الكويت: خوف النواب من «الحل» ينقذ وزيرة التربية

الحكومة ضمنت أصوات "الإخوان" و"السلف" والليبراليين ومررت ثلاثة قوانين

الكويت ـ حسين عبدالرحمن

تفيد ملامح المشهد والمواقف النيابية داخل مجلس الأمة الكويت بأن عدم حصول النواب الذين تقدموا بطرح الثقة في وزيرة التربية د. نورية الصبيح بهدف إقصائها من منصبها في 22 الشهر الجاري على العدد اللازم لطرح الثقة أصبح في حكم المؤكد.

فيما انتقد نواب تمرير النواب يوم الأربعاء الماضي ثلاثة قوانين محل جدل من دون نقاش كاف معتبرين أنها "سلقت" بسبب خوف عدد من النواب من لجوء الحكومة إلى حل المجلس. وعلمت "البيان" من مصادر حكومية مطلعة أن طارحي الثقة لن يتجاوزوا الـ 18 صوتاً في حين يحتاج الاقتراح إلى أصوات 24 نائباً،

وترجح المصادر النيابية المطلعة أن هذه الضمانة كرست بعدما ضمنت الحكومة الكويتية أصوات نواب الحركة الدستورية (الإخوان) والتيار السلفي وبعض نواب كتلة العمل الشعبي بالإضافة إلى تأييد كامل من نواب كتلة العمل الوطني (ليبراليون) ونواب من المناطق الداخلية للوزيرة.

وقالت المصادر الحكومية في اتصال هاتفي إن الحكومة قررت حضور جلسة طرح الثقة المقرر عقدها بعد 11 يوماً بالقول: "نحن مرتاحون ومطمئنون إلى أن عدد الأصوات التى لدى النواب لن يصل إلى 24 صوتاً"، مشيراً إلى أن الوزيرة لن تستقيل وستمضي في عملها لتنفيذ برامجها وخططها لتطوير التعليم.

وحسمت الحركة الدستورية الإسلامية أمس موقفها من موضوع طرح الثقة، بتأكيدها على أنها ستعارض طرح الثقة خلال تصويت 22 الجاري. وقال نائب الأمين العام للحركة د.ناصر الصانع إن الأمانة العامة للحركة اجتمعت

وقررت ان تعلن عن معارضتها لطرح الثقة المقدم من عشرة نواب ضد وزيرة التربية والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الاستجواب "تميز برقي الطرح وموضوعية النقاشات من طرفي الاستجواب خاصة في امتناع النائب المستجوب عن عرض ما يخل بالآداب العامة من أفلام وغيرها من تجاوزات".

وأضاف أنه "على ضوء ما تضمنته ردود الوزيرة وخصوصا تعهداتها بتطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة وإلغاء كل معايير أخرى تتعارض مع نص القانون والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين بحادثة العارضية (انتهاك عرض أطفال من قبل عمال نظافة آسيويين)

مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية تمنع تكرار حدوثها مرة أخرى بما يعزز الجوانب الأمنية والأخلاقية في المدارس والكليات مع الأخذ بجدية التعهدات الخاصة بتطوير البرامج والمؤسسات التعليمية... قررنا ألا نطرح الثقة بها بل سنصوت معها".

من جهة أخرى، يتوقع أن يلحق نواب التيار السلفي بالحركة الدستورية ويعلنون بدورهم عدم تأييدهم طرح الثقة.. في وقت وصف التحالف الوطني الديمقراطي أداء الصبيح خلال جلسة الاستجواب في مجلس الأمة بأنه "ممتاز".

وأوضح التحالف في بيان صحافي إنه "كان على ثقة تامة بقدرات الوزيرة قبل صعودها منصة الاستجواب وأن العرض الرائع الذي قدمته أعطى نموذجا ديمقراطيا متقدما لقدرات المرأة الكويتية في الأدوار القيادية في الدولة".

في هذه الأجواء، يرى الكثير من النواب في المناطق الخارجية (القبائل) أن التراجع الذي حدث من قبل بعض النواب في طرح الثقة بوزيرة التربية يرجع إلى التخوف من حل مجلس الأمة الذي خيم على الأجواء في الساحة السياسية خلال الأيام الماضية ما "سيكلفهم الكثير". وقالت مصادر سياسية إن "بعضهم (النواب) يعرف مسبقا بأنه لا يضمن نجاحه في الانتخابات المقبلة على أساس الدوائر الخمس الجديدة بدلاً من 25 دائرة".

من جانب آخر، وصف النائب مسلم البراك أحد الموقعين على طرح الثقة ما حدث في مجلس الأمة يوم الأربعاء (اليوم التالي للاستجواب الذي تمكنت الحكومة فيه من تمرير قوانين محل جدل مثل: خصخصة الخطوط الكويتية وإقرار شركة المخازن وقانون أملاك الدولة) بأنها "رسالة أراد البعض إيصالها"،

مؤكدا على أن القوانين التي أقرت "كانت بحاجة إلى جلسات طويلة لاسيما أنها جميعا ذات طبيعة حساسة"، ورأى أن النواب باتوا خاضعين لتأثير "الخوف" من حل المجلس، وشدد على أنه يرحب "بهذا الحل وعلى النواب ألا يخشوا حل مجلس الأمة... أقر المجلس بسرعة ثلاثة من أهم القوانين... كل هذا من أجل الظهور أمام الحكومة بأن المجلس متعاون معها".

من جانبه، اعتبر النائب عبدالله الرومي أن ما شهده في جلسة الأربعاء "صحوة متأخرة" بحسمه قوانين ظلت مركونة منذ سنوات.. فيما أكد النائب عادل الصرعاوي على أن إقرار القوانين الثلاثة "علامة فارقة في ملف محاربة الفساد".