منطقة ابو حليفة ويجري ضبط المدرس الجاني" وقال: "نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء باقالة الوزيرة فورا التي اكدت لنا بانها غير جديرة بالمنصب الوزاري مبينا انها كانت ولا تزال تعطي الاهمية لتصفية الحسابات والانفراد بالرأي وتشويه سمعة النواب على حساب المصلحة العامة".

واوضح ان "جلسة اليوم ستكون حاسمة حيث هناك مفاجأة قوية ستجعل النواب يتسابقون الى تقديم طلب طرح الثقة بالوزيرة نظرا لانها تهاونت في اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها" مؤكدا ان "هذا الاستجواب سيكون من اجل كشف كل الحقائق ومراوغات الوزيرة التي كانت تعتمد على التسويف والمماطلة والمراوغة".

وزاد المحيلبي: "يجب ان ينتظر الجميع الجلسة اليوم للحكم حيث سنعرف من هو الذي يخالف النظم واللوائح ويضرب بها عرض الحائط ومن هو الذي يسعى الى تجاوز القوانين".

وطالب المحيلبي سمو رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ماتم من واقعة هتك عرض في مدارس وزارة التربية.

واعرب رئيس المكتب النيابي للحركة الدستورية الاسلامية النائب د. ناصر الصانع عن امله في ان تشهد جلسة مجلس الامة اليوم استجوابا راقيا ومناظرة تسهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد خصوصا ان الجلسة ستكون محط انظار الشعب الكويتي وكل المهتمين بالقطاع التعليمي.

وقال الصانع ان "جلسة المجلس غدا الاربعاء لن تقل اهمية عن جلسة اليوم لما يتضمنه جدولها من توجه لاقرار قانون املاك الدولة وقانون المستودعات والقوانين الاقتصادية المهمة للبلاد".

وكشفت مصادر نيابية في وقت لاحق ان "اجتماع النائب د. محمد البصيري مع اعضاء من كتلة العمل الوطني امس اسفر عن التوافق على اجراءات عدة منها السعي لاقرار القوانين الاقتصادية والتوافق على متابعة مادة الاستجواب والقضية التعليمية من خلال احالتها على لجنة تحقيق او اللجنة التعليمية حيث سيقدم طلبا بهذا الخصوص خلال جلسة اليوم للتوقيع عليه من نواب الحركة الدستورية ونواب كتلة العمل الوطني ومن يرغب من النواب"، مشيرة الى "نقل هذا الاتفاق الى المراجع العليا الاسبوع المقبل من واقع المسؤولية المناطة بالكتل النيابية وتحقيق مصلحة البلاد".

واكد عضو الحركة الدستورية د. ناصر الصانع ردا على سؤال عن المبادرة التي تبنتها الحركة لترتيب لقاء الكتل مع سمو امير البلاد "نحن تشاورنا مع جميع الكتل ولمسنا روح التعاون معها ونتمنى ان يثمر اللقاء مع سمو الامير في ترتيب الاولويات الملحة المقبلة للبلاد".

وعقدت الامانة العامة للحركة الدستورية اجتماعا موسعا لها عرض الخيارات المتاحة في موضوع الاستجواب والتصعيد تجاه حل المجلس ووزير الداخلية في شأن التجنيس.

وقررت الحركة الدستورية الاسلامية بعد قرار أمانتها العامة وجود تجاوزات ومخالفات وسوء ادارة في القطاع التعليمي تحتاج إلى اصلاح، لكنها قررت أيضا عدم اتخاذ أو اعلان أي اجراء قبل الاستماع لمرافعة العضو ورد الوزيرة عليه، والاستماع للمناقشة النيابية ومن ثم الحكم بالمشاركة من عدمها في طرح الثقة إذا قدم أو الاشتراك في النقاش.

وطالبت الحركة أيضا بضبط التجنيس لمستحقيه وكذلك اتخذ التجمع الاسلامي السلفي القرار ذاته بالتريث لما بعد سماع النقاش قبل القرار النهائي والرأي في طرح الثقة بالوزيرة.

ودعت الحركة السلفية من خلال مسؤول المكتب السياسي فيها فهيد الهيلم الى طرح الثقة بوزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح، داعيا النواب الاسلاميين بمختلف اطيافهم الذين حركتهم صور الاحتفالات برأس السنة، أن تحركهم قضية "اللواط في بعض مدارس الكويت إن كانوا صادقين" واصفا جلسة اليوم بأنها "جلسة سقوط الاقنعة الاسلامية".

ومن جانبه استهجن النائب حسين مزيد الفزع الحكومي تجاه استجواب وزيرة التربية مباركا للحكومة حبكها بامتياز سيناريو تخويف النواب بالاتفاق مع بعض الأعضاء ايصال الاجواء لذروتها وحل مجلس الأمة.

وقال مزيد: "أهلا وسهلا بالحل اذا كان المطلوب الغاء حق النواب في رقابة الوزراء".

يأتي هذا فيما وصف النائب صالح الفضالة محاور استجواب نورية الصبيح بانها "لا ترقى الى ان تكون استجوابا ولا تستدعي وقوف الوزيرة على منصة قاعة المجلس"، داعيا النواب الى "عدم اتخاذ مواقف مسبقة من الاستجواب قبل سماع الطرفين".

وفي اتجاه آخر انتهت لجنة التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وبقية القضايا التي تخص المال العام من تحقيقاتها في مشروع الفحم المكلسن وقررت الانتقال للتحقيق في مشروع المدينة الاعلامية بتوجيه الدعوة لمقدمي طلب تأسيس المدينة وكذلك لبلدية الكويت التي تعاملت مع أملاك المشروع للوقوف على ابعادها.

وعلم ان اللجنة "توصلت الى بيانات ومعلومات تؤكد وجود تجاوزات في منح ارض المشروع بمساحة 263 الف متر مربع دون سند قانوني وتحويل المشروع للقطاع الخاص رغم ربحيته ومخالفات اخرى ارتكبتها الشركة المستفيدة من المشروع".

واشارت مصادر مطلعة الى ان "اللجنة ستوصي في تقريرها باعادة صياغة عقد الاتفاق من جديد واتخاذ الاجراءات التي تضمن حقوق الدولة وتزيل المخالفات من العقد".وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس مشاريع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية واملاك الدولة والمستودعات الجمركية.

وتمنت الحكومة "إقرار هذه القوانين في جلسة مجلس الأمة بعد استجواب وزيرة التربية".